الكفايات الوظيفية وهندسة القدرات الحكومية

بقلم : فيصل تايه جاء إطلاق وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، لمنظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية، بحضور قيادات الإدارة العامة وخبراء الموارد البشرية والتحول الرقمي، ليعكس تحولاً يتجاوز تطوير أدوات إدارة الموارد البشرية إلى مقاربة سؤال جوهري في الإدارة العامة: كيف تُبنى قدرة الدولة؟ فالإصلاح الإداري لا يبدأ من تعديل الهياكل أو تحديث الإجراءات، بل من بناء الإنسان القادر على تحويل السياسات إلى نتائج. وقد أثبتت التجارب أن الدول لا تتراجع فقط عندما تنضب مواردها، بل عندما تصبح مؤسساتها أقل قدرة على الاستجابة من سرعة التحولات التي يشهدها العالم. ومن هنا، يمكن قراءة منظومة الكفايات الوظيفية باعتبارها انتقالاً من إدارة الوظائف إلى بناء القدرات. فهي لا تعيد تعريف معايير التوظيف فحسب، بل تعيد تعريف مفهوم الجدارة ذاته؛ إذ لم تعد الشهادة وسنوات الخبرة وحدهما معياراً كافياً، بل أصبحت القدرة على التعلم، والتحليل، والتكيف، وصناعة القرار، هي المحدد الحقيقي لقيمة الموظف العام. ولا يتعلق هذا التحول بالموظف وحده، بل بطبيعة الدولة نفسها. فالدولة الحديثة تُقاس بقدرتها التنفيذية؛ أي بقدرة مؤسساتها على تحويل الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى برامج، والبرامج إلى أثر يشعر به المواطن. وكل فجوة بين الرؤية والتنفيذ هي في جوهرها فجوة في الكفاءة المؤسسية. ولهذا فإن الكفايات الوظيفية لم تعد قضية تخص إدارات الموارد البشرية، بل أصبحت جزءاً من القدرة الاستراتيجية للدولة. فالوظيفة العامة ليست مجرد موقع تنظيمي، وإنما مسؤولية في إنتاج القيمة العامة، وحلقة الوصل بين القرار الحكومي وحياة الناس. إن الفلسفة العميقة لهذه المنظومة تكمن في انتقالها من سؤال: «من يشغل الوظيفة؟» إلى سؤال أكثر أهمية: «ما القدرة التي تحتاجها الدولة لتحقيق أهدافها؟». فالوظيفة تحدد المسؤوليات، أما الكفاية فتحدد...