المال السهل أم الإصلاح المؤجل؟.. خبير يحذر من تحول حوالات الخزينة لغطاء دائم لعجز الحكومة - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

حذر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، اليوم الاثنين ( 16 حزيران 2026 )، من استمرار الاعتماد على آلية خصم حوالات الخزينة بوصفها وسيلة لتمويل العجز المالي الحكومي، معتبرا أنها تحولت من أداة مالية مؤقتة لمعالجة الأزمات إلى وسيلة تساهم في تأجيل الإصلاحات الاقتصادية وإدامة الهدر والفساد المالي.

وقال الهاشمي في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن حوالات الخزينة المخصومة تمثل في الأصل إجراء ماليا معمولا به في العديد من دول العالم لتوفير السيولة عند الحاجة، إلا أن استخدامها في العراق أصبح متكررا بصورة تثير المخاوف بشأن انعكاساته على الاستقرار المالي والإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن وزارة المالية تلجأ إلى إصدار حوالات خزينة للحصول على السيولة اللازمة لتمويل الرواتب والنفقات العامة عند تراجع الإيرادات، لاسيما الإيرادات النفطية، حيث تقوم بعض المصارف بشراء هذه الحوالات قبل أن تنتقل ملكيتها إلى البنك المركزي الذي يتولى تسديد قيمتها.

وأضاف أن الحكومات العراقية اعتادت خلال فترات ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات على توسيع الإنفاق العام والتعيينات دون بناء معالجات مستدامة للاختلالات المالية، مشيراً إلى أن تراجع الإيرادات يدفعها لاحقاً إلى البحث عن مصادر تمويل سريعة بدلاً من تبني إجراءات إصلاحية لمعالجة أسباب العجز.

ورأى أن استمرار البنك المركزي في توفير التمويل للحكومة عبر خصم حوالات الخزينة يمنحها هامشاً واسعاً لتجاوز أزماتها المالية من دون الاضطرار إلى تنفيذ إصلاحات حقيقية تتعلق بضبط الإنفاق ومكافحة الفساد وتقليل الهدر المالي.

وأكد الهاشمي أن أحد مفاتيح الإصلاح المالي يتمثل في تعزيز استقلالية البنك المركزي وتمكينه من اتخاذ قراراته النقدية بعيداً عن الضغوط المالية الحكومية، بما يسمح له برفض تمويل العجز بصورة متكررة ودفع الحكومات إلى البحث عن حلول اقتصادية أكثر استدامة.

وأشار إلى أن إغلاق باب "التمويل السهل" سيجبر الحكومات على إعادة النظر في أولويات الإنفاق وتعظيم الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة إدارة المال العام، بدلاً من الاعتماد المستمر على أدوات تمويلية مؤقتة.

وحذر من أن استمرار النهج الحالي قد يؤدي إلى ترسيخ مشكلات الفساد والترهل الإداري والهدر المالي، لافتا إلى أن الموارد والاحتياطيات المالية يجب أن تُدار بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة، لا أن تتحول إلى وسيلة لمعالجة الاختلالات المالية المتكررة دون إصلاح جذري.