القضاء الفرنسي يدين شركة “لافارج” بتهمة تمويل “داعش” في سوريا

أدانت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الإثنين، شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت بتهمة دفع أموال لتنظيم “داعش” الإرهابي “لتأمين استمرار العمل في مصنعها في سوريا.”

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، خلصت المحكمة إلى أن “لافارج” التي استحوذت عليها مجموعة “هولسيم” السويسرية في العام 2015، دفعت ملايين الدولارات بين عامي 2013 و2014 عبر فرعها “لافارج سيمنت سوريا”، لتنظيم “داعش” ووسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية بريف حلب الشمالي.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيزابيل بريفوست – ديسبريز: “كانت هذه الطريقة في تمويل المنظمات الإرهابية، وخصوصاً تنظيم الدولة الإسلامية، أساسية في تمكين المنظمة الإرهابية من السيطرة على الموارد الطبيعية في سوريا، ما أتاح لها تمويل الأعمال الإرهابية داخل المنطقة وتلك المخطط لها في الخارج، وخصوصاً في أوروبا”.

ويأتي الحكم بعدما أقرّت “لافارج” عام 2022، في الولايات المتحدة، بالذنب بتقديم دعم ماديّ لمنظّمات مصنّفة في واشنطن على أنها “إرهابية” ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار، في تهمة “غير مسبوقة” لأي شركة.

وأتمّت “لافارج” بناء معمل الجلابية البالغة كلفته 680 مليون دولار في العام 2010، قبل اندلاع الثورة السورية في العام التالي بعد القمع الوحشي لنظام الأسد المخلوع للاحتجاجات المناهضة للحكومة حينذاك.

وسيطر مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي على أجزاء واسعة من سوريا والعراق في العام 2014 حيث أعلنوا تأسيس “خلافة”، وبينما غادرت شركات أخرى متعددة الجنسيات سوريا في 2012، اكتفت “لافارج” بإجلاء موظفيها الأجانب وأبقت ألسوريين منهم حتى أيلول 2014 عندما سيطر التنظيم على المصنع.

وتم توجيه اتهامات لـ “لافارج سيمنت سوريا” بدفع أموال في عامي 2013 و2014 لوسطاء “من أجل الحصول على المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع” من تنظيم “داعش” وغيره من الجماعات، و”لتأمين حرية تنقّل شاحنات الشركة وموظفيها.”

وإلى جانب “لافارج”، تشمل لائحة المتّهمين الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطين سوريين اثنين.

وقال مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب في مرافعته الختامية في كانون الأول الماضي، إنّ “لافارج” مذنبة بتمويل منظمات إرهابية بـ “هدف واحد هو الربح”، بينما طالب المدعون العامون بفرض أقصى غرامة على الشركة بقيمة 1,12 مليون يورو (1,3 مليون دولار) ومصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو.

كذلك، طالبوا بسجن لافون (69 عاماً) لمدة ست سنوات، وقال المدعون إنّ الرئيس السابق للشركة “أعطى تعليمات واضحة” للحفاظ على تشغيل المصنع في قرار وصفوه بأنّه “صادم”.

ووفق مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، فقد بلغت المدفوعات للجماعات المصنّفة إرهابية  ما لا يقل عن 4,7 ملايين يورو (5,5 مليون دولار).

الوطن – أسرة التحرير