القنب الهندي المرخّص في المغرب.. نمو في الإنتاج وتوسّع في التقنين والرقابة خلال 2025
سجّل قطاع القنب الهندي المرخّص في المغرب خلال سنة 2025 تطوراً ملحوظاً على مستوى الإنتاج والتنظيم، وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي محمد الكروج في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأوضح المسؤول أن الإنتاج الإجمالي من المادة الجافة بلغ 19 ألفاً و576 قنطاراً، مقابل 18 ألفاً و810 قنطاراً خلال سنة 2024، ما يعكس منحى تصاعدياً تدريجياً في إطار التقنين القانوني للقطاع.
وعلى مستوى التراخيص، تم إصدار 4147 رخصة جديدة خلال سنة 2025، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتراخيص النشيطة إلى 5765 رخصة خلال الموسم الفلاحي نفسه، في مؤشر على توسع قاعدة الفاعلين المنخرطين في المنظومة القانونية.
وتستحوذ أنشطة الزراعة على النصيب الأكبر من هذه التراخيص، بما يفوق 99 في المائة، استفاد منها آلاف الفلاحين، إلى جانب تراخيص أخرى موجهة لأنشطة التحويل والتسويق والتصدير واستيراد البذور والنقل، لفائدة فاعلين اقتصاديين.
ويخضع هذا القطاع، بحسب المعطيات ذاتها، لمنظومة قانونية صارمة تفرض إبرام عقود مسبقة بين المنتجين والمستثمرين تحدد فيها الأسعار وطرق الأداء، بهدف ضمان شفافية المعاملات واستقرار السوق.
وعلى الصعيد الفلاحي، بلغت المساحة المزروعة والمحروثة خلال 2025 حوالي 3141 هكتاراً، مع هيمنة الصنف المحلي المعروف بـ“البلدية”، إلى جانب مساحات أقل مخصصة للأصناف المستوردة.
وفي الجانب الصناعي، تم إنشاء وتجهيز عدد من وحدات التحويل بقدرة إنتاجية إجمالية مهمة، فيما توجد مشاريع إضافية في طور الإنجاز، بالتوازي مع توسيع شبكة التسويق عبر مئات نقاط البيع المرخصة داخل المملكة.
كما شهدت سنة 2025 تسجيل أكثر من مائة منتج جديد لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تتوزع بين مكملات غذائية ومنتجات تجميلية ودواء واحد، ما رفع عدد المنتجات المتداولة إلى 141 منتجاً.
وعلى المستوى الدولي، بدأ المنتوج المغربي في تعزيز حضوره في عدد من الأسواق الأوروبية والأفريقية، من بينها فرنسا وسويسرا والبرتغال وجنوب إفريقيا، مدعوماً بحملات ترويجية تهدف إلى فتح أسواق جديدة.
في المقابل، كثّفت الوكالة عمليات المراقبة خلال السنة نفسها، عبر آلاف التدخلات الميدانية التي أسفرت عن سحب وإيقاف عدد من التراخيص بسبب مخالفات قانونية، في إطار نهج يهدف إلى ضبط القطاع وضمان احترام الإطار التنظيمي المعتمد.
