الحوكمة في القطاع العام من الفوضى إلى السيادة المؤسسية

بقلم غسان الشواهين تقفز كلمة الحوكمة إلى الأذهان فيرتبك البعض كأنها معادلة معقدة أو قيد يخنق المبادرة والحقيقة أن الحوكمة ليست عبئا بل هي البوصلة التي تحول المؤسسات من دائرة الارتجال إلى فضاء الاحتراف الحوكمة بجوهرها العلمي هي اطار مؤسسي متكامل يحدد بوضوح هيكل صناعة القرار وآليات اتخاذه وأنظمة المساءلة والشفافية وقنوات الرقابة والتقييم هي العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن الذي يقول هذا من يقرر وهكذا يقرر وهذا من يحاسب وأمام من يحاسب حين تغيب الحوكمة في القطاع العام نرى المشهد يتكرر ببشاعة سلطة مركزية مفرطة تختزل الدولة في مكتب واحد فإذا غاب المسؤول تعطلت الخدمة صلاحيات متداخلة وغامضة تخلق صراع اختصاصات فيضيع الحق بين دهاليز البيروقراطية مؤشرات أداء بلا أثر وأرقام ترفع ولا تترجم إلى سياسات عامة مخاطر مؤسسية تكتشف بعد وقوع الكارثة لا قبلها من هدر مالي إلى ترهل إداري استمرارية هشة مرتبطة بالأشخاص لا بالأنظمة فتسقط التجربة بسقوط التجريب هنا تتدخل الحوكمة كجراح ماهر وكمهندس معماري وكقاض لا يميل فتبني حوكمة استراتيجية تقوم على فصل واضح بين الدور التشريعي والتنفيذي والرقابي وترسخ حوكمة تشغيلية تحدد خرائط الصلاحيات ومسارات التفويض وحدود المسؤولية بدقة متناهية وتؤسس حوكمة مالية تضمن ترشيد الإنفاق العام وتربط الموازنة بالنتائج عبر موازنة البرامج والأداء وتطلق إدارة المخاطر المؤسسية كدرع استباقي لا كإسعاف بعد النزيف انظر إلى التجربة السنغافورية كيف تحولت من دولة نامية إلى نموذج عالمي في الكفاءة الحكومية السر لم يكن في الموارد بل في نظام حوكمة صارم ربط ترقية المسؤول بمؤشرات الأداء وجعل الشفافية عقيدة والمساءلة قانونا وانظر إلى إستونيا الجمهورية الرقمية كيف أسست حوكمة رقمية جعلت تسعة وتسعين بالمئة من الخدمات الحكومية إلكترونية فاختفت الطوابير وظهرت...