الخارجية الفلسطينية: اجتماع عمّان يعتمد آلية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، الأربعاء، إن الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي الذي تستضيفه عمّان "مهم جداً"، لأنه يأتي في ظل "أحلك الظروف" التي تمر بها الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن ما يميزه هو اعتماد آليات عمل مؤسسية مستدامة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يعزز الجهود السياسية والقانونية لمحاسبة الاحتلال. وأضافت ، في تصريح لـ"المملكة"، أن الاجتماع يعكس موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً لدعم القدس والمقدسيين، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وتصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، واستمرار الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل فرض سياساتها على الأرض عبر تعميق احتلالها للضفة الغربية، والإبقاء على وجودها في قطاع غزة، واعتبار القدس جزءاً من دولة الاحتلال. وأكدت أن هذه التطورات فرضت ضرورة توحيد الموقف العربي والإسلامي للدفاع عن القدس، لافتة إلى أن الانتهاكات في المدينة ليست جديدة، إلا أنها تشهد في المرحلة الحالية تصعيداً غير مسبوق في وتيرتها. وأوضحت أن الاجتماع خرج برسالة واضحة تؤكد رفض الانتهاكات الإسرائيلية ودعم صمود المقدسيين، إلى جانب الاتفاق على ثلاثة محاور رئيسية للعمل خلال المرحلة المقبلة، يتمثل أولها في مواصلة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وفضحها أمام المجتمع الدولي، مع التركيز على آثارها المباشرة في حياة الفلسطينيين ومستقبلهم، وليس الاكتفاء برصدها. وأضافت أن المحور الثاني يركز على تعزيز صمود المقدسيين من خلال تنفيذ مشاريع صحية وتعليمية وثقافية تسهم في تثبيتهم في مدينتهم والحفاظ على الهوية الفلسطينية، فيما يتمثل المحور الثالث في تكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي عربياً ودولياً لحشد مزيد من الدعم للقضية الفلسطينية. وأكدت شاهين أن آلية العمل المؤسسية المستدامة التي أُطلقت خلال الاجتماع تهدف إلى جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في مصدر موحد، بما يتيح تقديم ملفات موثقة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن العالم بات يدرك حجم هذه الانتهاكات، إلا أن توثيقها بصورة منهجية يعزز فرص مساءلة إسرائيل ومحاسبتها. وشددت على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات قانونية وأخلاقية وسياسية واقتصادية تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة، داعية الدول إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومؤكدة أهمية استمرار دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من محاولات لفرض التقسيم الزماني والمكاني وتصاعد الاقتحامات والصلوات التلمودية. وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، أكدت شاهين أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني، مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا مراراً إلى توحيد الصفوف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن أي طرف يرغب بالمشاركة في الحياة السياسية يجب أن يكون جزءاً من المنظمة. كما رفضت الرواية الإسرائيلية التي تصف القضية الفلسطينية بأنها صراع ديني، مؤكدة أن القضية في جوهرها قضية سياسية وقانونية تتعلق بأرض محتلة وفق القانون الدولي، وأن القدس الشرقية، التي احتلت عام 1967، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية. ودعت شاهين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية تجاه إسرائيل، تشمل فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، واتخاذ مواقف حازمة تجاه الاستيطان ومنتجات المستوطنات، مؤكدة أن إسرائيل لن تتراجع عن سياساتها في ظل غياب المساءلة والعقاب، وأن استمرار الإفلات من العقاب شجعها على المضي في انتهاكاتها. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول المقبل، معتبرة أنها ستكون محطة رئيسية لإعادة طرح القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، وتسليط الضوء على استمرار الحرب في قطاع غزة، والانتهاكات في القدس والضفة الغربية، وحشد مزيد من الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية. واستضاف الأردن، الأربعاء، اجتماعاً وزارياً لدعم القدس ومقدساتها، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية وممثلي إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. المملكة