المعارضة بـ”المستشارين”: الحكومة فشلت في حماية جيوب المغاربة من الغلاء
أجمعت مكونات المعارضة بمجلس المستشارين على “ضعف” الحصيلة الحكومية في حماية جيوب المغاربة من الغلاء ودعم القدرة الشرائية في سياق ارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية، مشددين على أن نتائج الحوار الاجتماعي لا تقاس بعدد الجلسات وإنما بمدى تنفيذ الاتفاقات والالتزامات.
وأوضح مداخلات فرق ومجموعات مجلس المستشارين، في جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية بالغرفة الثانية للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن الغلاء أرهق المغاربة بشهادة موائدهم وتعابيرهم الاحتجاجية التي شملت، حسبهم، القرى كما المدن وهوامشها.
وأوضحت المعارضة بمجلس المستشارين أن “الزيادات المسجلة في الأجور خلال الولاية الحكومية تآكلت بسبب الغلاء”، مشيرةً إلى أن أي حصيلة للحوار الاجتماعي لا تُقاس بعدد اللقاءات وتوقيع الاتفاقات، بل بمدى تنفيذ الالتزامات، وتحقيق أثر ملموس في حياة الشغيلة.
“الغلاء يرهق المغاربة”
امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، انتقد “ازدياد عدد المقاولات المفلسة والمقبلة على الإفلاس والمهددة بتوقف مشاريعها جراء ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من 60 في المئة في سياق إبرام صفقاتها، مع فقد الطبقة المتوسطة توازنها المفروض، وتوسع الفوارق المجالية”.
وأضاف، في مداخلة ضمن أشغال جلسة مناقشة حصيلة الحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن الجواب حول الأثر التنموي الاجتماعي والمجالي لهذا الارتفاع في المداخيل متروك لتقارير المؤسسات الوطنية المختصة”، مشيراً إلى أن “واقع الأسواق هو أنها مطبوعة بالغلاء في كل شيء وبشهادة موائد المغاربة وبتعابيرهم الاحتجاجية التي شملت القرى كما المدن وهوامشها”.
وأوضح المصدر عينه أن “اعتماد السعر الموحد لضريبة المقاولات دون مراعاة أحجامها ولا خصوصياتها، واللجوء إلى التمويلات المبتكرة التي بلغت في عهد هذه الحكومة ما يفوق 120 مليار درهم دون كشف عن لوائح المؤسسات العمومية المعنية ولا أطراف هذه العملية المالية، ودون طرح سؤال الحاجة إلى سند قانوني يشرع لهذا التمويل المبتكر”.
الحكومة لم تلتزم بالوعود
من جهته، أورد رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، يوسف أيدي، أن “تقييماً موضوعياً للحصيلة يقتضي مقارنةً دقيقةً بين الوعود المعلنة سنة 2021 والنتائج المعروضة سنة 2026″، مشيراً إلى أن “هذه المقارنة تكشف بكل وضوح أن هناك مسافة واسعة بين الالتزام والتنفيذ، وبين الخطاب والواقع”.
وأفاد المتحدث ذاته أن “الحكومة وعدت بإحداث مليون منصب شغل صافٍ خلال الولاية، أي بمعدل يقارب 200 ألف منصب شغل سنوياً، واليوم تؤكد الحصيلة الحكومية أنه تم خلق حوالي 850 ألف منصب شغل بين 2021 و2025 بمعدل 170 ألف منصب سنوياً”.
وأشار زعيم فريق حزب “الوردة” بمجلس المستشارين إلى أنه “عند المقارنة يتبين أن الحكومة لم تبلغ الهدف الذي التزمت به، وأنها مع نهاية سنة 2025 ما تزال بعيدة عن الوعد الأصلي بحوالي 150 ألف منصب شغل”.
حكومة غائبة وحضور للـ”سماسرة”
فريق الاتحاد المغربي للشغل اعتبر عبر كلمة رئيسه، نور الدين سليك، أن “الزيادات المسجلة في الأجور خلال الولاية الحكومية تآكلت”، مورداً أن “هذا الوضع أنتجه عدم اتخاذ الحكومة للإجراءات والتدابير الوقائية، ما جعل عموم المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة، في مواجهة مباشرة مع السماسرة والمضاربين، وتحمل هذا الارتفاع المهول والمتواصل للأسعار في جميع المواد والخدمات الأساسية”.
وأضاف رئيس فريق الـ”UMT” بمجلس المستشارين أن “هذا الواقع أفرغ، مع كامل الأسف، هذه الزيادات من محتواها وأثرها المادي والاجتماعي، وأضر بالقدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين”.
وتابع سليك أن الاتحاد المغربي للشغل نبه في مناسبات سابقة إلى أن الطبقة العاملة المغربية تكتوي يومياً بنار الغلاء الفاحش في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية دون حسيب ولا رقيب، مطالباً بحماية القدرة الشرائية للمواطنين واتخاذ تدابير استثنائية عبر إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، وتسقيف أسعار المحروقات، وتحديد هوامش ربح الشركات وتوزيعها.
حوارات اجتماعية “شكلية”
أما منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازهي، فقد اعتبر أن “الحوار الاجتماعي الذي كان من المفترض أن يشكل رافعة أساسية لتدبير القضايا الاجتماعية، لم يرق بعد إلى مستوى الانتظارات، سواء من حيث المنهجية المعتمدة أو من حيث النتائج المحققة”.
وسجل نازهي أن “الحوار الاجتماعي لم يفضِ إلى إصلاحات هيكلية عميقة، خاصة في ما يتعلق بتحسين أوضاع الفئات الهشة والعاملين في القطاعات غير المهيكلة”، مواصلاً: “أي حصيلة للحوار الاجتماعي لا تُقاس بعدد اللقاءات وتوقيع الاتفاقات، بل بمدى تنفيذ الالتزامات، وتحقيق أثر ملموس في حياة الشغيلة”.
وفي نفس الصدد، سجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغر عبر ممثله، خالد السطي، أن “الحوار الاجتماعي ظل محدود الأثر وانتقائياً، ولم يعالج بشكل حقيقي مطالب فئات واسعة من الشغيلة، مع استمرار إقصاء الاتحاد رغم مكانته التمثيلية”.
واستعجل السطي اتخاذ إجراءات ملموسة، خاصة الزيادة العامة في الأجور والتعويضات العائلية، بما يشمل القطاع الخاص والمتقاعدين، حفاظاً على السلم الاجتماعي، وإنصاف المتصرفين والتقنيين والمهندسين والمقصيين من خارج السلم، وضحايا التعويض التكميلي، وإلغاء تسقيف سن التوظيف بالتعليم، وفئات كثيرة.
ظهرت المقالة المعارضة بـ”المستشارين”: الحكومة فشلت في حماية جيوب المغاربة من الغلاء أولاً على مدار21.
