“الكهرباء”: خفض فاقد المياه إلى 23 % بحلول 2032

أفادت هيئة الكهرباء والماء أن التوصيلات غير القانونية للمياه تُعالج وفق مبدأ التصالح منذ منتصف العام 2022، مع إحالة الحالات التي لا يتم التصالح بشأنها إلى النيابة العامة، وذلك ضمن توجه تشريعي وتنظيمي مدعوم بتعديل مقترح على المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (1) للسنة 1996، والمدرج ضمن مشروع قانون لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء المعروض حاليا على السلطة التشريعية. وأكدت الهيئة أنها تعمل على تنفيذ خطة محدثة تستهدف خفض فاقد المياه إلى 23 % بحلول العام 2032، على أن يبدأ تنفيذها ابتداء من العام 2026، مشيرة إلى أن الخطة أُعدت بالتعاون مع استشاري متخصص بعد مراجعة شاملة لوضع الشبكة والعوامل المؤثرة فيها. كما أوضحت أنها ستراجع النسبة الحالية البالغة 15 %، مع تحديث الإجراءات المرتبطة بالشبكة ابتداء من الربع الأول من العام 2026. وبيّنت أن جهود خفض الفاقد تشمل تعزيز متابعة شبكة النقل، وتحديث العدادات، وتشديد الرقابة على الفواتير، إلى جانب اتخاذ إجراءات للحد من الاستخدام غير القانوني. وفي هذا الإطار، أعدت الهيئة سجلا محدثا لعدادات التدفق في شبكة النقل، مع خطط لاستبدالها وفق أولويات فنية ابتداء من 2026، واعتماد عدادات أكثر تطورا ووسائل اتصال حديثة. وأشارت إلى أن الفحوص الدورية لعدادات التدفق تُجرى بشكل منتظم لضمان مطابقتها للمعايير، مع اتخاذ قرارات بإعادة الفحص أو الاستبدال بحسب الحالة، مؤكدة أن الأعطال المرتبطة بالاتصال أو القراءة لا تؤثر في الحسابات الأساسية، إذ يتم التعامل معها عبر زيارات ميدانية وقراءات يدوية عند الحاجة. وفيما يتعلق بالاستهلاك غير القانوني، أوضحت الهيئة أن احتسابه يتم وفق معايير محددة تستند إلى قرارات إدارية وجداول مرجعية أعدتها جهة استشارية، مع دراسة كل حالة بشكل منفصل، مشيرة إلى أن هذه الآليات تخضع حاليا للمراجعة لتعزيز كفاءتها. كما أكدت تشديد الرقابة على الفواتير غير الاعتيادية، من خلال اشتراط موافقات وظيفية أعلى للفواتير التي تبلغ 5000 دينار، وإلغاء الاعتماد التلقائي، إلى جانب تطوير الأنظمة الإلكترونية لتعزيز الرقابة وتوثيق الإجراءات. وأضافت الهيئة أنها نفذت 50 مشروعا خلال العام 2024 مقارنة بـ 47 مشروعا مخططا، مع تحديث المواصفات الفنية لمكونات الشبكة واعتماد العدادات الذكية التي أسهمت في تحسين دقة القياس، كما تعمل على مراجعة خطة الاستبدال بشكل ربع سنوي ابتداء من 2026، مع متابعة فاقد المياه شهريا في المناطق المعزولة. وأكدت أن ارتفاع حالات كشف التسربات يعكس كفاءة أنظمة الكشف المبكر، لافتة إلى أن غالبية الميزانيات بين 2021 و2023 وُجهت لتحديث العدادات.  وأشارت إلى أن كلفة معالجة التوصيلات غير القانونية محدودة مقارنة بقيمة الاستهلاك، مع دراسة تحميلها على المخالفين مستقبلا، في إطار تعزيز كفاءة التحصيل وحماية الموارد المائية.