أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم 28 يونيو 2026 بمدينة الدار البيضاء، للتعبير عن رفضها لما وصفته بتدهور الأوضاع الاجتماعية واستمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما تعتبره تفاقما للهشاشة الاجتماعية واتساع مظاهر الاحتقان الاجتماعي، محملة الحكومة مسؤولية تبني سياسات “غير اجتماعية” لم تستجب لمطالب الشغيلة والفئات المتضررة.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى استئناف حوار اجتماعي جاد وملزم يفضي إلى إجراءات عملية ومستعجلة، تشمل الزيادة في الأجور والمعاشات، وحماية القدرة الشرائية، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين.
كما انتقدت النقابة رفض الأغلبية البرلمانية لمقترحات قوانين تتعلق بتسقيف أسعار المحروقات وإعادة تشغيل شركة سامير تحت إشراف الدولة، معتبرة أن هذا الموقف يخدم مصالح لوبيات المحروقات على حساب المستهلكين والأمن الطاقي الوطني.
وفي الجانب النقابي، أعربت الكونفدرالية عن قلقها مما وصفته بتزايد التضييق على الحريات النقابية، مطالبة بوقف حالات الطرد والمتابعات والإجراءات التأديبية التي تستهدف ممثلي النقابات، مع ضمان احترام الحق في التنظيم النقابي والإضراب والتجمع السلمي.
ورحبت النقابة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الحق في الإضراب، معتبرة إياه دعما للمكتسبات النقابية وحرية العمل النقابي على المستوى الدولي.
كما جددت دعوتها للسلطات المغربية إلى المصادقة على منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بحرية التنظيم النقابي وحماية الحق في العمل النقابي.
