القانون المعدل لقانون الملكية العقارية وفرق العدالة بين ازالة الشيوع والاستملاك

كتب- النائب السابق الدكتور فريد حداد

اعتاد مجلس النواب بادائه النيابي كمؤسسه تشريعيه رقابيه في كثير من الاحيان بتمرير الكثير من القوانين تسهيلا لعمل الحكومه.

رغم ان الكثير من هذه القوانين لا تراعي ولا تروق للرأي العام كون طابعها وادواتها على شكل رسوم وضرائب ومخالفات جبائيه تصعب من عيش المواطنين، وما قانون السير وغيره من القوانين التي تختص بالشان الاقتصادي الا مثالا يسيرا على ذلك.

اما في هذا القانون فان مجلس النواب يدخل بامتحان بان يحافظ على املاك المواطنين وتعويضاته. وبان يبقي المواطن والحكومة على السواء وندٱ دستوريٱ لها امام قضائنا العادل .... او ان يقدم تسهيلات وادوات تشريعية قويه للحكومة (الذراع التنفيذي للدوله) يمكنها بالحد من صلاحيات وتقييد يدي القضاة، والقضاء الاردني الحر الشريف. وذلك بتحديد سقف العدالة له، وسقف امكانيات اخذ القرارات لإحقاق التعويض العادل. ففي هذه الجولة يضع سقوف عليا للعداله، ويحد ايضا من القراءه العريضه التي تتشعب وتتشتت جوانب العداله للوصول الى الممارسة الفضلى. حيث تختلف بين منطقه ومنطقه وبين حوض وحوض وهنا نتحدث عن قانون الملكيه العقاريه الذي تقدمت به الحكومه كمشروع قانون لمجلس النواب لكي يتم إقراره.

والغريب في هذا الامر ان الحكومه بمشروعها هذا (مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية) تناقض نفسها من خلال فصلين داخل هذا القانون المعدل:- الاول ازاله الشيوع والامر الثاني الفصل المختص بالإستملاك فعندما تتحدث الحكومه عن ازاله الشيوع تقوم بفصل الخصام واجراء المحاكمات وفض النزاعات واجراء القسمه وازاله الشيوع بصلاحيات اعطيت لمديريات الاراضي من خلال لجان ازالة الشيوع بمساعدة مجموعه من القانونيين ايضا ،وهذا جيد، وهنا حرصت على العدالة المطلقة بان تحتكم الى الخبراء من اصحاب الخبره و المعرفه في الارض والجغرافيا وبحيث تقدم النوع، والمساحة، والجودة، والموقع، والموقع الاستراتيجي للمنطقة والجغرافيا وبالتالي لم تنقض شيء بل أبقىت العدالة سيده الموقف لان الخصام في قضية ازاله الشيوع بين شركاء من المواطنين في اغلب الامور.

ولكن ما ان تقدمت مواد مشروع القانون باتجاه الاستملاك، الذي غالبا ما يكون من قبل جهات حكومية او هيئات شبه حكومية او شركات حكومية لصالح النفع العام. ودستوريا كما نعلم حرص مبدا الاستملاك على امرين اولهما البحث عن النفع العام والاخر اجراء التعويض العادل وهذا ما يشير الدستور الاردني له في مواده بان التعويض العادل امرا ضروريا ودستوريا.

لا يمكن التهاون به وبالبحث عن العداله التي يحفظها الدستور في التعويض للمواطنين عند استملاك ممتلكاتهم نجد ان القانون المعدل يحد من سلطة القضاء. وان قراءة القضاء للعداله هي قراءه مقيده بحيث تستند فقط الى القيمة العقارية للعقار المستملك سواء كان ارض او بناء داخل التنظيم او خارج التنظيم. فعندما يتم استملاك الارض لا يحافظ على تباين احجام حقوق المواطنين.

وكمانعلم ان القيمه الاداريه قد انشات في السابق لغاية تحديد الرسوم والطوابع .

وايضا الاحتكام لقيم البيع والشراء بين المواطنين الشركاء كمؤشر، لا تصل واقعيا الى مستوى القيمه السوقيه للعقار وكما نعلم فان دائرة الاراضي لم تقوم بمسح حديث ومحدث لكثير من الاحواض في كثير من المناطق بحيث ابقت على الاسعار القديمه وان هذا الجهد يحتاج الى زمن كبير قد لا يخدم القوانين الجديده بان تقدم له القيمة الحقيقية. وعلى فرض ان هذه القيمة الحقيقيه يمكن ان تقاس بشكل او باخر على نطاق واسع من الاحواض، فكلنا يعلم بان داخل الحوض الواحد هنالك كثير من التباينات في جودة الارض بحيث عند اقتسام المواطنين لاراضيهم داخل الحوض الواحد يتم مفاضله بعض المناطق على الاخرى وتقدم بعض المساحات الاضافية لبعض الشركاء للقبول ببعض الجغرافيا سواء بالقرعة او القبول بالقسمة بان تعطى مساحات اوسع لبعض المناطق مما يؤكد بان قضية اخذ الاحواض بالقيمة الادارية او بالقيمة التي لم تصل الى القيمة السوقية داخل عشرات من الدونمات قد تكون هنالك اراض تتمايز على غيرها ولكم بعض

الملاحظات على القانون المعدل لقانون الملكية العقارية:-

١-هنالك استملاكات لبعض الاراضي لاهميتها مما ،يمايز سعرها، من حيث الموقع المميز عن حوله مثال ذلك استملاكات التلفريك.

٢- استملاكات دائرة الاثار .. هل تعامل الارض التي تحوي كنوز اثرية معاملة الاسعار الادارية او حتى التسويقية فقط لنفس الحوض من الاراضي المجاوره.

٣-هنالك ايضا الكثير من الاراضي التي عليها اشجار تاريخية كشجر الزيتون التاريخي المعمر والذي يؤرخ لتاريخ البلاد..

ومثلها شجر سنديان (الملول) في عجلون الذي توثق وزارة الزراعة والحراج عمره وقيمتة بمئات والاف الدنانير لكل شجرة وهذه تقديرات حكومية.

٤- كيف للحكومه باستملاكاتها الجديده ان تتراجع عن تعويض عادل سابق لاراضي ملاصقة استملكت من نفس الجهة الحكومية ولنفس الغاية والاهمية. فتلغي مميزاتها وكنوزها وتحاسبها على القيم الادارية.

٦- عند حصول الاستملاك بالاتفاق مع ضوابط واغلاق افق العدالة بسيف القيمه الاداريه + ١٠٪ فقط زيادة .. لا تراعي التعديلات الفوائد المترتبة بسبب تأخير الدفع ولا تضمنها لهم من خلال قرار قضائي كما جرت العادة .

وتبقي حقوق المواطنين بها رهن ظروف ومزاج مسؤول او مؤسسة

٧- ماذا بخصوص الاف القضايا العالقه بمحاكم الاستئناف وغيره ممن بتقاضى بها المواطن مع الجهة المستملكة لغاية الان ، هل تتاثر الاحكام القادمة بهذه التعديلات...

٨- ماذا عن موعد نفاذ التعديلات الا يتطلب ان يعطى ١٢٠ يوم لنفاذ القانون ولانهاء القضايا العالقه ، كي لا تتاثر الاحكام بسقف التعديلات الجديده.

٩-لماذا ابقت التعديلات على العداله من خلال الخبراء بازالة الشيوع ، وسلطت سيف شروط الحكومه على سقوف تحقيق العداله بحالة الاستملاك.

اليست هذه مخالفه دستورية لصون الملكيه العقاريه، وللتعويض العادل عند الاستملاك لغايات المنفعة العامة.

١٠- لماذا سمحت التعديلات باحداث غاية غير التي استملكت الارض من اجلها بالجزئ المستملك... كعمل مقابر، او منافع عامه، او مجاري، او تمديد خطوط الضغط العالي، او تمديد خطوط الاتصالات والمياه. مما يضر بالمتبفي بعد الاستملاك للمواطنين.

اود ان اشير هنا بان القانون المقدم الى مجلس النواب من قبل الحكومه في موضوع القانون المعدل للمكية العقارية يشير في اسبابه الموجبة بان الغاية من هذا القانون المعدل هو تعزيز الرقابة القضائية على التقدير!!!! كيف لنا ان نقبل هذا السبب الموجب لتعديل القانون علما بان نصوص القانون تحدد وتقيد أيدي القضاء من ان يكون صاحب رؤية شاملة يستند الى الخبراء، كما اشار عده مرات من خلال البنود والنصوص المرتبطه في ازاله الشيوع كيف للقضاء ان يعزز الرقابة على التقدير وهو ممنوع من التصرف باكثر من 10% من قيمه الادارية التي تضعها الحكومة فان هذا الامر لا يعزز السلطة القضائية بالرقابة على التقدير ولكنه يبعد السلطة القضائية عن تقديم التعويض العادل عن الاستملاك الذي سياخذ أموال المواطنين كمنفعة عامةالتي ستنفع كل الناس الامر هذا يتطلب توضيحا من الحكومه.

فاذا كان الامر اعتراض على المقدرين (اذا كان الامر كذلك؟). فان ضبط ادائهم وتأهيلهم لهو اخف من ظلم عامة المواطنين.

ويبقى احترامنا لرأي المجلس الكريم الذي عليه ان يدافع عن حقوق المواطنين الدستورية وملكياتهم ارساء للعداله.