تطلق القمة العالمية للاستثمار 2026، المقرر عقدها في باريس يومي 1 و2 سبتمبر، مجموعة من المبادرات النوعية في قطاع الطاقة، تستهدف تعزيز كفاءة الاستهلاك، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، وتوسيع تطبيق ممارسات الاستدامة في العمليات التشغيلية.
وتعكس هذه المبادرات توجه القمة نحو دعم التحول في قطاع الطاقة، وربط الفرص الاستثمارية بالحلول القادرة على رفع الكفاءة وخفض الأثر البيئي، إلى جانب تطوير مشروعات أكثر توافقًا مع متطلبات الاستدامة والتحولات الاقتصادية حتى عام 2030.
ويتضمن برنامج القمة عددًا من ورش العمل المتخصصة المرتبطة بالطاقة والاستدامة، من أبرزها اتفاقيات شراء الهيدروجين الأخضر، والتمويل الأخضر، والامتثال لمعايير الاستدامة والحوكمة ESG، بما يتيح بحث آليات التمويل والتنفيذ، وتطوير نماذج شراكة تجمع المستثمرين بالمطورين والمؤسسات المالية.
وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يعزز تطوير مشروعات أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.
وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يفتح مسارات جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتقنيات المرتبطة بالاستدامة.
وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج يستهدف ربط رؤوس الأموال بالفرص الواعدة، ودعم الشراكات الدولية، وتحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ في القطاعات الاستثمارية الرئيسة بدول الخليج.
