اللواء الركن السابق الدكتور محمد خلف الرقاد : ضرورة بناء وتمتين الشراكات ومواجهة التهديدات والتحديات

الحلقة الثالثة تناولنا في الحلقة الثانية المفاهيم المختلفة للشراكات السياسية والإعلامية الاستراتيجية للدولة الأردنية لمواجهة التحديات والتهديدات، وسنتابع في هذه الحلقة الحديث عن المرتكزات الاستراتيجية لنجاح هذه الشراكات، ومن أهم هذه المرتكزات : 1. الواقعية السياسية. حيث يمكن أن تحقق الواقعية السياسية إسهامًا فاعلًا في إنجاح هذه الشراكات، حيث أنها تشكل مدرسة فكرية في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، حيث أن سلوك الواقعية السياسية تحكمه المصلحة الوطنية والقوة والأمن أكثر من المبادئ المثالية، على اعتبار أن النظام الدولي يقوم على حالة من التنافس والصراع بسبب غياب سلطة عالمية عليا تُلْزِم الدول بالقانون الدولي بشكل متكامل، بمعنى آخر فإن الواقعية السياسية تشكل اتجاهًا فكريًا يفسر العلاقات الدولية انطلاقًا من نظرية القوة والمصلحة، بمعنى السعي لتحقيق القوة ولحماية المصالح الوطنية، وترى أن الأمن الوطني وبقاء النظام السياسي واستمراريته هما هدفان رئيسان للدولة في ظل بيئة دولية تتسم بالفوضى والتنافس، وهذا يرتكز على أن الدولة هي الوحدة السياسية الفاعلة في السياسة الدولية، بمعنى أن الدول وليس الأفراد والمنظمات هي الفاعل الرئيس في مجال تحقيق المصالح الوطنية العليا التي توضع فوق كل الاعتبارات، وأن الدول تأخذ قراراتها بناء على تحقيق أمنها واستقرارها، ويحقق لها نفوذًا يخدم توجهاتها ومتطلبات أمنها الوطني، على اعتبار أن بنية النظام الدولي نفسها هي التي تثير شهية التنافس، وهناك فرق واضح بين المثالية السياسية والواقعية السياسية، حيث أن المثالية السياسية تركز على القيم والأخلاق، بينما الواقعية السياسية تركز على القوة والمصلحة، والمثالية تؤمن بالتعاون الدولي، فيما ترى الواقعية أن الصراع أمر طبيعي بين الدول، وفي حين تعطي المثالية أولوية للقانون الدولي فإن الواقعية تعطي الأمن أولوية أولى، وحيث تعتمد المثالية على المؤسسات الدولية فإن الواقعية تعتمد على التوازنات الدولية، وهنا من الطبيعي أن تظهر تطبيقات الواقعية السياسية من خلال بناء التحالفات العسكرية والسعي لإيجاد سياسات قوية للردع، وكذلك تظهر من خلال الإدارة الناجحة للأزمات والحروب مع التركيز على حماية الأمن الوطني والاستجابة لمطالبه، وهنا يبرز التنافس على النفوذ الإقليمي والدولي بشكل أوضح، وتُلاحظ مثل هذه الحالات من خلال تفسير الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبعض الدول الأخرى في المنظومة الدولية صغر حجمها أم كبًر حيث تستند الدول إلى هذا المرتكز لتحقيق مطالب أمنها الوطني على المستوى الداخلي، والقومي على المستوى الخارجي، وخلاصة الأمر فإنّ الواقعية السياسية تنظر إلى العالم باعتباره ساحة تنافس، حيث تسعى كل دولة إلى المحافظة على بقائها وإلى تحقيق وحماية مصالحها الوطنية والقومية، حتى وإن تعارض ذلك في بعض الأحيان مع الاعتبارات الأخلاقية أو القانونية والأمثلة كثيرة على مثل هذا الواقع السياسي. 2. المرونة الاستراتيجية. وتبرز هنا قيمة وأهمية هذا المرتكز، حيث يُطلب من الاستراتيجية الوطنية للدولة أن تتصف بمعايير المرونة الاستراتيجية التي تعني قدرة الدولة أو المؤسسة أو التنظيم على التكيف الفعال مع المتغيرات والتغييرات والتهديدات والتحديات مع الحفاظ على الأهداف والمصالح السياسية للدولة - التي تتمثل في الحفاظ على النظام والأمن وتقديم الخدمات السياسية وتنظيم العلاقات الدولية التي تتمثل في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تتمثل في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية - والتي يمكن تحقيقها من خلال توفير وامتلاك بدائل وخيارات متعددة تسمح بالاستجابة السريعة، وإعادة التموضع دون فقدان القدرة على الاستمرار والتأثير. وهنا على الاستراتيجية الوطنية أن توظف مفهوم المرونة الاستراتيجية في مجالات متعددة مثل الدراسات الاستراتيجية وفي التعامل مع متطلبات الأمن الوطني والإدارة العسكرية والاقتصاد وكذلك في مجالات إدارة الأزمات، وهذا يتطلب أن يكون لدى الدولة قدرات تسندها، وتعمل على تطوير قدراتها كفاعل استراتيجي بحيث تستطيع امتصاص الصدمات، والتكيف مع التحولات الداخلية والخارجية التي قد تحدث، وأن تتوافر لديها الإمكانات في إعادة تنظيم الموارد والقدرات بصورة تضمن استدامة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المرونة الاستراتيجية لها ارتباط مباشر بمفاهيم أخرى مثل : التكيف، الصمود، الاستجابة السريعة، إدارة المخاطر، واستمرارية العمل. وللمرونة الاستراتيجية أشكال مختلفة تتعلق بالمرونة السياسية والمرونة العسكرية والمرونة الأمنية التي تقوم على أساس إعادة توزيع القوات العسكرية والموارد وتغيير أساليب العمل وفق طبيعة الأهداف المستجدة مثل الحروب التقليدية وغير التقليدية والتهديد السيبراني ومواجهة الإرهاب والحروب الهجينة، ويضاف إلى أشكال المرونة هذه ضرورة المرونة الإعلامية والمجتمعية من خلال امتلاك خطاب إعلامي ومجتمعي قادر على احتواء الشائعات والحرب النفسية والعمليات النفسية والمحافظة على تماسك الجبهة الداخلية، ويُذكر هنا بان المرونة الاستراتيجية تعطي ميزات مهمة للاستراتيجية الوطنية من أهمها : تعزيز قدرات الدولة على التنبؤ المبكر بالمخاطر، وتساعد في سرعة اتخاذ القرار، وتتيح تنّوعًا في البدائل الاستراتيجية، وتعزز القدرة على التعلم من الأزمات وإعادة بناء القدرات بعد امتصاص الصدمة الأولى كما تساعد على تحقيق التوازن بين حالات الثبات ومتطلبات التغيير. وفي الحالة الأردنية فإن المرونة الاستراتيجية تعزز قدرات الدولة على إدارة التوازنات الإقليمية وسط بيئة إقليمية متغيرة ( منطقة الشرق الأوسط)، وتمكنها من الحفاظ على الاستقرار الداخلي رغم الضغوط الاقتصادية والإقليمية والدولية، وتهيء لها فرصًا أوسع لتنويع الشراكات السياسية والعسكرية والإعلامية، وتطوير قدرات الدولة في مجالات الأمن السيبراني والمجال الاستخباراتي، مثلما تعزز مواقف وسلوكيات الدولة في التعامل مع أزمات اللجوء والحدود بطريقة تلبي متطلبات الأمن الوطني الأردني، إضافة لما تحسنه هذه المواقف والقدرات والسلوكيات السياسية والعسكرية من صقل للصورة الذهنية الإيجابية للدولة الأردنية كدولة فعلها كبير قياسًا مع حجمها ومساحتها الأقل، حيث استطاعت توظيف مفهوم المرونة الاستراتيجية بنجاح للحفاظ على استقرارها وأمنها في بيئة إقليمية وربما دولية تزيد فيها نسبة الاضطرابات، حيث يُعَد الأردن من أكثر الدول التي طبّقت مفهوم المرونة الاستراتيجية بصورة عملية نتيجة موقعه الجيوسياسي الحساس، ووقوعه في بيئة إقليمية مضطربة يتوالى فيها حدوث أزمات متلاحقة، وبخاصة في دول الجوار، بالإضافة إلى تحديات الإرهاب واللاجئين والضغوط الاقتصادية، حيث استند في ذلك على السعي لتحقيق مصلحة عليا تتمثل في الحفاظ على استقرار الدولة واستمرارية مؤسساتها عبر التكيف المستمر مع البيئتين الإقليمية والدولية دون الانخراط المباشر في الصراعات الجارية. ومن الأمثلة الواقعية على ذلك : تعزيز الأردن لأمنه الحدودي في مناطق جنوب سوريا، وتجنب الانخراط العسكري المباشر داخل الأراضي السورية على الحدود الشمالية للأردن، ومن الأمثلة على ذلك في الحالة الأردنية أيضاً التنسيق الواضح والمتكامل مع القوى الإقليمية والدولية المختلفة، الأمر الذي يجسد قدرة الدولة الأردنية على حماية مصالحها العليا دون الاشتباك او التورط الاستراتيجي في أبعاد الصراعات، وكذلك تحتفظ بنقطة قوة في يدها تتمثل في الحفاظ على هامش جيد من المناورة السياسية وتوفير الإمكانات لإعادة تكييف العقيدة العسكرية والأمنية من خلال تطوير أدوات عسكرية وأمنية لمواجهة الإرهاب العابر للحدود وتهريب الأسلحة والمخدرات ومواجهة التهديدات السيبرانية والحروب الهجينة. كما يمكن لهذه المقالة الاستشهاد بمثال مهم واستراتيجي يتلخص في التحول من الدفاع التقليدي في حماية الحدود إلى تحقيق الأمن الحدودي الذكي والمتعدد الطبقات الذي يعني ( دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أنظمة الحماية التقليدية، بحيث يشمل هذا الدمج استخدام أنظمة مراقبة ذكية وتحليلات سلوكية « تحليل بيانات المراقبة» ويقظة بشرية لتوفير تغطية أمنية استباقية وتكيفية)، كما يمكن الاستشهاد بمثال آخر يتمثل في إدارة السردية والرواية الوطنية الأردنية من خلال اعتماد المملكة على خطاب إعلامي موحد يستند إلى التهدئة وحماية الجبهة الداخلية، ومواجهة الشائعات وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، ومن الأمثلة والتطبيقات العملية نفّذتها الاستراتيجية الوطنية الأردنية أثناء الأزمات الإقليمية هو توحيد الرسائل الإعلامية الرسمية، وتوظيف قدرات الإعلام والاتصال الوطني الاستراتيجي على المستوى الرسمي والرقمي لمواجهة التهديدات والتحديات التي قد تواجه الأردن أثناء الأزمات، وتقديم سردية (رواية ) وطنية أردنية متماسكة مبنية على الحقائق والمواقف والسلوكيات الثابتة والمرنة. وهنا ينبغي الإشارة إلى عناصر القوة في الأنموذج الأردني للمرونة السياسية، ومن أهم هذه العناصر : القيادة السياسية المستقرة (القيادة الهاشمية) والمؤسسات العسكرية والأمنية المحترفة، والخبرات في القوى البشرية على مستوى الدولة في إدارة الأزمات، بالإضافة للاعتدال السياسي في المواقف، والعلاقة المتماسكة ما بين المواطن والنظام السياسي وعلى رأسه القيادة الهاشمية. 3. الشراكة متعددة المستويات. حيث يتم الاعتماد على شراكات متنوعة حكومية وإعلامية وأكاديمية وأمنية واقتصادية، وذلك بمعنى أن يكون هناك تعاونٌ في اتجاهات مختلفة، وذلك لغايات تكامل الآراء ونضوجها بمشاركات من تخصصات مختلفة، الأمر الذي يعزز مستوى الحوارات والمناقشات التي تقود إلى اتخاذ قرارات صائبة فيما يخص المصالح الوطنية العليا، وتعزيز أساليب الوصول إلى تحقيق الأهداف الوطنية العليا التي تحقق متطلبات الأمن الوطني وتستجيب لها بسرعة. 4. التكامل بين الإعلام والسياسة. يمثل التكامل بين الإعلام والسياسة أحد أهم مرتكزات بناء الدولة الحديثة، ذلك لأن السياسة هي التي تحدد الأهداف الوطنية السياسية العليا، بينما يقوم الإعلام والاتصال الاستراتيجي الوطني والشقيق والصديق بشرح هذه الأهداف، وحشد الجهد وتعبئة الرأي العام الداخلي والخارجي لدعمها، وإذا ضعُف هذا التكامل فإن هذا الضعف سيؤدي بشكل مباشر إلى ضعف في التأثير، ويؤدي إلى تضارب الرسائل الإعلامية وتراجع الثقة العامة، أما حينما يتحقق التكامل فإن الإعلام يتحول إلى قوة استراتيجية داعمة للأمن الوطني، والمقصود هنا بالتكامل بين الإعلام والسياسة هو : توظيف الأدوات الإعلامية بصورة منسقة مع التوجهات والسياسات الوطنية للدولة بهدف تعزيز الأمن الوطني وإدارة الإدراك وتشكيل الرأي العام وإدارة عمليات بناء الوعي، فالإعلام لا يمكن أن يعمل بكفاءة بمعزل عن القرار السياسي، بل يشكل إحدى أدوات القوة الوطنية الشاملة إلى جانب القوة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، حيث يُستهدف من وراء ذلك تحقيق غايات متعددة من أهمها : تعزيز الشرعية السياسية، ورفع مستويات الثقة بين القيادة والمجتمع، وحماية الأمن الوطني من تأثيرات الحرب الإعلامية والشائعات، ودعم السياسة الخارجية للدولة، وتوحيد الخطاب الوطني أثناء الأزمات، وتعزيز الهوية الوطنية، والولاء والانتماء، وأهم من ذلك كله إدارة الإدراك العام داخليًا وخارجيًا، بالإضافة لدعم جهود التنمية والإصلاح. ويمكننا الإشارة هنا إلى بعض آليات التكامل بين الإعلام والسياسة مثل : بناء استراتيجية إعلامية وطنية موحدة مرتبطة باستراتيجية الدولة الشاملة، بحيث تتضمن الرسائل الإعلامية الوطنية الكبرى وأولويات الخطاب الإعلامي الوطني، وآليات إدارة الأزمة، وتحديد الجماهير المستهدفة، وتوفير وسائل التأثير والاقناع، فعلى سبيل المثال : إذا كانت الدولة تركز على أهمية الاستقرار السياسي، فيجب أن تدعم برامج الإعلام والاتصال الاستراتيجي، والبرامج التي تركز على سيادة القانون وتنمي الثقة بالمؤسسات الوطنية (الرسمية وغير الرسمية)، وأن تركز على البرامج الإعلامية التي تبرز المنجزات الوطنية على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تسعى الاستراتيجية الإعلامية الوطنية إلى توظيف الإعلام والاتصال الاستراتيجي كقوة ناعمة لها تأثيرها السياسي والدبلوماسي عبر التعاون مع القنوات الإعلامية الإقليمية الدولية والمنصات الرقمية والدبلوماسية الإعلامية، والإعلام بلغات العالم المختلفة، مع التركيز على صياغة الرواية والسردية الوطنية الأردنية، وعليها أيضاً أن تتبنى الرسائل والبرامج الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع التي تحث على نبذ التطرف والعنف. وفي السياق الأردني يمكن التركيز على أهمية التكامل بين الإعلام والسياسة من خلال عدة ملفات مثل : إدارة الأزمات الإقليمية، والحرب على الإرهاب، والتعامل مع قضايا اللجوء، وحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي الداخلي، ودعم صورة الأردن في العيون الدولية كدولة معتدلة وآمنة ومستقرة. ونخلص هنا إلى أن الإعلام والسياسة عنصران متكاملان في إدارة الدولة الحديثة، وأن الإعلام قد أصبح جزءًا مهمًا من الأمن الوطني والقومي للدولة، وأن نجاح الاستراتيجية الوطنية يعتمد على انسجام الرسالة السياسية مع الرسالة الإعلامية، مع التأكيد على أن إدارة الإدراك العام للمجتمع أصبح اليوم ساحة صراع استراتيجية، لذا فإن التواصل الفعَال يحتاج إلى مؤسسات محترفة وإلى تنسيق دقيق ومتكامل، حيث أنه في العصر الرقمي الحالي لم يعُد الإعلام مجرد ناقل للأخبار، بل تحول إلى أداة استراتيجية تؤثر في متطلبات الأمن الوطني والاستقرار السياسي وصناعة القرار، وهنا يصبح التكامل بين الإعلام والسياسة ضرورة استراتيجية لحماية الدولة ويسندها في تحقيق أهدافها الوطنية في ظل بيئة إقليمية ودولية بالغة التعقيد شديدة التنافس ومختلفة المطامع، وكلما نجحت الدولة في بناء منظومة إعلامية سياسية متكاملة كلما ازدادت قدرتها على إدارة الأزمات ومواجهة الحرب الإعلامية، وتعزيز التماسك الوطني، وتحقيق مصالحها الاستراتيجية داخليًا وخارجيًا. وهنا من الضروري وقبل الخروج من الحديث عن مرتكزات الاستراتيجية الوطنية الشاملة، لا بد من الإشارة إلى أهمية إدارة السمعة الوطنية للدولة مع التأكيد على ضرورة سعي الاستراتيجيات الوطنية الأردنية الموضوعة لبناء صورة ذهنية إيجابية للأردن لدى الجماهير المستهدفة، ولدى الدول الشقيقة والصديقة والحليفة، وحتى المحايدة منها. أعزاءنا نترككم الآن في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة الرابعة القادمة من هذه المقالة المعمّقة، حيث ستتناول الحلقة الرابعة والأخيرة : كيف يمكن للاستراتيجية الوطنية الأردنية أن تتعامل مع عمليات بناء الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمنظومات الداخلية والإقليمية والدولية، وكذلك مع من سيتم بناء هذه الشراكات ؟ وما هي بعض آليات التنفيذ المقترحة ؟. * مدير التوجيه المعنوي الأسبق وأستاذ العلوم السياسية ــ الدستور