تعيش أسواق محافظة الحسكة، ولا سيما مدينتا الحسكة والقامشلي، حالة من الارتباك النقدي، مع انتشار شائعات خلال الساعات الـ48 الماضية عن قرب انتهاء استقبال العملة السورية القديمة لدى الصرافين، وتداول معلومات تفيد بأن مساء 18 من آب (ليلة أمس) هو الموعد الأخير لاستقبالها.
وأثارت هذه المعلومات مخاوف لدى المواطنين، إذ ما تزال العملة القديمة تشكل جزءًا أساسيًا من السيولة المتداولة في المحافظة، مع عدم كفاية الموجود من العملة الجديدة، رغم القرارات المتتالية لـ”مصرف سورية المركزي” بشأن سحب الإصدار القديم واستبداله.
وتتركز المخاوف حاليًا حول نقطة أساسية، وهي ما إذا كان فقدان العملة القديمة لقوتها الإبرائية يعني انتهاء إمكانية التعامل بها في الأسواق فقط، أم انتهاء إمكانية استبدالها أيضًا، خصوصًا وأن قرارًا صدر في 9 من آب، أتاح سحبها عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد في جميع المحافظات لمدة خمس سنوات.
“القديمة” خارج التداول.. والاستبدال مستمر
قالت إدارة الإعلام والاتصال في “مصرف سورية المركزي”، لعنب بلدي، إن القوة الإبرائية لليرة السورية القديمة انتهت بتاريخ 30 من تموز الماضي في عموم سوريا، وبالتالي فإن أي تعامل بها، سواء في أسواق الحسكة أو غيرها، يعد تعاملًا غير شرعي.
لكن انتهاء القوة الإبرائية لا يعني سقوط حق المواطنين في استبدال ما بحوزتهم من العملة القديمة، إذ أكد المصرف أن عملية سحبها مستمرة عبر مراكز الاستبدال في محافظة الحسكة وعموم المحافظات.
وأوضح “المركزي” أن عملية الاستبدال ستبقى متاحة عبر فروع المصرف ومراكز البريد في المحافظات كافة، في حين أطلق “منصة السحب الإلكترونية” التي تتيح للمواطنين تقديم طلبات تبديل العملة عن بعد.
وبحسب المصرف، يستطيع المواطن تقديم طلب الاستبدال من خلال إدخال معلومات تتضمن قيمة المبلغ ورقمًا للتواصل، على أن يجري التواصل معه لاحقًا لاستكمال العملية، وإيداع العملة القديمة واستلام قيمتها بالعملة الجديدة من خلال حسابه.
ويرى المصرف أن المنصة الإلكترونية يمكن أن تخفف الضغط عن مراكز الاستبدال، وتوفر مسارًا إضافيًا أمام المواطنين الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى المراكز أو الانتظار لساعات طويلة.
ويأتي ذلك في وقت سبق أن أكد فيه المركزي، في 9 من آب، أن عملية سحب العملة القديمة ستستمر لمدة خمس سنوات، ابتداءً من الأول من آب، عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد في جميع المحافظات.
وبموجب القرار، أُلغي عمليًا حصر السحب في المحافظات الشرقية حتى 20 من آب، وأصبحت العملية متاحة في مختلف المحافظات لمدة خمس سنوات.
كما أوضح المصرف في وقت سابق أن المواطنين ليسوا مضطرين إلى مراجعة مبناه في دمشق لإتمام عملية السحب، وإنما يمكنهم التوجه إلى منافذ البريد المعتمدة في محافظاتهم، ضمن الإجراءات المحددة.
شائعة 18 من آب تعيد المخاوف
رغم وضوح قرار التمديد، أعادت الشائعات المتداولة خلال اليومين الماضيين المخاوف القديمة إلى أسواق الحسكة، خصوصًا أن المحافظة عانت منذ بداية عملية استبدال العملة من ضعف البنية المصرفية وقلة منافذ الخدمة ونقص العملة الجديدة.
وكانت عنب بلدي وثقت في وقت سابق صعوبات كبيرة واجهها سكان الحسكة خلال عملية الاستبدال، إذ أدى محدودية عدد المراكز ونقص السيولة الجديدة إلى طوابير طويلة، وظهور سوق موازية تتعامل مع الإصدارين القديم والجديد بأسعار مختلفة.
وفي حزيران الماضي، أعلن مصرف سوريا المركزي تخصيص 11 مركزًا لاستبدال العملة في محافظة الحسكة، موزعة بين الحسكة والقامشلي والدرباسية وعامودا، مع بدء تشغيل تسعة مراكز وتجهيز مركزين آخرين.
لكن المواطنين يقولون إن المشكلة لا ترتبط بعدد المراكز المعلن فقط، وإنما بمدى قدرتها الفعلية على تأمين العملة الجديدة واستيعاب أعداد المراجعين.
علي حسين، أحد سكان الحسكة، قال لعنب بلدي، إن استمرار التعامل بالإصدارين بصورة متوازية، ولو لفترة انتقالية، قد يكون أحد الحلول لتخفيف حالة الارتباك.
وأضاف أن صدور قرار واضح من المصرف المركزي بشأن آلية التعامل مع الإصدار القديم يمكن أن يحد، بحسب رأيه، من “السمسرة” التي ظهرت حول العملة، خصوصًا في الحسكة والقامشلي.
ورأى حسين أن غياب العملة الجديدة من الأسواق، بالتزامن مع منع استخدام القديمة، يضع المواطن أمام خيارين صعبين: الانتظار أمام مراكز الاستبدال، أو القبول بشروط بعض التجار والصرافين.
محطات الوقود والتجار على خط الأزمة
اعتبر بلند محمد، أحد سكان الحسكة، أن محطات الوقود أسهمت في تعميق المشكلة، مشيرًا إلى رفض بعضها استقبال العملة القديمة، رغم إدراك أصحابها، بحسب قوله، أن العملة الجديدة غير متوفرة بكميات كافية في المحافظة.
وذكر أن رفض بعض القطاعات للعملة القديمة لا يترك أمام المواطن مجالًا واسعًا للاختيار، لأن دخله ومدخراته قد تكون بالعملة القديمة، بينما يطلب منه دفع ثمن بعض السلع والخدمات بالعملة الجديدة.
وتتوسع المشكلة، وفق شهادات سكان، لتشمل قطاعات مختلفة من الحياة اليومية، ما يجعل أزمة استبدال العملة تتجاوز كونها إجراءً مصرفيًا إلى مشكلة مرتبطة بإمكانية إنجاز المواطن لمعاملاته اليومية.
من جهته، عكيد إبراهيم، اعتبر أن سكان الحسكة “يتم استغلالهم” بغياب آليات واضحة وفعالة للتعامل مع المشكلة، ما يسمح بظهور سماسرة يستفيدون من حاجة المواطنين إلى العملة الجديدة.
وأضاف أن محطات الوقود ترفض العملة القديمة، كما ترفض بعض محلات بيع الهواتف دفع قيمة الوحدات أو حزم الإنترنت بالعملة القديمة، بينما يرفض بعض تجار الجملة التعامل بها، ويطلبون الدفع بالدولار أو بالعملة الجديدة.
مراكز الاستبدال تعاني من الازدحام، مع وقوف مئات الأشخاص في طوابير، وفي بعض الحالات يُطلب من المواطنين العودة في اليوم التالي بسبب نفاد العملة الجديدة المتاحة للاستبدال، بحسب إبراهيم.
وتابع أن تكرار هذه الحالة يوميًا يفاقم الضغط على المواطنين، وأن الأمر يحتاج إلى تدخل حكومي مباشر لضمان توفر العملة الجديدة وتنظيم عملية السحب.
لماذا لا يسحب المركزي العملة بنفسه؟
تساءل حسن الناصر، عن سبب تحميل المواطنين عبء سحب العملة القديمة من الأسواق، معتبرًا أن المهمة الأساسية في عملية الانتقال النقدي تقع على عاتق المصرف المركزي والمؤسسات التابعة للدولة.
ورأى أن الأصل في العملية أن يقوم المصرف المركزي بسحب العملة القديمة من التداول من خلال المؤسسات الحكومية، بدلًا من مطالبة المواطن بمراجعة مراكز الاستبدال والوقوف في الطوابير.
وختم أن سحب العملة القديمة يجب أن يتم بطريقة تدريجية ومنظمة، بحيث لا يشعر المواطن بعبء العملية، ولا يضطر إلى التنقل والانتظار أو التعامل مع الوسطاء.
وتكشف هذه الآراء عن فجوة بين القرار النقدي وآلية تطبيقه على الأرض، خصوصًا في محافظة عانت أصلًا من ضعف الخدمات المصرفية خلال الأشهر الماضية.
وكان فرع مصرف سوريا المركزي في الحسكة افتُتح في تموز الماضي بهدف إعادة تفعيل الخدمات المصرفية وتعزيز الإشراف على القطاع المالي في المحافظة، بعد فترة من تعطل المؤسسات المالية الرسمية.
الحاكم و”تهذيب أخلاق الناس“
وفي خضم الجدل، رد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عبر تعليق على منشور عبر فيسبوك يتناول أزمة العملة في الحسكة، مؤكدًا أن عملية سحب العملة القديمة مستمرة، لكنه حمّل جزءًا من المسؤولية للسلوكيات التي ترافق عملية الانتقال النقدي.
وقال رسلان إن المصرف يعمل على سحب العملة القديمة، لكنه تساءل عن مدى مسؤولية المصرف عن “تهذيب أخلاق الناس”، مشيرًا إلى أن الاستغلال والجشع، وفق تعبيره، أصبحا سلوكًا متأصلًا لدى فئة من المجتمع.
وأضاف أن سوريا تمر بظروف استثنائية بعد سنوات من الحرمان، وأن الدولة تدير “مرحلة أزمات”، معتبرًا أن المسؤولية لا تقع كاملة على مؤسسات الدولة، وأن للمجتمع دورًا في نشر التوعية والتكافل والتضامن.
وختم الحاكم بأن المصرف “يبذل ما يستطيع”، لكنه اعتبر أن الجشع سلوك يحتاج إلى تقويم.
ويأتي تصريح رسلان في وقت يحاول فيه المصرف الفصل بين مسارين مختلفين في ملف العملة: الأول قانوني، يتعلق بانتهاء القوة الإبرائية للإصدار القديم، والثاني إداري يتعلق باستمرار حق حاملي العملة القديمة في استبدالها.
سنوات الاستبدال لا تعني التداول
الخبير الاقتصادي محمد العبد الله، أكد لعنب بلدي أن جزءًا من الالتباس الذي يواجه المواطنين مرتبط بالخلط بين مفهومَي “القوة الإبرائية” و”سحب العملة”.
ونوه العبد الله إلى أنه بحسب توضيحات المركزي، فقدت العملة القديمة قوتها الإبرائية اعتبارًا من نهاية 30 من تموز، ما يعني أنها لم تعد وسيلة دفع قانونية في المعاملات. أما استمرار السحب لخمس سنوات فيعني بقاء حق حامل العملة القديمة في استبدالها بالقيمة المقابلة بالعملة الجديدة وفق الآليات التي يحددها المصرف.
وكان المركزي قد أكد قبل انتهاء تموز أن العملة القديمة تبقى صالحة للتداول حتى نهاية الشهر، وأن فقدانها القوة الإبرائية لا يعني سقوط حق حامليها في استبدالها.
ووفق العبد الله فإن ما يتداول عن انتهاء استقبال العملة القديمة في 18 من آب، إن كان المقصود به انتهاء حق المواطنين في استبدالها، لا يتوافق مع قرار المركزي الصادر في 9 من آب، والذي جعل عملية السحب متاحة لمدة خمس سنوات عبر منافذ البريد في مختلف المحافظات.
لكن استمرار حق الاستبدال لا يحل وحده مشكلة التعاملات اليومية، لأن العملة القديمة، بحسب المركزي، لم تعد تتمتع بالقوة الإبرائية، وبالتالي لا يمكن فرض قبولها على التجار أو استخدامها لتسديد الالتزامات.
واختتم الخبير الاقتصادي: “هنا تكمن المشكلة الأساسية في الحسكة: مواطنون ما تزال بحوزتهم كميات من العملة القديمة، في مقابل نقص في العملة الجديدة، ومراكز استبدال لا تزال تواجه ضغطًا كبيرًا”.
