الحروب تثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي.. موجة غلاء ترفع الوقود والغذاء
المركز الفلسطيني للإعلام
تتسارع وتيرة الغلاء في إسرائيل على وقع تداعيات الحروب المتواصلة، التي ألقت بظلالها الثقيلة على بنية الاقتصاد، مع عودة موجة ارتفاع الأسعار لتشمل الوقود والمواد الغذائية والإيجارات، في ظل ضغوط تضخمية متراكمة وتحديات مرتبطة بسلاسل التوريد والإنتاج.
ومن المقرر أن ترتفع أسعار الوقود اعتبارًا من منتصف ليل الخميس–الجمعة بمقدار أغورتين، ليصل سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) إلى 8.07 شيكل في الخدمة الذاتية، وذلك بعد زيادة كبيرة سُجلت مطلع نيسان/ إبريل بلغت 1.03 شيكل، ما دفع الأسعار إلى تجاوز حاجز 8 شيكل للمرة الأولى منذ سنوات، في مؤشر يعكس تأثيرات التوترات الإقليمية على سوق الطاقة.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الزيادة ستنعكس مباشرة على مؤشر أسعار المستهلك لشهر نيسان/ إبريل، المتوقع نشره في 15 أيار/ مايو، حيث يُرجّح أن يسجل ارتفاعًا يتراوح بين 1.3% و1.5%، مقارنة بـ1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي من 1.9% إلى ما بين 2.1% و2.3%، متجاوزًا النطاق المستهدف من قبل بنك إسرائيل، وهو ما قد يدفعه إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في 25 أيار/ مايو.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق ضغوط اقتصادية مرتبطة بالحروب التي خاضتها إسرائيل في السنوات الأخيرة، بدءًا من الحرب على قطاع غزة، وصولًا إلى التصعيد مع لبنان والتوترات الإقليمية مع إيران، والتي انعكست على كلفة الإنتاج والنقل، وأثرت على قطاعات حيوية، من بينها الزراعة والطاقة.
وفي هذا السياق، يتوقع أن يتأثر مؤشر الأسعار أيضًا بارتفاع حاد في أسعار المنتجات الزراعية، في ظل تراجع الاستيراد من تركيا والأردن، وارتفاع كلفة البدائل الأوروبية، إلى جانب تضرر الإنتاج الزراعي في مناطق الحدود مع لبنان ومحيط غزة نتيجة العمليات العسكرية.
كما تشهد أسعار منتجات الألبان موجة ارتفاع جديدة، إذ ستزيد الأسعار الخاضعة للرقابة الحكومية بنسبة 1%، فيما أعلنت شركة “تنوفا” رفع أسعار الحليب طويل الأمد والأجبان غير الخاضعة للرقابة بنحو 1.2%، إضافة إلى زيادة سعر الزبدة بنسبة 4.8%.
وفي الاتجاه نفسه، أعلنت شركة “طاره” نيتها رفع أسعار منتجاتها غير الخاضعة للرقابة بنسبة متوسطة تبلغ 2.3% بعد عيد “شفوعوت” الذي يوافق هذا العام 22 أيار/ مايو، مع زيادة سعر الزبدة بنسبة 2.9%، فيما قررت شركة “غاد” رفع أسعار منتجاتها ابتداءً من 1 حزيران/ يونيو بنسبة 1.9%.
وتُعد منتجات الألبان مكونًا أساسيًا في سلة الاستهلاك، ما يعني زيادة شهرية بعشرات الشواكل على الأسر، خاصة محدودة الدخل، في وقت تستعد فيه شركات أخرى لرفع أسعار سلع غذائية غير خاضعة للرقابة بنسبة تتراوح بين 3% و5% خلال الفترة المقبلة.
وفي قطاع السكن، تتجه أسعار الإيجارات نحو الارتفاع بنسبة تتراوح بين 5% و6% خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا في منطقة المركز، مدفوعة بزيادة الطلب مع اقتراب موسم توقيع العقود الصيفي، ما يضيف عبئًا جديدًا على الأسر في ظل تآكل القدرة الشرائية.
ورغم أن تراجع سعر صرف الدولار كان يُفترض أن يخفف من كلفة الاستيراد، إلا أن التجار لا يبدون استعدادًا لخفض الأسعار، مستفيدين من استمرار الطلب الاستهلاكي المرتفع، خاصة بعد دخول الحرب مع إيران مرحلة وقف إطلاق النار، التي لم تُنهِ آثارها الاقتصادية بعد.
في المقابل، رفعت بنوك ومؤسسات استثمارية توقعاتها لمعدل التضخم لعام 2026 إلى ما بين 2.3% و2.5%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.1%، ما يعزز احتمالات إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، ويزيد من كلفة القروض والرهون العقارية.
وعلى الصعيد العالمي، تلقي التوترات في مضيق هرمز بظلالها على أسواق الطاقة، إذ عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مقتربة من 120 دولارًا للبرميل، بعد تراجعها إلى ما بين 85 و90 دولارًا خلال الأسبوعين الماضيين، ما ينعكس مباشرة على أسعار الوقود والنقل.
كما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب، في ظل تشغيل محدود للرحلات من قبل شركات إسرائيلية إلى عدد من الوجهات الدولية، بينها الولايات المتحدة وكندا واليابان، وهو ما يفاقم كلفة السفر ويعكس اختلالات أوسع في قطاع النقل الجوي.
وتعكس هذه التطورات مجتمعة واقعًا اقتصاديًا متأثرًا ببيئة أمنية غير مستقرة، حيث تتقاطع تداعيات الحروب مع الضغوط التضخمية العالمية، لتضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات متزايدة تمس مباشرة مستوى معيشة السكان.
