قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، إن مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة مشروع التوليد الخاص السابع ( IPP7) الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، واحد من أهم المشاريع الاستراتيجية لتعزيز منظومه الطاقة الكهربائية في المملكة والذي تقوم الشركة بالمضي قدما في خطوات تنفيذه.
وأضاف في تصريح صحفي الخميس، "تبلغ الاستطاعة لهذا المشروع 700 ميجاواط ومن المتوقع دخوله في الخدمة خلال عامي 2027 و2028، ويغطي ما يقارب 10 بالمئة من احتياجات المملكة من الكهرباء في حينه".
وأشار البطاينة إلى أن المشروع يأتي ضمن مخرجات الخطة الشاملة والتي تعمل شركاء الكهرباء الوطنية في تحديثها بشكل مستمر لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأعلى كفاءة وأقل كلفة، ما يعزز أمن التزويد والاستدامة.
وتابع، "سيعمل المشروع باستخدام تكنولوجيا الدورة المركبة الحديثة التي تتميز بكفاءة عالية وانبعاثات منخفضة انسجاما مع توجهاتنا نحو الطاقة النظيفة".
وأوضح أنه سيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل، حيث يتولى القطاع الخاص تطوير المشروع وتشغيله فيما تقوم الشركة بشراء الطاقة المنتجة لمدة 25 عاما.
وقال البطاينة إن المشروع ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي من خلال محور تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة وتطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وكان قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالسَّير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة مشروع التوليد الخاص السابع ( IPP7) مع شركة الاتحاد للتطوير المملوكة بالكامل لشركة الاتحاد للماء والكهرباء الإماراتية، والموافقة على الاتفاقيات الخاصَّة بالمشروع تمهيداً لتوقيعها.
ويأتي ذلك ضمن خطَّة التوسُّع لشركة الكهرباء الوطنيَّة لمواجهة الارتفاع في الأحمال المستقبليَّة للطَّاقة الكهربائيَّة وتوفيرها، وذلك من خلال بناء محطَّة توليد باستطاعة 700 ميجاواط، تستخدم أحدث التقنيَّات في مجال الطَّاقة.
وتُعتبر هذه المرَّة الأولى التي يتمّ فيها التَّعاون في مثل هذه المشاريع مع القطاع الخاص مع اشتراط تسجيل شركة مساهمة عامَّة، تمتلك الحكومة 49 بالمئة من أسهمها، مع إتاحة المجال أمام صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي للاستثمار في هذا المشروع كشريك كونه من المشاريع المُجدية مضمونة الرّبح.
ومن شأن هذه المحطَّة أن تسهم بتوفير الطَّاقة الكهربائيَّة اللازمة لمشروع النَّاقل الوطني، وذلك في إطار التكامليَّة والترابط ما بين المشاريع الاستراتيجية الضَّروريَّة، وفي إطار إنفاذ المشاريع الكبرى.
