#سواليف
أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكماً نهائياً يقضي بحبس الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلى جانب تغريمه 3 آلاف دينار كويتي، في قضية مرتبطة بما يعرف بملف المصروفات السرية في وزارتي الدفاع والداخلية.
وتُعد محكمة التمييز أعلى جهة قضائية للنظر في هذا النوع من الطعون، ما يمنح الحكم أهمية قانونية كبيرة داخل الكويت، بعد سلسلة من الإجراءات القضائية التي شهدها الملف خلال الفترة الماضية.
وتعود القضية إلى اتهامات تتعلق بآلية صرف أموال ضمن بنود المصروفات السرية خلال فترة تولّي الوزير السابق مسؤولية الوزارتين، وهي القضية التي كانت قد شهدت أحكاماً سابقة أمام محكمة الوزراء قبل الوصول إلى الحكم النهائي الأخير.
وكان الشيخ طلال الخالد قد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عام 2022، قبل انتقاله لاحقاً إلى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حتى عام 2024.
وتضمّن حكم هيئة المحكمة، في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير طلال الخالد ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه بردّ مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزْله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته بردّ مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.
وفي 26 مايو (أيار) 2025، قررت محكمة التمييز وقف نفاذ حكم حبس الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وتأجيل القضية إلى 23 يونيو (حزيران)، مع منعه من السفر.
هذا المحتوى الكويت .. حبس وزير الدفاع والداخلية السابق 3 سنوات ظهر أولاً في سواليف.
