شفق نيوز- ترجمة خاصة
أصدرت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الأحد، إجراءات قانونية صارمة بحق مجموعة من الأفراد داخل البلاد وخارجها، شملت مصادرة وتجميد ممتلكات وأموال 20 معارضاً مقيماً في الخارج، بتهمة التعاون مع منصات إعلامية وأجهزة استخبارات أجنبية.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن موقع "ميزان" التابع للقضاء الإيراني، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أن القرار جاء عقب اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء، في إطار ما وصفته السلطات بـ"التصدي للعناصر التي تتعاون مع جهات معادية"، لا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل.
ووفقاً للبيان القضائي، فإن المتهمين واجهوا اتهامات بالتعاون مع قنوات فضائية ومنصات رقمية ناطقة بالفارسية ومقرها خارج إيران، منها "إيران إنترناشيونال"، و"بي بي سي فارسي"، و"صوت أمريكا".
وتشمل لائحة الاتهامات الموجهة للموقوفين داخل البلاد: تزويد وسائل إعلام أجنبية بصور ومقاطع فيديو لمواقع "حساسة"، وتوثيق آثار أضرار ناتجة عن "مقذوفات" معادية وإرسالها لجهات استخباراتية، وإرسال معلومات لجهات تصنفها طهران بأنها "إرهابية" أو معادية للأمن القومي.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة أعدت لوائح اتهام تطالب بإنزال "أقصى العقوبات" بحق المتهمين، بينما بدأت السلطات فعليا في إجراءات حصر وتجميد الممتلكات المسجلة للعناصر المقيمة في الخارج، تمهيدا لعرض ملفاتهم على المحكمة لاتخاذ قرار نهائي بشأن المصادرة الكلية لأموالهم.
من جانبه، ذكر الادعاء العام الإيراني أن هذه الإجراءات تستند إلى تقارير من "جهات مسؤولة" ومن المواطنين، محذرا من أن أي تعاون مع جهات خارجية يضر بالأمن القومي سيعرض صاحبه للملاحقة القضائية ومصادرة الممتلكات بموجب القانون الإيراني.
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقة بين طهران والمنصات الإعلامية المعارضة في الخارج توتراً متصاعداً، حيث تتهم السلطات الإيرانية هذه الوسائل بالتحريض على زعزعة استقرار البلاد وتأجيج الاحتجاجات.
