الخيانة العظمى

 

هناك خيانةٌ لا تُرتكب على حدود الوطن، بل في شوارعه. لا يحمل مرتكبوها السلاح، ولا يرفعون رايات الأعداء، بل يحملون علبة سجائر، ويرمون أعقابها في الطرقات، ويختنقون ويُختنق معهم المجتمع، ثم يتساءلون لماذا نتراجع؟ فإن أخطر ما يصيب الأمم ليس الفقر وحده، ولا قلة الموارد، بل أن تتحول ثقافة الهدر إلى أسلوب حياة، وأن يصبح استنزاف الإنسان والمال والبيئة أمرًا اعتياديًا لا يثير أدنى شعور بالمسؤولية.

تكشف بيانات منظمة الصحة العالمية للعام (2019) صورة تستحق أن تُقرأ بقلق شديد. فقد بلغت نسبة انتشار التدخين بين البالغين في الأردن نحو (42%)، أي ما يزيد على (1.7) مليون مدخن. وهذا ليس مجرد رقم صحي؛ إنه مؤشر اقتصادي واجتماعي وثقافي يعكس حجم النزيف الذي يتعرض له المجتمع. فالمدخن الأردني ينفق في المتوسط نحو (60.3) ديناراً شهرياً على السجائر المصنعة وحدها، دون احتساب السجائر الإلكترونية، أو أجهزة التبخير، أو الشيشة. وعند جمع هذه الأرقام على المستوى الوطني، يتبين أن الأردنيين ينفقون أكثر من (1.2) مليار دينار سنوياً على السجائر المصنعة فقط. مليار ومئتا مليون دينار تتحول إلى دخان، بينما تحتاج المدارس إلى تطوير، والمستشفيات إلى تحديث، والجامعات إلى دعم، والبحث العلمي إلى تمويل، والأسر إلى تخفيف أعبائها. فأي مفارقة هذه؟

نشتكي من ضيق العيش، ثم نحرق المليارات بأيدينا. ونشكو البطالة، ثم نهدر ثروة كان يمكن أن تُنشئ آلاف المشاريع. ونطالب بخدمات صحية أفضل، بينما نمول بأموالنا أكبر مسببات الأمراض المزمنة. والمصيبة بأن الدراسة تشير إلى أن كلفة شراء (100) علبة من السجائر المصنعة تعادل نحو (6%) من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا الانحدار الفكر ليس مجرد عادة شخصية؛ بل هو استنزاف اقتصادي يتكرر ملايين المرات كل يوم. والقضية لا تقف عند التدخين وحده. فالصورة الأوسع أكثر إيلاماً. والتلوثٌ يزداد عاماً بعد عام. وشوارع تُرمى فيها النفايات وكأن الأرض لا أصحاب لها. حدائق تُترك للإهمال. أرصفة تتحول إلى مكبات صغيرة. استهلاك مفرط لكل ما هو كمالي، يقابله تقصير في الاستثمار في التعليم، والثقافة، والقراءة، والصحة، والإنتاج. وقد أصبح جزء من الإنفاق الأسري يذهب إلى ما لا يبني عقلاً، ولا يطعم جائعاً، ولا يصنع مستقبلاً. فننفق بسخاء على الكماليات والتفاهات، ثم نتعامل مع الكتب على أنها رفاهية، ومع الرياضة على أنها ترف، ومع الثقافة باعتبارها أمراً مؤجلاً إلى أجل غير مسمى. والأزمة ليست أزمة دخل فقط، بل أزمة أولويات. فالوطن لا ينهض حين يزداد الاستهلاك، بل حين يزداد الإنتاج المُفيد. ولا يصبح المجتمع غنياً عندما ينفق أكثر، بل عندما ينفق بحكمة. والحرية الشخصية ليست محل جدال؛ فلكل إنسان حق اتخاذ قراراته في حدود القانون. لكن عندما تتحول القرارات الفردية إلى عبء صحي واقتصادي وبيئي تتحمله الأسرة والدولة والمجتمع، فإنها تصبح قضية عامة تستحق النقاش والمواجهة.

إن الوطن لا يخونه فقط من يسرق المال العام أو يبيع الأسرار أو يعتدي على القانون. فهناك خيانة صامتة تتكرر كل صباح، عندما نُهدر المال فيما يضرنا، ونلوث المكان الذي نعيش فيه، ونورث أبناءنا عادات تستنزف صحتهم قبل أن تستنزف جيوبهم، ونعتاد اللامبالاة حتى تصبح جزءاً من شخصيتنا الجماعية. وقد تكون الخيانة العظمى الحقيقية هي أن نعرف حجم المشكلة، ثم نقرر ألا نفعل شيئاً. فالأردن لا يحتاج إلى موارد خارقة بقدر ما يحتاج إلى ثورة في الوعي. يحتاج إلى مواطن يدرك أن الدينار الذي يوفره من عادة مدمرة قد يصبح كتاباً، أو دواءً، أو تدريباً، أو مشروعاً صغيراً، أو فرصة حياة أفضل لأطفاله. ويحتاج إلى ثقافة تجعل المحافظة على النظافة سلوكاً يومياً، واحترام الفضاء العام واجباً وطنياً، وترشيد الإنفاق فضيلة اقتصادية، وصحة الإنسان ثروة وطنية لا تقل قيمة عن أي مورد طبيعي. فالأمم لا تنهار فجأة، بل تتآكل عندما يصبح الهدر عادة، والإهمال ثقافة، واللامبالاة موقفاً. لكنها أيضاً تنهض عندما يقرر مواطنوها أن يبدأوا بإصلاح أنفسهم قبل أن يطالبوا بإصلاح الآخرين. والمعركة الحقيقية ليست ضد التدخين وحده، ولا ضد النفايات وحدها، ولا ضد الإسراف وحده، وإنما ضد العقلية التي ترى أن كل ذلك أمر بسيط. وما من أمة عظيمة بدأت نهضتها إلا عندما أدركت أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع المصير الكبير.

إن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح، هو أين الحكومة من كل ذلك؟ أين السياسات التي تجعل صحة الإنسان أولوية لا بنداً ثانوياً في الخطط؟ أين الحملات الوطنية المستمرة التي لا تكتفي بالشعارات الموسمية؟ أين الرقابة الصارمة على تطبيق قوانين مكافحة التدخين في الأماكن العامة؟ وأين البرامج التعليمية والإعلامية التي تُعيد تشكيل وعي الأجيال قبل أن تتحول الإدمانات والعادات الضارة إلى قدر اجتماعي؟ فالحكومة لا تُقاس فقط بقدرتها على تحصيل الضرائب والرسوم، وإنما بقدرتها على حماية رأس مالها الحقيقي، وهو الإنسان. فإذا كانت مليارات الدنانير تُحرق سنوياً في دخان السجائر، بينما تتضخم فاتورة علاج الأمراض المرتبطة بها، وتتراجع إنتاجية القوى العاملة، وتتزايد الأعباء على القطاع الصحي، فإن الاكتفاء بالمراقبة عن بعد ليس سياسة، بل فراغ في السياسة. والمطلوب ليس إجراءات شكلية، وإنما مشروع وطني متكامل يربط بين التشريع، والرقابة، والتوعية، والتعليم، والإعلام، والبيئة، والاقتصاد، ويُعامل هذه الظواهر باعتبارها قضية أمن صحي واقتصادي واجتماعي. فالتاريخ لا يرحم الحكومات التي تُدير الأزمات بعد وقوعها، بل يكرم الحكومات التي تمتلك الشجاعة لمنعها قبل أن تتحول إلى نزيفٍ دائم يستنزف الوطن والمواطن.