المعادات يسأل وزير المالية حول تعيين مدير عام دائرة الأراضي والمساحة ويطالب بكشف جميع وثائق وإجراءات الاختيار #عاجل

 

خاص – وجه النائب الدكتور حكم منصور المعادات سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية، طالب فيه بالكشف عن جميع الإجراءات والوثائق المتعلقة بتعيين مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، للتحقق من مدى الالتزام بأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019 وتعديلاته، وضمان تطبيق مبادئ الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص في التعيينات القيادية.

واستند المعادات في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالباً بتوضيح ما إذا كانت جميع مراحل التعيين، ابتداءً من الفرز الأولي وانتهاءً بقرار التعيين، قد تمت وفقاً لأحكام النظام النافذ.

وطلب النائب تزويده بعدد المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط الإعلان، وعدد الذين لم تنطبق عليهم الشروط، وما إذا تم استبعاد أي من المتقدمين في مرحلة الفرز الأولي، مع بيان أسماء المستبعدين وأسباب استبعاد كل منهم.

كما استفسر عما إذا كان أي من المستبعدين قد تقدم باعتراض على قرار لجنة الفرز الأولي، مطالباً بنسخ من طلبات الاعتراض والقرارات الصادرة بشأنها، والأسباب التي استندت إليها اللجنة في قبول أو رفض كل اعتراض.

وسأل المعادات عما إذا كانت لجنتا الفرز الأولي والتقييم قد التزمتا بأحكام القانون والنظام النافذ، أو إذا تم تعديل أو تجاوز أي من توصياتهما، وفي حال حدوث ذلك طلب بيان الأساس القانوني الذي استندت إليه الجهة المختصة.

وطالب أيضاً بالكشف عن العلامات النهائية التي حصل عليها جميع المرشحين الذين وصلوا إلى مرحلة التقييم والمقابلات، وترتيبهم النهائي، وما إذا تم تزويد مجلس الوزراء بجميع تقارير ومحاضر لجان الفرز والتقييم قبل صدور قرار التعيين، إضافة إلى بيان ما إذا أجرت الوزارة أو أي جهة رسمية مراجعة أو تعديلاً على نتائج الفرز والتقييم قبل رفع التنسيب إلى مجلس الوزراء.

وتضمن السؤال طلباً للتأكد من مطابقة مؤهلات وخبرات مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الحالي مع بطاقة الوصف الوظيفي وشروط الإعلان، مع تزويد مجلس النواب بنسخة من وثيقة المطابقة وبطاقة الوصف الوظيفي والإعلان المنشور.

كما طالب المعادات بتزويده بنتيجة تقييم خلدون الخالدي خلال فترة توليه منصب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة، وببيان ما إذا تلقت الوزارة أو هيئة الخدمة والإدارة العامة أو أي جهة رسمية اعتراضات أو شكاوى بشأن إجراءات التعيين، والإجراءات التي اتخذت بشأنها، مع تزويده بنسخ من تلك الاعتراضات والشكاوى.

وسأل النائب كذلك عما إذا كان طلب خلدون الخالدي قد رُفض لعدم انطباق شروط إشغال الوظيفة القيادية عليه، وفي حال كانت الإجابة بالإيجاب طلب تزويده بنسخة من قرار الرفض الصادر عن لجنة فرز الطلبات، وما إذا كان قد تقدم باعتراض على القرار، مع تزويده بنسخة من قرار لجنة النظر في الاعتراضات.

وفي ختام سؤاله، طالب المعادات وزير المالية بتزويد مجلس النواب بنسخ من إعلان الوظيفة، ومحاضر لجنة الفرز الأولي، ومحاضر لجنة التقييم والمقابلات، وجداول العلامات والتقييم، ومحضر التنسيب النهائي، وجميع إشعارات الرسائل الإلكترونية الصادرة عن لجنة فرز الطلبات ولجنة النظر في الاعتراضات، بما في ذلك إشعارات القبول أو الاستبعاد أو إعادة الإدراج أو البت في الاعتراضات.

وأكد المعادات في سؤاله أهمية الالتزام بأحكام المادتين (6) و(22) من الدستور الأردني، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتعيين على أساس الكفاءة والجدارة والشفافية في إشغال الوظائف القيادية.

وتاليا نص السؤال:

معالي رئيس مجلس النواب الأكرم

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير المالية الأكرم:

1. هل تم الالتزام بأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019 وتعديلاته في جميع مراحل تعيين مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، ابتداءً من الفرز الأولي وانتهاءً بقرار التعيين؟

2. كم بلغ عدد المتقدمين لوظيفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الذين انطبقت عليهم شروط الإعلان، والذين لم تنطبق عليهم شروط الإعلان؟

3. هل تم استبعاد أحد المتقدمين لوظيفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة في مرحلة الفرز الأولي لعدم انطباق شروط إشغال الوظيفة عليه؟ وفي حال كانت الإجابة نعم، تزويدنا بأسماء جميع المستبعدين وأسباب استبعاد كل منهم على حدة.

4. هل تقدم أي من المستبعدين المتقدمين لوظيفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة باعتراض على قرار لجنة الفرز الأولي؟ وفي حال كانت الإجابة نعم، تزويدنا بنسخ عن طلبات الاعتراض المقدمة، وقرارات اللجنة بشأنها، والأسباب الموجبة لقبول الاعتراض أو رفضه لكل متقدم على حدة.

5. هل التزمت لجنتا الفرز الأولي والتقييم لوظيفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بأحكام القانون أو النظام النافذ، أم تم تعديل أو تجاوز أي من توصياتهما؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما الأساس القانوني الذي استندت إليه الجهة المختصة؟ تزويدنا بالنص القانوني لذلك الاستثناء.

6. ما العلامات النهائية التي حصل عليها جميع المرشحين المتقدمين لوظيفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الذين وصلوا إلى مرحلة التقييم والمقابلات، وما ترتيبهم النهائي؟

7. هل تم تزويد مجلس الوزراء بجميع تقارير ومحاضر لجان الفرز والتقييم لوظيفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة قبل صدور قرار التعيين؟

8. هل قامت الوزارة أو أي جهة رسمية بإجراء أي مراجعة أو تعديل على نتائج الفرز والتقييم لوظيفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة قبل رفع التنسيب إلى مجلس الوزراء؟

9. هل تمت مطابقة مؤهلات وخبرات عطوفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة مع جميع متطلبات بطاقة الوصف الوظيفي وشروط الإعلان المنشور؟ وإذا كانت الإجابة نعم، تزويد بنسخة من وثيقة المطابقة وبطاقة الوصف الوظيفي وشروط الإعلان المنشور.

10. تزويدي بنتيجة تقييم خلدون الخالدي من قبل معالي وزير المالية في الفترة التي تسلم فيها مديراً عاماً بالوكالة، والمرفوعة لمجلس الوزراء الموقر.

11. هل تلقت الوزارة أو هيئة الخدمة والإدارة العامة أو أي جهة رسمية اعتراضات أو شكاوى بشأن إجراءات تعيين مدير عام دائرة الأراضي والمساحة؟ وما الإجراءات التي اتخذت بشأنها؟ تزويد بنسخة من الاعتراضات أو شكاوى التعيين والإجراءات المتخذة بشأن ذلك.

12. هل يرى معالي الوزير أن إجراءات تعيين مدير عام دائرة الأراضي والمساحة قد تمت بما ينسجم مع أحكام المادتين (6) و(22) من الدستور الأردني، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتعيين على أساس الكفاءة والجدارة؟

13. هل تم رفض طلب السيد خلدون الخالدي لعدم انطباق شروط إشغال الوظيفة القيادية عليه؟ وإذا كانت الإجابة نعم، تزويد بنسخة من قرار الرفض الصادرة عن لجنة فرز الطلبات.

14. هل تقدم السيد خلدون الخالدي باعتراض على قرار لجنة الفرز؟ وإذا كانت الإجابة نعم، تزويد بنسخة من قرار لجنة النظر في الاعتراضات.

15. هل يلتزم معالي الوزير بتزويد مجلس النواب بنسخ من الوثائق التالية:

16. إعلان الوظيفة.

17. محاضر لجنة الفرز الأولي.

18. محاضر لجنة التقييم والمقابلات.

19. جداول العلامات والتقييم.

20. محضر التنسيب النهائي.

21. جميع إشعارات الرسائل الإلكترونية الصادرة عن لجنة فرز الطلبات ولجنة النظر في الاعتراضات، بما في ذلك إشعارات القبول أو الاستبعاد أو إعادة الإدراج أو البت في الاعتراضات.

النائب الدكتور حكم منصور المعادات