"الكابينت" يصادق سراً على عقوبات غير مسبوقة ضد عنف المستوطنين في الضفة
تل أبيب: كشفت تقارير عبرية عن مصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في إسرائيل، "بهدوء" وبعيداً عن الأضواء، على سلسلة إجراءات عقابية وصفت بالصارمة ضد بؤر "شبيبة التلال" المتورطة في أعمال عنف بالضفة الغربية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لإنذارات حادة وضغوط متزايدة مارستها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تتضمن القرارات الجديدة التي أُقرت قبل نحو أسبوع -دون إعلان رسمي لأسباب سياسية داخلية- فرض تطبيق القانون الإسرائيلي ضد البناء غير القانوني في مناطق (B)، والبدء بعمليات إخلاء فورية للمنشآت المخالفة. وفقا لصحيفة معاريف العبرية.
كما تشمل الحزمة عقوبات اقتصادية وغرامات مالية مشددة تستهدف المجموعات المتورطة في إثارة القلاقل الاستيطانية.
الرسالة الأمريكية: التصريحات لم تعد تكفي
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحرك الإسرائيلي جاء عقب رسائل واضحة من واشنطن مفادها أن "لغة البيانات لم تعد مجدية"، وأن المطلوب هو خطوات ملموسة على الأرض.
وقد سارعت تل أبيب لإبلاغ الإدارة الأمريكية بالقرارات فور اتخاذها، وهو ما قوبل بـ "رضا أمريكي" أولي.
وتعكس هذه التطورات تبايناً في المواقف بين الحليفين؛ حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قلق بلاده من تقويض الوضع القائم في الضفة، بينما أشار الرئيس ترامب في تصريحات سابقة إلى وجود نقاط خلافية مع حكومة نتنياهو بخصوص الملف الاستيطاني، مؤكداً معارضته لأي تغييرات أحادية الجانب.
تأتي هذه العقوبات في ظل رصد أجهزة أمنية دولية وإسرائيلية زيادة ملحوظة في اعتداءات المستوطنين، شملت إحراق ممتلكات، واعتداءات جسدية، وإقامة بؤر احتكاك تسببت في تهجير عائلات فلسطينية.
ويرى مراقبون أن القيادة السياسية في إسرائيل أدركت أن استمرار هذه الظاهرة تحول من قضية أمنية موضعية إلى معضلة سياسية تهدد العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، مما استوجب تدخل "الكابينت" لفرض القانون والحد من التصعيد الميداني.
