الكشف عن صفقات مباشرة ومفصلة على مقياس تفضح تضارب المصالح في حكومة أخنوش

أثار البرلماني عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، معطيات ثقيلة تحت قبة البرلمان بخصوص تدبير عدد من الصفقات العمومية والدعم العمومي، كاشفًا عن اختلالات خطيرة تمس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.

المعطيات التي تم تقديمها تشير إلى منح صفقة كبرى تتعلق بمشروع “الطريق السيار المائي” الرابط بين حوضي أبي رقراق وسبو، بقيمة تناهز 5.9 مليارات درهم، لفائدة أربع شركات، في إطار مسطرة وُصفت بأنها مباشرة، خارج قواعد المنافسة والإشهار العمومي المعتادة، وبعيدًا عن المساطر التي يفترض أن تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

هذا النمط في التدبير يعيد إلى الواجهة إشكالية تضييق دائرة الاستفادة من الصفقات العمومية وتحويلها إلى صفقات مغلقة تُمنح لجهات محددة، في تناقض واضح مع الخطاب الرسمي حول الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي السياق ذاته، فجّر بوانو معطيات أخرى تتعلق بملف دعم قطاع تربية المواشي والأبقار، حيث تحدث عن استفادة محدودة لعدد من المنتخبين من رخص استيراد أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، في وقت رُصدت اعتمادات مالية ضخمة تجاوزت 61 مليار درهم، منها 13 مليار موجهة للاستيراد و470 مليون درهم كدعم مباشر، دون أن ينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن أو على استقرار أسعار الأضاحي التي ظلت مرتفعة بشكل لافت.

وتطرح هذه المعطيات صورة قاتمة حول كيفية تدبير المال العام في قطاعات حساسة تمس الأمن الغذائي والمعيش اليومي للمواطنين، حيث يبدو أن الدعم العمومي لم يحقق أهدافه الاجتماعية المعلنة، بقدر ما خلق ديناميات استفادة غير متكافئة.

كما أن الإشارة إلى استفادة برلمانيين من حصص استيراد وبيعها في السوق الوطنية تعمّق منسوب القلق بشأن تضارب المصالح، وتضع علامات استفهام سياسية وأخلاقية حول حدود الفصل بين التشريع والانتفاع من السياسات العمومية.

هذه المعطيات، كما وردت تحت قبة البرلمان، تعكس اختلالات بنيوية في تدبير الصفقات والدعم العمومي، وتؤكد الحاجة إلى مراجعة جذرية لآليات الحكامة، بما يضمن حماية المال العام من أي استغلال ويعيد الثقة في المؤسسات.

في ظل هذا الوضع، يبدو أن خطاب الإصلاح ومحاربة الريع يصطدم بواقع مغاير، حيث تتداخل المصالح وتتوسع دوائر الاستفادة الضيقة على حساب الشفافية والعدالة في توزيع الفرص.