القضاة: مزايا إضافية لعدد واسع من المنتجات الأردنية في السوق الأميركية

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن اتفاقية التجارة المتبادلة المُوقّعة مؤخراً بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الشامل، وتُعد خطوة مكملة لاتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين الصديقين وليست بديلاً عنها. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء، في الجلسة الحوارية التي نظمتها غرفة التجارة الأميركية في الأردن تحت عنوان "العلاقات الاقتصادية الأردنية–الأميركية: رؤية قادة الأعمال"، بحضور السفير الأمريكي لدى المملكة جيم هولتسنايدر، ونخبة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال والشركات الأردنية والأمريكية وأعضاء الغرفة. وأوضح القضاة أن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى تعزيز فرص القطاع الخاص في كلا البلدين من خلال تغطية مجالات حيوية متعددة؛ تشمل التجارة في السلع والخدمات، الاستثمار، التجارة الرقمية، النفاذ إلى الأسواق، الممارسات التنظيمية، وسلاسل التوريد، مشدداً على أن الاتفاقية تُبنى على أساس المنفعة المتبادلة والعلاقة التجارية المتوازنة. وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية توفر مزايا إضافية لعدد واسع من المنتجات الأردنية في السوق الأميركية، وفي مقدمتها قطاع الألبسة والمنسوجات، متوقعاً أن تُسهم هذه المعاملة في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، واستقطاب استثمارات جديدة تُعزز الطاقة الإنتاجية والصادرات، وتوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين. ولفت القضاة إلى أن الشراكة الاقتصادية بين عمان وواشنطن تتجاوز المفهوم التقليدي لتبادل السلع، كاشفاً أن حجم تجارة الخدمات بين البلدين يقترب من ملياري دولار سنوياً، وتتوزع على قطاعات السياحة، الطيران، الخدمات المالية والمهنية والاستشارية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير. وأضاف أن هناك فرصاً كبيرة غير مستغلة في مجالات الخدمات الرقمية، الهندسة، المالية، خدمات الأعمال، والصناعات الإبداعية، مؤكداً ضرورة انتقال العلاقة في المرحلة المقبلة لتكون قائمة على الاستثمار المباشر إلى جانب التجارة. ودعا الوزير إلى تعزيز مكانة المملكة كمنصة إقليمية للإنتاج، الاستثمار، الابتكار، والتصدير نحو أسواق المنطقة والعالم، استناداً إلى الموقع الاستراتيجي للأردن، والكفاءات البشرية المؤهلة، وشبكة الاتفاقيات التجارية المبرمة. واختتم القضاة بتأكيد حرص الحكومة على مواصلة التعاون الوثيق مع غرفة التجارة الأمريكية والقطاع الخاص في البلدين لربط الشركات الأردنية بسلاسل التوريد والمستثمرين الأمريكيين، قائلاً: "هدفنا هو ألا تقتصر الاتفاقية على كونها إنجازاً بين حكومتين، بل أن نترجمها إلى قصة نجاح حقيقية وملموسة يعيشها مجتمعا الأعمال الأردني والأمريكي." وشهدت الجلسة الحوارية مناقشات موسعة تناولت سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين، وآليات الاستفادة القصوى من الاتفاقيات المبرمة لتوفير فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية. المملكة