المالكي أم السوداني؟.. خبير عراقي يكشف الشخصية الأوفر حظا لرئاسة الوزراء
أيام قليلة ستفصل العراق عن واحدة من أعقد الملفات السياسية في المرحلة الراهنة، إذ تشير المعطيات الحالية إلى أن مشهد اختيار رئيس الوزراء في العراق لا يزال رهينة توازنات معقدة داخل الإطار التنسيقي، حيث تتقاطع الحسابات السياسية مع الضغوط الإقليمية والدولية، ما يجعل الحسم بعيداً عن كونه مجرد قرار داخلي بسيط.
وفي صلب هذا المشهد، يبرز اسم نوري المالكي كمرشح أساسي من حيث المبدأ داخل الإطار، مستنداً إلى ثقله السياسي وخبرته الطويلة، إلا أن حظوظه تصطدم برفض أو تحفظات من بعض القوى، سواء داخل الإطار نفسه أو من أطراف سياسية أخرى. في المقابل، يتحرك محمد شياع السوداني بشكل لافت عبر لقاءات واتصالات، لكن فرصه بولاية ثانية تبدو غير محسومة في ظل التوازنات الحالية.
حول تطورات هذا الملف، يقول الخبير السياسي العراقي حسين الأسعد لوكالة ستيب الإخبارية: "أعتقد أن المشكلة الأصعب كانت في اختيار رئيس الجمهورية على اعتبار أنه هو الذي يكلف رئيس الوزراء".
وأضاف: "أنا أعتقد أن العامل الوحيد الذي قد يؤخر مسألة إعطاء اسم المرشح من قبل الإطار إلى رئاسة الجمهورية هو فقط العامل الخارجي، ولكن أيضا لا ننسى حساسية الموقف العراقي بظروفه الحالية وعدم القبول بحكومة تصريف أعمال كونها مقيدة وغير مطلقة اليد، بالتالي هذا أيضا عامل ضغط على الاختيار".
وأردف: "حقيقة كلاهما متكافئين بالقوة، ولكن أعتقد أن العامل الخارجي هو الأقوى وبالتالي ربما يتأخر ترشيح شخصية رئيس الوزراء بفترة ليست بكثيرة، ولكن 15 يوما أشك بأنها كافية إلا إذا كان هنالك تفاهمات مسبقة لرسم السياسات القادمة".
أسماء ثقيلة مرشحة
هذا وإلى جانب المالكي والسوداني، كشفت مصادر بأن الإطار التنسيقي يناقش سبعة أسماء أخرى مرشحة لرئاسة الوزراء بينها حيدر العبادي، إلى جانب باسم البدري، محسن المندلاوي، حميد الشطري، محمد صاحب الدراجي، علي شكري، وقاسم الأعرجي.
بحسب الخبير العراقي فإن الأسماء كلها لديها حظوظ باستثناء المالكي والسوداني، لأسباب متعددة:
"المالكي هنالك فيتو أمريكي عليه بعد أن تم ترشيحه، وبالتالي هذه الكتل السياسية لا تريد أن تدخل حالة الصدام مع الجانب الأمريكي وهذا لا يعني الخضوع للقرار الأمريكي بقدر ما أن القراءة الواقعية تقول إن العراق عليه ألا يدخل مشاكل في هذه الفترة لأن الأوضاع الإقليمية متشنجة وكذلك الفيدرالي الأمريكي أيضا لديه نصيب من هذه التهديدات".
وتابع: "السوداني أيضا حظوظه قليلة لأنه أولا تنازل للمالكي في بداية الأمر، ولكن النقطة الأهم هي أن الإطار لا يريد أن يكرر تجربة ولاية المالكي الثانية، إذ حصل في الانتخابات التي تلت ولايته الثانية على أكثر من 90 أو 95 مقعدا، وبالتالي لو تسلم المالكي في تلك الفترة الولاية الثالثة لكن قد تمكن من تغيير التحالفات مع القوى الأخرى وأصبح هو الرقم الأوحد في القوى السياسية الشيعية".
وأردف: "لهذا فإن الإطار التنسيقي بعد الولاية الثانية للمالكي اتخذ سنة سياسية بأن يكون رئيس الوزراء لدورة واحدة ودائما يكون الاختيار على الشخص الذي لا يمتلك مقاعد لكي يكون دائما تحت تهديدهم له بسحب الثقة".
الخبير العراقي مضى في القول:" أعتقد سوف يتم اختيار شخصية لا تمتلك مقاعد سياسية، وبالتالي اختياره من خارج البرلمان، وأعتقد الأقرب لهذا الموضوع هو باسم البدري"، مضيفا "إذا كان هذا هو الاختيار على أقل تقدير سوف يتكرر نفس سيناريو السوداني، سوف يتعرض إلى ضغوطات كبيرة ولكن هذه المرة قد تكون الضغوطات أكبر كون هنالك بعض علامات الاستفهام وبعض الأمور السلبية على الاقتصاد العراقي في المرحلة القادمة وأيضا ما يحصل في الشرق الأوسط من تصعيد".
ستيب نيوز: سامية لاوند
