الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وحريته وصامد على أرضه ولن يقبل بالتهجير ولا بسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة والاستيطان، الذي يعتبره باطلا ويرفض ويدين الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية ولا يمكن لمخططات الاحتلال ان تمر، وحان الوقت لوقف كل الخلافات وتجسيد وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز المشاركة الشاملة في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من التزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية، ومبدأ الدولة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد. قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن أية ترتيبات تتعلق به يجب أن تتم من خلال دولة فلسطين بما يضمن ويحافظ على وحدة النظام السياسي والمؤسسات السيادية الفلسطينية، والسلام العادل لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي اندماج لإسرائيل في المنطقة يجب أن يرتبط بتحقيق هذا الهدف وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وأهمية مواصلة النضال من أجل قيام دولة فلسطين المستقلة المتكاملة جغرافيا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ظل ذلك لا بد من مواصلة الجهود من قبل تركيا ومصر وقطر، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وتهيئة الظروف للتعافي والإعمار، ودعم الجهود الدولية لتنفيذ القرار 2803 بما يضمن إنهاء الحرب وعودة الشرعية الفلسطينية إلى غزة، والانتقال إلى العملية السياسية ومواصلة السلطة الوطنية الفلسطينية واجباتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، وبما في ذلك توفير الرواتب والخدمات الأساسية، رغم الأزمة المالية واحتجاز حكومة الاحتلال أكثر من 6 مليارات دولار، بينما يتواصل التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحجز الأموال الفلسطينية، وخنق الاقتصاد الوطني . حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات المتواصلة، التي ستوصل المنطقة إلى الانفجار الشامل جراء هذه السياسات الرافضة للقانون الدولي والشرعية الدولية، ويجب على المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته والتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يتعرض للحصار والتجويع وعمليات القتل اليومية، ووقف الاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل بوقف عمليات الهدم والتهجير والاقتحامات العسكرية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لوقف القتل وإنهاء كارثة غزة الإنسانية، وفتح أفق سياسي يستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
