المالكي يتمسك والأسدي يرفض التصويت: 3 روايات من داخل منزل الحكيم

بغداد/ تميم الحسن

تتضارب ثلاث روايات بشأن ما يدور في كواليس اجتماعات «الإطار التنسيقي»، في وقت يُنظر إلى جلسة اليوم الأربعاء بوصفها محطة مفصلية قد تحسم اسم رئيس الحكومة الجديدة، أو تدفع بالأزمة إلى جولة إضافية من التعقيد.
وتتراوح هذه الروايات بين ترجيح كفة محمد شياع السوداني، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وبين صعود أسماء بديلة مثل باسم البدري، فيما يواصل التحالف الشيعي التزام الصمت الرسمي حيال مخرجات الاجتماعات.
وتكشف هذه الروايات عن خلافات عميقة لا تتعلق بالأسماء فقط، بل تمتد إلى آلية التصويت داخل «الإطار»، مع محاولات لفرض معيار «الوزن الانتخابي» لكل زعيم ضمن معادلة حسم منصب رئيس الوزراء.
ومساء الاثنين، قرر «الإطار التنسيقي» تأجيل حسم المرشح إلى اليوم الأربعاء، في وقت تجاوزت فيه الأزمة أكثر من نصف المهلة الدستورية لتقديم مرشح الكتلة الأكبر، من دون تحقيق أي اختراق حقيقي.
وقال الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري، في مقطع فيديو عقب الاجتماع، إن «أجواء الاجتماع كانت إيجابية، حيث طُرحت جميع الآراء بشأن مرشح رئاسة الوزراء وتمت مناقشتها، إلا أن الموضوع يحتاج إلى وقت».
وأضاف أن «الإطار قرر عقد اجتماع يوم غد الثلاثاء لاستكمال الحوارات، على أن يتم الوصول إلى نتيجة يوم الأربعاء المقبل».
وكان «الإطار» قد عقد الاجتماع في مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، بعد فشله ثلاث مرات خلال أسبوع واحد في إنهاء حالة الانسداد السياسي.
الرواية الأولى: تعادل رقمي
تفيد الرواية الأولى بأن التصويت داخل «الإطار التنسيقي» في اجتماعه الأخير انتهى إلى تعادل بين محمد شياع السوداني وباسم البدري، رئيس هيئة المساءلة والعدالة، بواقع 6 أصوات لكل منهما.
ويُذكر أن عدد زعماء «الإطار» يبلغ 12 زعيماً، وقد تم الاتفاق – وفق بعض القوى – على أن الفوز بالمنصب يتطلب الحصول على «ثلثي الأصوات»، أي تأييد 8 زعماء.
وبحسب مصادر قريبة من فريق السوداني، فإن نوري المالكي قد تنازل لصالح البدري، وهو ما لم يؤكده معسكر الأخير.
وفي السياق نفسه، يرى وليد خالد، عن «ائتلاف الإعمار والتنمية»، أن معيار الحسم يجب ألا يقتصر على عدد القادة داخل الإطار، بل ينبغي الأخذ بنظر الاعتبار حجم الكتلة البرلمانية الداعمة لكل مرشح.
وقال خالد لـ(المدى) إن «ائتلاف الإعمار والتنمية يمتلك مساحة انتخابية كبيرة، وتصطف معه خمس قوى تمتلك عدداً كبيراً من المقاعد في البرلمان».
وتحدث عن الاجتماعين المقبلين بوصفهما حاسمين، متسائلاً عما إذا كان تمرير المرشح سيتم بثلثي قادة الإطار (12 زعيماً)، أم بثلثي نواب الإطار البالغ عددهم 164 نائباً.
وأضاف متسائلاً: «إذا انتخبَت أغلبيةُ القادة مرشحاً لا يمتلك الأغلبية النيابية داخل الإطار، فهل سيمر؟».
ويعكس هذا الطرح حجم الخلاف بشأن آلية التصويت، في وقت باتت فيه البلاد قريبة من نهاية المهلة الدستورية في 25 نيسان الحالي.
ويجد فريق السوداني أنه الأحق برئاسة الحكومة، باعتباره الكتلة التي حصلت على أعلى عدد من المقاعد (48 مقعداً ارتفعت لاحقاً إلى 51)، ويشير إلى أن رئيس القضاء فائق زيدان يشارك هذه القناعة.
كما يؤكد أنصار هذا الفريق أن السوداني لا يواجه «فيتو أميركياً»، خلافاً لما يقال عن المالكي أو حتى البدري.
الرواية الثانية: انسحابات مفترضة وصعود أسماء جديدة
تقدم الرواية الثانية، التي ينقلها قيادي في منظمة بدر بزعامة هادي العامري، سرداً مختلفاً لما جرى في اجتماع الاثنين، الذي عُقد بعد زيارة مسؤول إيراني رفيع إلى بغداد ولقائه بالقوى الشيعية.
ويقول القيادي في بدر محمود الحياني لـ(المدى)، متحدثاً عن اجتماع منزل الحكيم: «انسحب جميع المرشحين لرئاسة الحكومة، وصار التنافس بين باسم البدري وإحسان العوادي».
والعوادي هو رئيس مكتب محمد شياع السوداني، وكان قد انشق سابقاً عن حزب الدعوة.
ويؤكد الحياني أن البدري حصل على 6 أصوات، مقابل 5 للعوادي، مع تحفظ أحمد الأسدي، وزير العمل والقيادي في فريق السوداني، على التصويت.
ويضيف أن البدري حصل على أصوات كل من نوري المالكي، همام حمودي، محسن المندلاوي، عبد الحسين الموسوي (الفضيلة)، وعامر الفايز.
في المقابل، صوت للعوادي كل من عمار الحكيم، هادي العامري، قيس الخزعلي، ومحمد شياع السوداني.
ويشير الحياني إلى أن الاجتماعين المقبلين سيشهدان استمرار التنافس بين البدري والعوادي، مرجحاً أن يكون الأخير الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة.
ويبدو أن «الإطار التنسيقي» اتجه نحو طرح «مرشحي تسوية»، في ظل عدم قدرة زيارة إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، على حسم الخلاف رغم مساهمتها في عقد الاجتماع.
وحرص قاآني، بعد زيارته إلى بغداد، على تقديم قراءة رسمية لتحركاته، قائلاً إن الزيارة هدفت إلى «إبلاغ تقدير نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشكرها للشعب العراقي على تعاطفهم، وكذلك إلى المرجعية الدينية والمسؤولين في العراق».
وفي تصريح نقلته وكالات الأنباء الإيرانية، شدد قاآني على أن «تشكيل الحكومة حق لأهلها»، معتبراً أن «العراق أكبر من أن يتدخل الآخرون، خصوصاً المجرمين المعادين للإنسانية، في شؤونه»، مؤكداً أن «اختيار رئيس الوزراء يتم حصراً، وفق القرار العراقي».
الرواية الثالثة: نفي شامل وتمسك بترشيح المالكي
في المقابل، تنسف الرواية الثالثة مجمل ما سبق، إذ يرى رسول أبو حسنة، القيادي في حزب الدعوة، أن ما جرى تداوله لا يعكس حقيقة ما حدث في اجتماع منزل الحكيم.
وقال أبو حسنة لـ(المدى): «طلب أحد زعماء الإطار تأجيل حسم اسم رئيس الحكومة إلى الأربعاء لإجراء المزيد من المفاوضات، وهذا كل ما حصل».
وينفي أبو حسنة بشكل قاطع انسحاب المالكي، مؤكداً: «ليس صحيحاً إطلاقاً أن المالكي قدم البدري بديلاً عنه أو غيره. المالكي لم يتنازل ولم يُستبدل ولم يغيره الإطار».
وكان حزب الدعوة قد أكد في بيان سابق أن نوري المالكي ما يزال المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة، نافياً وجود أي بديل.
وشدد أبو حسنة على أن «المالكي ما يزال المرشح الوحيد، وسيمضي الإطار في تثبيت ترشيحه، لكن بعد ترتيب بعض الأوضاع، ومنها إنهاء مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يؤيد المالكي».
وفي تطور لاحق، التقى نوري المالكي ومحمد شياع السوداني بعد ساعات من الاجتماع الذي فشل في حسم الأزمة.
وذكر المكتب الإعلامي للمالكي أن «رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل رئيس مجلس الوزراء، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة المقبلة».
وبحسب مصادر سياسية، فإن أربعة من زعماء الإطار التنسيقي من أصل 12 يعترضون بشكل واضح على ترشيح المالكي، وقد قدموا له اعتراضاتهم مكتوبة ومفصلة.
أما بقية الأعضاء، الذين يشكلون أغلبية الثلثين المطلوبة (8 زعماء)، فإن المالكي – وفق المصدر – غير مطمئن لهم، في وقت يطالبونه بالتنحي.
ويطالب المالكي هذه المجموعة بتقديم أسباب واضحة لطلب تنحيه، إلى جانب ضمانات مكتوبة بعدم الانقلاب على أي مرشح بديل، مؤكداً أنه، باعتباره المرشح الرسمي، هو المخول الوحيد بتقديم البديل.
في المقابل، تطالب هذه الأطراف المالكي بإعلان انسحابه عبر تسجيل مصور، بينما يرى هو أنه لا توجد ضمانات كافية تحول دون تكرار سيناريو الانقلاب بعد التنازل.
ويُعتقد أن مجموعة الثمانية قد تنقلب على أي مرشح بديل كما حدث سابقاً، وهو ما قد يؤدي إلى إسقاط جميع الأسماء المطروحة دفعة واحدة.
وكان «الإطار التنسيقي» قد حسم في وقت سابق اختيار نوري المالكي لرئاسة الحكومة في بيان تلاه أمينه العام عباس العامري في كانون الثاني الماضي.

The post المالكي يتمسك والأسدي يرفض التصويت: 3 روايات من داخل منزل الحكيم appeared first on جريدة المدى.