الكلالدة : تعديلات الحكومة على القوانين لمصلحة النيوليبرالية التي لم نلمس منها شيء

وطنا اليوم:قال عضو مجلس الأعيان الدكتور خالد الكلالدة، إن النصوص الفنية والقانونية في مشروع قانون الملكية العقارية آثارها تمس ملكية المواطن و مال الدولة ومستقبل مشاريع كبرى وربما سترسم قريبا الطريق التي ستسلكه أموال الاردنيين وأرضهم والمرافق العامة . وقال الكلالدة خلال كلمة له في مناقشة مجلس الأعيان لمشروع قانون الملكية العقارية، إنّ أي مشروع اقتصادي يجب أن يجيب بوضوح عن أسئلة أساسية، هي: من يدفع؟ ومن يملك؟ ومن يتحمل المخاطر؟ ومن يحصد العوائد؟ وتابع أنّ الاردن جرب كثيرًا من الوعود عن مشاريع للنمو ليكتشف المواطن بعد سنوات أن النمو في بعض الاحيان كان في الكلفة . وتابع “لست ضد أن يأتي الاستثمار إلى الأردن ولكنني ضد أن يصبح الأردن هو الاستثمار” مبينًا أنه من الناحية الاصطلاحية جاء في المادة 2 من مشروع القانون في التعريفات اضافة عبارة سكة بعد عبارة جسر ، والتي تسري عليها أحكام الاستملاك المعتمدة بموجب القانون . وأوضح أن الاستملاك بمعنى نزع ملكية عقار من مالكه وحق التصرف فيه او الانتفاع به بمقتضى أحكام القانون مشيرً إلى أن مشروع سكة الحديد الخفيف بين عمان والزرقاء قد اجريت له دراسة من قبل شركة هندسية اردنية وانتهت إلى أنه غير مجدٍ اقتصاديا و يحتاج إلى دعم مالي سنوي يقدر بـ 40 مليون دينار لتشغيله، لكن الحكومة مضت في المشروع مع شريك غير أردني واعادت طرحه على شركة اجنبية لاجراء دراسة جديدية. ونوه إلى أن المشروع يعتمد على استخدام جزء من سكة حديد الحجاز، ولكن خط السكة حسب اتفاقية وقف الحديد الحجازي لسنة 1955 معترف بها بوقف اسلامي وتجب المحافظة عليها كما المحافظة على الأوقاف الاسلامية . وأضاف أن المادة 2 من اتفاقية...