تناقش القمة العالمية للاستثمار 2026، المقرر عقدها في باريس يومي 1 و2 سبتمبر المقبل، تحولات الأسواق العقارية العالمية ودور صناديق الاستثمار العقاري في دعم نمو القطاع ورفع كفاءة تدفقات رأس المال، ضمن جلسات متخصصة تركز على مستقبل العقار، وتطور نماذج الاستثمار، والفرص المرتبطة بالنمو الحضري وتغير أنماط الطلب في الأسواق الدولية.
وتتناول الجلسة عددًا من المحاور المرتبطة بمستقبل القطاع، من بينها تطور أدوات التمويل العقاري، ودور صناديق الاستثمار العقاري في توسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين السيولة، وتنويع الأصول، إلى جانب قراءة التحولات التي تشهدها الأسواق في ظل توسع المدن الذكية، وارتفاع الاهتمام بالمشروعات المستدامة، وتزايد الطلب على الأصول متعددة الاستخدامات.
كما تركز القمة على الفرص المرتبطة بالعقارات التجارية والسكنية والضيافة والمشروعات الحضرية الكبرى، إلى جانب أثر التقنية والبيانات في تقييم
الأصول وإدارة المحافظ الاستثمارية، بما يعكس التحول المتسارع في صناعة العقار عالميًا وانتقالها نحو نماذج أكثر مرونة وكفاءة.
وتأتي مناقشة القطاع العقاري ضمن برنامج أوسع للقمة يشمل مجموعة من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الطاقة، والتقنية والذكاء الاصطناعي،
والسياحة والضيافة، والخدمات اللوجستية، والبنية الرقمية، والصناعات المتقدمة، والقطاع المالي، والمياه والاقتصاد الدائري، والثقافة والصناعات الإبداعية.
وتستهدف القمة تعزيز الروابط الاستثمارية بين دول الخليج والأسواق الأوروبية، وربط المستثمرين بالفرص والمشروعات، وتطوير شراكات جديدة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، من خلال جلسات
رئيسة وورش عمل ولقاءات ثنائية تركز على بناء فرص قابلة للنمو وتحويل الحوار إلى شراكات ذات أثر اقتصادي.
وتضم القمة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، إلى جانب 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وقادة أعمال ومؤسسات اقتصادية من دول الخليج وأوروبا.
وتشهد القمة كذلك الإعلان عن مجموعة من المبادرات الجديدة في قطاعات مختلفة، من بينها الطاقة والثقافة والاستثمار والتقنية، إلى جانب مبادرات مرتبطة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الإبداعي، بما يعزز دور القمة كمنصة تجمع بين الاستثمار والابتكار وبناء الشراكات الدولية.
