الخدمات الاستشارية والفساد المالي 3-5

ماجد قاروب تُعد الخدمات الاستشارية القانونية والمالية والمحاسبية من أهم الركائز التي تعتمد عليها الشركات والمؤسسات في إدارة أعمالها واتخاذ قراراتها كما تمثل أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة الحوكمة والرقابة وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين فلا يقتصر دورهم على تقديم الرأي الفني أو المهني فحسب بل يمتد إلى الإسهام في ضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والكشف المبكر عن المخاطر والمخالفات التي قد تؤثر على الشركة أو المتعاملين معها. خلال السنوات الأخيرة كشفت العديد من القضايا المتعلقة ببعض الشركات عن أهمية مراجعة الدور الذي تؤديه الجهات الاستشارية والمهنية المتعاقدة مع الشركات، خاصة في الحالات التي تتضمن مخالفات قانونية من خلال ممارسات ترتبط بالتضليل أو تعارض المصالح أو التلاعب أو الغش أو التزوير فالسؤال الذي يطرح نفسه دائماً هو أين كانت الجهات الاستشارية من تلك المخالفات؟ وهل قامت بواجبها المهني في التنبيه والإبلاغ والتحذير وفقاً للأنظمة والمعايير التي تحكم عملها؟ الإدارات القانونية والمالية والمحاسبية والموارد البشرية داخل الشركات إلى جانب مكاتب الاستشارات القانونية والمالية والمحاسبية تمثل خطوط الدفاع الأولى عن النزاهة والحوكمة داخل الشركات ولذلك فإن وقوع مخالفات جسيمة يفرض ضرورة مراجعة مستوى الأداء المهني لهذه الجهات ومدى التزامها بواجباتها النظامية والأخلاقية خصوصاً عندما تكون المخالفات ذات طابع متكرر أو ممتد لفترات زمنية طويلة. الجهات المهنية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الاقتصاد والمستثمرين والمساهمين لأن أعمالها ترتبط بصورة مباشرة بحماية الأموال والثقة في بيئة الأعمال. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تقييم دوري لمستوى الخدمات الاستشارية المقدمة للشركات والتأكد من حقيقة استقلاليتها وكفاءتها وقدرتها على ممارسة دورها المهني بعيداً عن الضغوط أو تضارب المصالح. يجب أن يشمل هذا التقييم مكاتب المحاماة في المقام الأول نظراً لما تضطلع به من دور محوري في تقديم المشورة القانونية وضمان سلامة الإجراءات والعقود والقرارات ومدى توافقها مع الأنظمة واللوائح، إلى جانب مكاتب المحاسبة والاستشارات المالية والإدارات المختصة داخل الشركات وهي القانونية والمحاسبية والمالية والموارد البشرية بالإضافة إلى المشتريات والعقود والتحقق عن مدى التزامهم بمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية، ومدى قيامها بواجبها المهني في التنبيه والإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التي قد تتضمن تحايلاً أو تلاعباً أو تضليلاً أو تزويراً أو تعارضاً في المصالح أو إضراراً بحقوق المساهمين والمستثمرين بالتعاون مع اللجان العاملة خاصة المراجعات والترشيحات فمكاتب الاستشارات واللجان والإدارات وكبار التنفيذيين ومجلس الإدارة تعد أحد أهم أدوات الوقاية القانونية وحماية الحقوق وترسيخ سيادة الأنظمة داخل بيئة الأعمال الأمر الذي يجعل من كفاءتها واستقلاليتها ونزاهتها عنصراً أساسياً في حماية الشركات والمستثمرين والاقتصاد الوطني من مخاطر الفساد المالي والإداري كما أن الهيئات المهنية المختصة مطالبة بالعمل على رفع مستوى الكفاءة المهنية لأعضائها، وتطوير آليات الرقابة والمساءلة وتعزيز التدريب والتأهيل المستمر بما يضمن وجود كوادر مهنية قادرة على حماية المصالح الاقتصادية والمالية للمجتمع. وهي مهمة أساسية تقع على عاتق هيئة المحاسبين بالمقام الأول بشكل عام والمكاتب المرخصة من هيئة السوق المالية بشكل خاص. حماية السوق لا تقتصر على هيئة السوق المالية والجهات الرقابية والقضائية بل تشمل أيضاً كل جهة مهنية أو استشارية تشارك في إدارة الأعمال أو مراجعتها أو تقديم الرأي بشأنها ولذلك فإن تعزيز وتطوير جودة الخدمات الاستشارية يمثلان جزءاً أساسياً من منظومة حماية المال العام وأموال المستثمرين وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة، وللحديث بقية..