القضاء يلزم السوسنة السوداء بكفالة 5 آلاف دينار ويقرر وقف إغلاقها مؤقتا

• القضاء يُلزم السوسنة السوداء بكفالة قيمتها 5 آلاف دينار ووقف مؤقت لقرار إغلاقها حتى صدور قرار قضائي بها
• القرار القضائي بحق السوسنة السوداء يتفق مع إجراءات وزارة الزراعة بالسماح للكوادر الإدارية بإدامة عمل المزرعة وحماية الحيوانات والحفظ على السلامة العامة
• القضية ما زالت منظورة أمام المحكمة وقرار الإغلاق مؤقت لحين الفصل بالقضية

ألزمت المحكمة الإدارية العليا مالك مزرعة السوسنة السوداء لأنشطة التسلية والترفيه تقديم كفالة عدلية بقيمة 5 آلاف دينار ليتم بعدها السَّماح له بفتح المزرعة حتى صدور قرار نهائي في الدعوى القضائية المنظورة أمام المحكمة.

وبين القرار أنَّ هناك دعوى قضائية منظورة أمامها بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الزراعة بحق هذه المزرعة بعد مخالفتها القوانين والأنظمة الناظمة لعمل مثل هذه المزارع.

وجاء قرار الكفالة وفتح المزرعة متفقًا مع إجراءات وزارة الزراعة التي لم توقف عمل الكوادر الإدارية منذ البداية لإدامة عمل المزرعة وحماية الحيوانات والحفاظ على السلامة العامة للزائرين بالتنسيق مع الحكام الإداريين.

وأوضح القرار أنَّ فتح المزرعة جاء لحماية الأصناف التي تحتويها وتقديم خدمات البيطرة لها ولحمايتها، وبنفس الوقت يتم تطبيق القانون وتنظيم العمل لهذه المزارع كافة.

وبينت المحكمة أنَّها قررت وقف تنفيذ القرار المشكو منه مؤقتاً لحين صدور القرار النهائي في الدعوى، وتكليف الطاعن بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار تنظم حسب الأصول.

وكانت وزارة الزراعة قد أكدت أن الإغلاق جاء للجمهور وليس لكوادر المزرعة من أجل إطعام الحيوانات وسقايتها، بما يضمن الحفاظ على سلامتها ورعايتها، وأنها أُنشئت قبل نحو 6 سنوات، إلا أنها لم تحصل منذ ذلك الحين على ترخيص رسمي .

وأشار إلى أن الوزارة منحت مالك المزرعة مهلة نحو 90 يوما لتصويب الأوضاع، إلا أن عملية التصويب لم تُنجز بالشكل المطلوب، ما دفع الوزارة إلى منح مهلة إضافية لمدة شهر لاستكمال المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.

ومن أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة وجود بوابة واحدة تُستخدم لدخول الزوار والحيوانات معا، في حين تشترط معايير السلامة وجود بوابة أخرى مخصصة للطوارئ، إضافة إلى عدم توفر مستودعات مخصصة لحفظ المواد الكيميائية والأدوية والمنظفات، بما يضمن أعلى درجات السلامة العامة.

وأشارت إلى غياب السجلات الخاصة بتوثيق عمليات التطعيم والتحصين والحالة الصحية للحيوانات الموجودة داخل الحديقة، وأن الحيوانات تضم أنواعا مختلفة من الطيور والزواحف والحيوانات البرية، وتُربى في بيئة غير منظمة، الأمر الذي يزيد من احتمالية انتشار الأمراض بينها.

ولفتت إلى أن تقارير منظمة الصحة الحيوانية العالمية تشير إلى أن نحو 70 بالمئة من الأمراض التي تصيب الإنسان مصدرها أمراض حيوانية، وهناك بعض أنواع الحيوانات التي يُحظر اقتناؤها بموجب القانون والتعليمات النافذة.