الخزانة الأميركية ترفع 84 شخصا وشركة من قوائم العقوبات

رفعت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين، 84 شخصا وشركة من قوائم العقوبات التي تضم أكثر من 17 ألف اسم، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لتبسيط برامج العقوبات وتسهيل مهمة البنوك في ملاحقة أخطر مخططات تمويل الإرهاب. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت بدأ في أيار مراجعة شاملة لبرامج وقوائم العقوبات التابعة لوزارته بهدف إزالة المدخلات التي عفا عليها الزمن وتخفيف أعباء الامتثال عن كاهل المؤسسات المالية، وأعلن لاحقا عن شطب 76 هدفا. وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن الهدف هو "ضمان أن تظل عقوبات وزارة الخزانة فعالة ودقيقة ومركزة، وإزالة الزيادات غير الضرورية المتبقية من الإدارات السابقة"، مشيرا إلى إدراج أكثر من 3000 اسم في 2024، مقارنة مع 880 اسما فقط في 2017. وأضاف "العقوبات ليست مخصصة لتكون أداة أبدية". وسلط بيسنت الضوء مرارا على استعداد إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، روسنفت ولوك أويل، وهي خطوة تجنبتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن خوفا من ارتفاع إضافي في أسعار النفط بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022. وتضم الدفعة الثانية من عمليات الشطب من "قائمة الرعايا المصنفين خصيصا والأشخاص المحظورين" 36 شخصا متوفين وما يرتبط بهم من إدراجات، و33 كيانا مرتبطا بالعراق كانوا قد أُدرجوا لأول مرة في عام 1991 أو 1992؛ وسبعة أهداف متقادمة ترتبط بتهريب المخدرات في كولومبيا، وثمانية إدراجات لأباطرة مخدرات تم تحييد أنشطتهم. كما حدث مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بيانات 22 فردا وكيانا لإضافة أو توضيح معلومات تعريفية رئيسية. وذكرت وزارة الخزانة أن كل عملية شطب لاسم من القائمة تتم بعد مراجعة تجريها وكالات أخرى لضمان عدم الإضرار بالسياسة الخارجية الأميركية أو مصالح الأمن القومي، مشيرة إلى إمكانية إعادة إدراج الأسماء عند الضرورة. وقال بريت إريكسون، المدير في (أوبسيديان ريسك أدفايزرز)، إن مساعي إدارة ترامب لتبسيط قائمة العقوبات تبدو منطقية، إذ ستتيح للبنوك التركيز على التهديدات الأكبر والأكثر جدية. وأضاف "في ظل التحركات الكثيفة فيما يتعلق بالعقوبات، لا بد أن تتسم العملية بأقصى درجات الكفاءة لتجنب أي إخفاقات". وتركز عملية المراجعة حتى الآن على المدخلات الأقدم، التي تفتقر أحيانا إلى البيانات التعريفية التي أصبحت الآن أمرا بديهيا في قرارات العقوبات الجديدة، مثل مكان وتاريخ الميلاد، وأرقام التعريف الفريدة، والجنسية، والجنس. وأوضحت وزارة الخزانة أن إضافة بيانات أكثر دقة وتفصيلا من شأنه أن يخفف أعباء عمليات التدقيق والامتثال الملقاة على عاتق المؤسسات المالية. كما رصد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عددا قليلا من الإدراجات المكررة في قوائم العقوبات، حيث أُدرج الشخص نفسه أو الكيان نفسه عن غير قصد أكثر من مرة تحت بنود منفصلة، ​​مشيرا إلى أن الإجراء المتخذ الاثنين، عالج 18 حالة من هذا النوع. وجاء في وثيقة داخلية لوزارة الخزانة أن "الوزارة تراجع حاليا الكيانات أو الأفراد المدرجين في القوائم ببيانات قديمة أو يصعب التحقق منها، وذلك بهدف تخفيف أعباء الامتثال على المؤسسات المالية وتحسين النتائج فيما يتعلق بالأمن القومي"، مضيفة أن تقييم أثر العقوبات يجب أن يستند إلى "الفاعلية والتأثير ومصلحة الأمن الوطني، وليس عدد الأسماء المدرجة في القائمة". وكانت وزارة الخزانة قد أطلقت في 29 حزيران بوابة إلكترونية جديدة تتيح للأفراد أو الشركات الخاضعة للعقوبات طلب شطب أسمائهم من القائمة، وذلك في إطار مساعيها لتبسيط إجراءات رفع العقوبات. رويترز