الكرملين وذاكرة 1991... هل تتكرر لحظة الإنهاك في زمن بوتين؟

ومع بداية تسعينات القرن الماضي، بدا واضحا وصول سياسات غورباتشوف الإصلاحية إلى طريق مسدود، وبدأت عملية تفكيك الاتحاد السوفياتي مدفوعة بأسباب كثيرة أهمها؛ ظهور النزعات الانفصالية القومية، ما تسبب في صراع على السلطة بين النخب المركزية والوطنية-الجهوية، وكذلك اختلال توازن القوى بين المركز والأقاليم. وأدت الدعوة إلى التعددية إلى أزمة الفكر الشيوعي وإضعاف دور "الحزب الشيوعي". ومع فشل التحول الاقتصادي بسبب خلفية معظم الاقتصاديين السوفيات الأيديولوجية، وانعدام تجربة عالمية مشابهة للانتقال من النظام الاشتراكي إلى الشيوعي، زادت معاناة المواطنين. وأدت إجراءات مثل رفع المعاشات، رغم تراجع الإنتاج إلى فقدان سلع أساسية من المتاجر. ولعبت حرب أفغانستان، وتراجع أسعار النفط عالميا دورا مهماً في فشل مخططات غورباتشوف ضخ الحياة في "الماكينة السوفياتية الصدئة".

وساهم "التحالف"، عن قصد أو غير قصد، بين الشيوعيين والليبراليين الموالين للغرب، بزعزعة حكم غورباتشوف، الذي بدا حائرا ومرتبكا وعاجزا، في مواجهة التطور السريع للأحداث، ومتخبطا في اتخاذ القرارات، ما ولد أزمات اقتصادية واجتماعية. وانطلق الشيوعيون المتشددون من رغبتهم في إقصاء غورباتشوف للحفاظ على الدولة، فيما أراد يلتسين وجماعة الليبراليين إسقاطه كممثل للدولة السوفياتية وبالتالي زعزعة كيان الدولة وتقسيمها.

وفي مطلع عام 1991 بدا أن غورباتشوف أخذ زمام المبادرة لوقف التدهور، فنظم استفتاء في مارس/آذار أكد فيه 76 في المئة من المشاركين رغبتهم في بقاء الاتحاد. وصاغ معاهدة اتحادية جديدة حظيت بموافقة قادة 12 جمهورية، ولم ترفضها سوى دول البلطيق الثلاث، وتحدد موعد 20 أغسطس/آب 1991 كموعد للتوقيع على المعاهدة الجديدة.

بيد أن المعاهدة المقترحة كانت مرفوضة من قبل عدد واسع من الشيوعيين في المكتب السياسي للحزب، وبادر عدد منهم إلى تأسيس" لجنة الطوارئ" التي أعلنت قبل يوم واحد من توقيع المعاهدة الجديدة عزل غورباتشوف، ونقل المهمات الرئاسية إلى نائبه غينادي يانايف.

ومع أن "لجنة الطوارئ" ضمت حاملي المفاتيح الأساسية للسلطة (رئيس الوزراء، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس جهاز "كي جي بي") إلا أنها فشلت في السيطرة على الوضع لاضطراب داخلي فيها، وإحجام الشارع عن مساندتها.

شهور الحسم

ومهد فشل الانقلاب على غورباتشوف، واعتقال قادته الطريق ليلتسين ليقود البلاد كما يشاء، وأصبح الحاكم الفعلي للدولة. كما همش دور المركز، ما فتح الطريق أمام تعاظم دور الحركات الانفصالية.

وشكلت الفترة الممتدة بين أغسطس/آب، وديسمبر/كانون الأول 1991 الفترة الحاسمة في انهيار "الاتحاد"، فتميزت هذه الفترة بتعطل عمل الحكومة المركزية عمليا، وسادت حالة من الفوضى والتخبط في السلطة، وتوالي إعلانات الاستقلال عن "الاتحاد". وحسمت اتفاقية "بيلوفيجسكايا بوشا" في الثامن من ديسمبر/كانون الأول مصير الاتحاد السوفياتي، الذي بات مجرد تحصيل حاصل. وأقر الاجتماع الذي عقد في العاصمة الكازاخية ألماتا في 22 من الشهر ذاته بحضور تسعة من قادة الجمهوريات السوفياتية بالأمر الواقع، وقرر فرط عقد الاتحاد السوفياتي، ليسدل الستار عن آخر مرحلة في انهيار الدولة السوفياتية، ويعلن غورباتشوف استقالته من منصبه كأول وآخر رئيس للاتحاد السوفياتي في 25 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، ويغادر مكتبه في الكرملين وينكس العلم السوفياتي، ويرفع العلم الروسي فوق قبة الكرملين.

مصير بوتين

وبعد خمسة وثلاثين عاما على انقلاب أغسطس/آب، وبعد نحو أربع سنوات ونصف السنة من حرب روسيا على أوكرانيا، تبرز مؤشرات وتحذيرات داخلية وخارجية من أن النظام الذي أرساه الرئيس فلاديمير بوتين في خطر كبير، بسبب حرب استنزاف طاحنة لا يمكن الانتصار فيها على أوكرانيا والغرب في الجوانب الاقتصادية والعسكرية، والتبعات المنتظرة لخسائر الجيش الروسي البشرية، وزيادة وتيرة استهداف أوكرانيا المناطق الروسية المستخدمة، بما يعنيه من خسائر إضافية في البنى التحتية والمدنيين. ويرى فريق من الخبراء أن التراجع الاقتصادي، والخسائر البشرية، وهبوط شعبية السلطة نتيجة استمرار الحرب والفساد، ترفع إمكانية تكرار الثورات والانقلابات، وتمحو إنجازات بوتين السابقة في مطلع الألفية، حين استطاع وقف الانهيار، وإنهاء حالة الفوضى المرافقة لتسعينات القرن الماضي. وفي المقابل، يرى فريق آخر أن شعبية بوتين، وإن تراجعت، فإنها أعلى بمرات من شعبية كثير من قادة الغرب، وأن الشعب الروسي لم يصل بعد إلى مرحلة تمهد لحراك "ثوري" وأن مزاج الروس يفضل التغييرات البطيئة على التغييرات الثورية نظرا للمعاناة الكبيرة، والحروب والمجاعات التي تلت ثورة 1917 التي أطاحت بحكم القيصر وجلبت البلاشفة، والانتقال من الشيوعية إلى الرأسمالية، نتيجة إطاحة غورباتشوف وانهيار الاتحاد السوفياتي.

وفي 2005 قال بوتين في كلمة أمام مجلس الدوما (البرلمان) الروسي: "كان انهيار الاتحاد السوفياتي أكبر كارثة جيوسياسية في القرن. وجد عشرات الملايين من مواطنينا وإخواننا أنفسهم خارج الأراضي الروسية". وفي ديسمبر/كانون الأول 2010 أثناء مؤتمره السنوي للإجابة على أسئلة الروس قال بوتين: "من لا يأسف على انهيار الاتحاد السوفياتي ليس لديه قلب، ومن يريد استعادته ليس لديه عقل. يبدو لي أن هذه صياغة دقيقة وواضحة تماماً".

ومن الواضح أن التصريحين السابقين حددا تحركات بوتين في الفضاء السوفياتي، التي اتجهت نحو بناء تحالفات اقتصادية وسياسية وعسكرية لإعادة التنسيق مع البلدان التي استقلت، متعمدا الخلط والجمع بين الإرثين السوفياتي والإمبراطوري. وفي المقابل دشن بوتين في 2008 مغامراته العسكرية في جورجيا للدفاع عن الأقليات الروسية في الجوار، والتي بات ينظر إليها أكثر وأكثر كـ"حصان طروادة" لمخططات الكرملين.

وبعد ضم القرم في 2014، ودعم الانفصاليين في دونباس، التي تقطنها أقلية روسية وازنة، وفي محاولة لتصحيح أخطاء الشيوعيين وعودة "نوفوروسيا" (مصطلح روسي منذ حكم يكتيرينا العظمى يطلق على مناطق واسعة في جنوب وشرق أوكرانيا تضم دونباس وزاباروجيا وأوديسا ونيكولاييف وخاركييف) أطلق حربا في فبراير/شباط 2022 على أوكرانيا ضمن أهداف أخرى حددها بوتين في خطابه بعد ضرب كييف والمدن الأوكرانية.

وبعد طول مدة الحرب وتحولها إلى استنزاف للقدرات العسكرية والاقتصادية الروسية والأوكرانية، دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بوتين في رسالة نشرها في 4 يونيو/حزيران الماضي إلى إنهاء الحرب. ومع تذكيره بالخسائر الروسية الكبيرة، حذر زيلينسكي بوتين قائلا: "إذا لم تقتنع أنت شخصياً بأن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب، فستواصل أوكرانيا الكفاح من أجل بقائها. سيكون لنا من يدعمنا"، وحذره من أنه في حال عدم وقف الحرب، سيضطر إلى "القتال بقوة أكبر من أجل وجودك (بوتين) أنت- ليس وجود روسيا، بل بقائك الشخصي. وهذا ليس تهديدا مني أو من أوكرانيا، بل هو حقيقة من حقائق التاريخ الروسي التي تعرفها جيدا: عندما تتعب روسيا، يأتي التغيير".

ولا تخرج تحذيرات زيلينسكي عن الإطار التاريخي العام الذي شهدته روسيا منذ مطلع القرن العشرين، فحالة التعب وتردي الأوضاع الاقتصادية تسببت في عدة ثورات. واندلعت أول ثورة في روسيا 1905- 1907 بعد ازدياد عدد الفلاحين، وقلة الأراضي الزراعية ما تسبب في تراجع اوضاع الفلاحين، إضافة إلى الركود الصناعي، والحرب الفاشلة مع اليابان التي استنزفت خزينة الدولة. واضطر القيصر، حينها إلى تبني إصلاحات مثل سنّ دستور للبلاد وتأسيس برلمان من مجلسين. ومع رغبة المواطنين في إنهاء الاستبداد وتحقيق المساواة، انتشرت خلال هذه الفترة الأفكار اليسارية وخاصة الماركسية، وعزز "الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي" (الحزب الشيوعي الروسي لاحقا) مواقعه في البلاد. وتعقدت المشكلات مع صعود الروح القومية في أصقاع الإمبراطورية الواسعة عند الشعوب المحتلة. وبعد إطلاق النار على تظاهرة سلمية في ساحة القصر عرفت لاحقا باسم "الأحد الدموي" فقد القيصر ثقة شريحة واسعة، ولم يعد ينظر إليه باعتباره "الملك الأب" وزادت المطالب بالدعوة إلى ملكية دستورية كحال معظم البلدان الأوروبية. وفي فبراير/شباط عام 1917، ونتيجة للنقص في المواد الغذائية والخبز، بدأت الاضطرابات في بتروغراد (بطرسبورغ)، وتحولت فيما بعد إلى انتفاضة مسلحة للتشكيلات العسكرية المرابطة في المدينة، أنهت حكم القيصر.

وبعيدا عن الخسائر البشرية الكبيرة في الحرب على أوكرانيا، فإن زيادة الضربات الأوكرانية في العمق الروسي ساهمت في تحول مساحة روسيا الكبيرة من إحدى نقاط القوة المهمة في حروبها السابقة إلى نقطة ضعف في حربها الحالية، كما تسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية في هبوط شعبية بوتين وحزب "روسيا الموحدة" الحاكم، وبروز أصوات جديدة تدعو لإنهاء الحرب قبل فوات الأوان، بسبب الاحتمال الكبير لخسارة روسيا في حرب الاستنزاف. وفي يوم الأحد الماضي، أفادت تقارير بإقالة أندريه كليباتش، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الروسي الحكومي منذ 12 عاما، ونائب وزير التنمية الاقتصادي الروسي سابقا، على خلفية تقديمه تقريرا في منتدى اقتصادي مغلق نظم في مايو/أيار الماضي. وكشفت الصحف الروسية المعارضة أن كليباتش قال إن تكاليف الحرب تزداد، وإن توقع انهيار أوكرانيا ووقف دعم الغرب لها يعد وهما، وحذر من أزمة اجتماعية، وتوسع الفجوة الاقتصادية بين روسيا والعالم. ورأى كليباتش أن الاقتصاد الروسي، قد يكون قادراً على الصمود في وجه الحرب والعقوبات الغربية، إلا أن التخلف التكنولوجي، وتراجع الاستثمارات، وتدهور نظام الرعاية الصحية، واتساع فجوة التفاوت الاجتماعي، قد تؤدي جميعها إلى اندلاع أزمة اجتماعية غير متوقعة، مشيراً في هذا الصدد إلى أوجه الشبه مع الفترات التي سبقت ثورة فبراير/شباط عام 1917 وانهيار الاتحاد السوفياتي. ومع إشارته إلى أن روسيا لن تتفكك إلى أنه قال إنه "شبه متأكد من أننا نتجه نحو أزمة اجتماعية. لن ننهار اقتصادياً، لكن تخلفنا سيزداد عمقاً، وما يترتب على ذلك من عواقب".

وتزامنت تصريحات كلباتش مع إشارة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، إلى أن العقوبات الغربية كلفت الاقتصاد الروسي قرابة تريليون يورو، وتأكيدها أنها تعتزم اقتراح "أوسع لوائح للعقوبات منذ بداية الحرب" خلال الأشهر المقبلة، وأن الضغط على روسيا "يجب أن يتزايد باستمرار إلى أن تنهي موسكو حربها"، في إشارة إلى مواصلة الاتحاد الأوروبي استخدام العقوبات، كأداة للضغط على الكرملين بسبب الحرب في أوكرانيا.

ورغم صعوبة هزيمة روسيا عسكريا، فإن تجمع عوامل مثل تراجع الاقتصاد تحت ثقل العقوبات والضربات الأوكرانية لمرافق النفط والخدمات اللوجستية، وإمكانية لجوء الكرملين إلى حملة تعبئة جديدة لحسم الحرب، قد تدفع إلى احتجاجات اجتماعية، لا يمكن توقع نتائجها بعد سنوات تراجعت فيها الحريات والمعارضة السياسية، وتجاوزت قوة بوتين ونفوذه، قوة ونفوذ قادة الدولة السوفياتية والقياصرة.