القباعي: مشروع قانون الملكية العقارية يحتاج تعديلات جوهرية وتعويضات الاستملاك غير عادلة

 

خاص - أكد النائب قاسم القباعي أن مشروع قانون الملكية العقارية يتضمن عدداً من الجوانب الإيجابية، إلا أنه يشتمل أيضاً على ملاحظات جوهرية تستوجب النقاش والتعديل قبل إقراره، حفاظاً على حقوق المالكين وتحقيقاً للتوازن بين المصلحة العامة والملكية الخاصة.

وقال القباعي، في تصريح لـ"الأردن 24"، إن من أبرز الإيجابيات التي جاء بها مشروع القانون ما يتعلق بإزالة الشيوع، حيث أصبح بالإمكان إتمام الإجراءات بموافقة ما نسبته 75% من الشركاء أو المساهمين في الأرض، بدلاً من اشتراط موافقة جميع الشركاء، وهو ما من شأنه تسريع إنجاز المعاملات وحل العديد من الإشكاليات التي كانت تعيق استثمار الأراضي.

وفي المقابل، أبدى القباعي تحفظه على التعديلات المتعلقة باستملاك الدولة للعقارات، موضحاً أن القانون كان يجيز سابقاً استملاك ربع العقار، فيما تتيح التعديلات الجديدة استملاك ربع إضافي، الأمر الذي يمنح الحكومة صلاحية استملاك أكثر من ربع الأرض دون موافقة مالكها، وهو ما اعتبره توسعاً في صلاحيات الاستملاك على حساب حقوق الملكية.

كما انتقد آلية احتساب التعويضات، مبيناً أن التعويض يُحتسب وفق القيمة المسجلة للعقار لدى دائرة الأراضي والمساحة، في حين أن القيمة السوقية الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، ما يؤدي - بحسب قوله - إلى إلحاق الظلم بمالكي الأراضي المستملكة.

وأضاف أن اعتماد القيمة الرسمية المسجلة بدلاً من القيمة السوقية الفعلية لا يحقق العدالة، خاصة أن الدولة تعتمد قيماً مختلفة عند بيع الأراضي أو تفويضها، ما يخلق تفاوتاً في التعامل مع المواطنين.

وتوقف القباعي أيضاً عند بند يجيز للجهة المستملكة تأجيل دفع التعويض لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع احتساب فائدة لا تتجاوز 5%، معتبراً أن هذه النسبة لا تنسجم مع أسعار الفائدة السائدة في البنوك، والتي تصل إلى نحو 9%، الأمر الذي يحمّل المالك خسائر مالية إضافية.

وأكد أن مشروع القانون يتضمن مواد أخرى تستدعي المراجعة، مشيراً إلى أنه سيتقدم، إلى جانب عدد من النواب، بمداخلات ومقترحات وتوصيات لتعديلها، داعياً إلى عدم إقرار القانون قبل إخضاعه لنقاش نيابي معمق يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في قضايا الملكية والاستملاك.