الكويت تستأنف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، الخميس، عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها، بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ إجراءات احترازية مؤقتة. وأكدت الهيئة أنها تتابع الأوضاع على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن في المجال الجوي. كما أعلنت استئناف الحركة التشغيلية الطبيعية في مطار الكويت الدولي وعودة الرحلات وفق الجداول المعتمدة، مع استمرار المتابعة والتقييم الفوري لأي مستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة. وجددت الهيئة التزامها بالحفاظ على سلامة المسافرين وحركة الملاحة الجوية، داعية إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات. وكانت الهيئة قد أعلنت، صباح الخميس، إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة، كإجراء احترازي للمحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين. وقالت في بيان صحفي، إن قرار الإغلاق دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 4:50 صباحا، مع تحويل الرحلات إلى مطارات بديلة وفق الاتفاقيات والإجراءات المعتمدة. وأوضحت أن القرار جاء في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة وما قد يترتب عليها من مخاطر محتملة على حركة الطيران المدني. وفي السياق، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع أهداف جوية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، داعية إلى الالتزام بتعليمات السلامة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية. وتزامنت الإجراءات الكويتية مع تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، استهداف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين رداً على الضربات الأميركية الأخيرة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا". كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران استهدفت الأسطول الخامس الأميركي المتمركز في البحرين. في المقابل، أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، تنفيذ ما وصفه بـ"الضربات الدفاعية" ضد إيران، فيما قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الضربات المقبلة ستكون "قوية" و"واضحة"، مشيراً إلى احتمال استمرار العمليات العسكرية. من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستشن هجوماً "قوياً للغاية" على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام، مؤكداً أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية في حال فشل المساعي الدبلوماسية. المملكة