القاضي المزيف

 

 

ليست كل عمليات الاحتيال تُبنى على الذكاء، فبعضها يقوم على الجرأة المطلقة والثقة التي لا تعرف التردد. وما ستقرأه ليس مجرد قصة انتحال صفة أو عملية نصب عابرة، بل نموذج استثنائي يكشف كيف يمكن لشخص أن يعيش كذبته بإتقان، ويقنع الآخرين بها، ويجعل المستحيل يبدو أمرًا طبيعيًا. إنها واقعة تثير الدهشة وتطرح سؤالًا واحدًا: إلى أي مدى يمكن للجرأة وحدها أن تفتح أبوابًا كان يُفترض ألا تُفتح إلا لأصحاب الحق؟

حدث ذلك قبل أيام في العاصمة المصرية القاهرة، حيث وقعت واحدة من أغرب وقائع النصب. فبين أروقة المحكمة، حيث يُفترض أن تسود هيبة القانون، ظهر رجل لا يحمل مؤهلًا ولا صفة تخوله الجلوس على منصة القضاء، لكنه انتحل شخصية قاضٍ، وتجول بثقة داخل المحكمة، والتقط الصور من منصة القضاء، حتى أوهم ضحاياه بأنه صاحب الكلمة الأخيرة في ميزان العدالة. إنها واقعة تصلح لأن تُدرَّس نموذجًا لجرأة الاحتيال، ولهذا استحق بطلها، عن جدارة، لقب "نصّاب القرن".

هناك من يسرق محفظة، وهناك من يسرق سيارة، أما بطل حكايتنا فقد قرر أن يسرق وظيفة كاملة! لم ينتحل اسمًا أو بطاقة هوية، بل انتحل هيبة القضاء نفسها، وكأن المثل الشعبي: "الفاضي يعمل قاضي" قد تحول بين يديه إلى خطة عمل متكاملة.

المثير أن الرجل لم يكن هاويًا للنصب، بل بدا وكأنه يدير مشروعًا متكاملًا. فقد أقنع من حوله بأنه التحق بكلية الحقوق، ثم أصبح وكيلًا للنيابة، قبل أن يترقى – بحسب روايته – إلى منصة القضاء. ولم يكتفِ بالكلام، بل ظهر في مناسبات مختلفة بصفته قاضيًا، حتى صدق كثيرون قصته دون أن يخطر ببالهم التحقق منها.

ثم جاءت مرحلة الإخراج السينمائي، التي ذكّرت بأداء نجم الكوميديا عادل إمام في فيلم «الأفوكاتو»، ولكن هذه المرة خارج شاشة السينما. فبالتعاون مع ثلاثة موظفين داخل المحكمة، استأجر قاعة بعد انتهاء الدوام الرسمي، وارتدى وشاح القضاء، ورتب المشهد بعناية، والتقط الصور وصوّر مقاطع فيديو من خلف منصة العدالة، في محاولة لإضفاء المصداقية على شخصيته المزيفة.

ولم يكن الهدف التمثيل من أجل الفن، بل من أجل المال. فقد استخدم تلك الصور والمقاطع لإقناع ضحاياه بأنه قادر على إنهاء قضايا كبرى، من المخدرات إلى السلاح والآثار وغيرها، مقابل مبالغ وصلت إلى ملايين الجنيهات، وكأن القانون أصبح خدمة تُشترى بالمال.

والأغرب من النصاب نفسه أولئك الذين صدقوه؛ إذ كانت صورة خلف منصة القضاء، ووشاح رسمي، ونظرة صارمة، كافية لدى بعض الناس لتعطيل التفكير وتسليم الأموال دون تحقق. ويبدو أن هيبة المظهر ما زالت، عند البعض، أقوى من أي دليل أو وثيقة.

ولا يمكن تجاهل الجانب الأخطر في هذه القضية، إذ كشفت عن ثغرات تستحق الوقوف عندها بجدية. فإذا كان شخص واحد استطاع دخول المحكمة، والتجول فيها، واستئجار قاعة، والتصوير على منصة القضاء، فإن السؤال الأهم ليس: كيف احتال على ضحاياه؟ بل: كيف تمكن أصلًا من الوصول إلى هذه المرحلة؟

لكن النهاية جاءت كما في معظم القصص البوليسية. فقد كشف أحد الضحايا الخدعة بعد أن اكتشف الحقيقة، فتحركت الأجهزة المختصة، وانكشفت تفاصيل الواقعة كاملة. فلا قاضٍ، ولا شهادة حقوق، ولا عمل في النيابة، وإنما جرأة استثنائية وثغرات استغلها صاحبها حتى انتهى به المطاف، ومعه من عاونه، خلف القضبان.

هذه الحادثة ليست مجرد قصة طريفة نتداولها على مواقع التواصل، بل رسالة واضحة بأن المحتالين لا يعيشون على ذكائهم وحده، وإنما على ثقة الآخرين العمياء بالمظاهر. فكم من مزيف ارتدى ثوبًا ليس له، وكم من صاحب حق خسر لأنه صدق الصورة أكثر من الحقيقة.

أما بطل هذه الرواية، فلن يذكره التاريخ في سجل القضاة، ولن يجد اسمه بين رجال القانون، لكنه سيبقى مقترنًا بلقب لا ينافسه فيه أحد: "نصّاب القرن"... الرجل الذي ارتدى ثوب العدالة حتى صدق نفسه، قبل أن يوقظه القانون على حقيقة لا يمكن تزويرها.