وجّه رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، النائب أحمد الهميسات، سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول إجراءات التعيين والإشغال بالوظائف العامة في بلدية إربد الكبرى، مطالبًا بالكشف عن الأسس القانونية التي استندت إليها لجنة البلدية في إجراء عدد من التعيينات، ومدى توافقها مع قانون الموارد البشرية والأنظمة والتعليمات النافذة.
وطلب الهميسات، في سؤاله الموجه إلى وزير الإدارة المحلية استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بيان ما إذا كانت الوظائف التي جرى التعيين عليها مدرجة ضمن جدول تشكيلات بلدية إربد الكبرى وموجودة كشواغر معتمدة وقابلة للإشغال، وما إذا جرى الإعلان عنها وإتاحة المجال للتنافس عليها وفق الأصول.
كما تساءل عن قيام وزارة الإدارة المحلية، قبل اعتماد أو المصادقة على تلك التعيينات أو ترتيب أي أثر مالي عليها، بالتأكد من مدى توافقها مع قانون الموارد البشرية النافذ ونظام إدارة الموارد البشرية والتعليمات ذات الصلة وجدول تشكيلات البلدية المعتمد، مطالبًا ببيان نتائج أي تدقيق أجرته الوزارة بهذا الخصوص.
وتضمن السؤال النيابي الاستفسار عن الأساس القانوني لتعيين عدد من الأشخاص بوظائف "عامل وطن" و"عامل زراعة" و"عامل صيانة"، ومدى استيفائهم شروط التعيين، إلى جانب التحقق من وجود أي حالات قرابة أو تضارب مصالح أو تأثير وظيفي أو إداري أو شخصي قد تكون أثرت في إجراءات الاختيار والتعيين.
وطالب الهميسات بالكشف عن الأساس القانوني لتعيين أحد الأشخاص بوظيفة عامل وطن، رغم المعلومات التي تفيد بأنه موظف سابق في البلدية تم فصله من العمل وأن عمره يتجاوز 35 عامًا، والاستفسار عما إذا جرى التحقق من أسباب إنهاء خدمته السابقة ومدى جواز إعادة تعيينه واستيفائه شروط السن والمؤهلات وسائر متطلبات التعيين.
كما طلب بيان السند القانوني لتعيين أحد الأشخاص بوظيفة عامل وطن في ظل ما ورد بشأن وجود صلة له بشخص مرتبط بتنفيذ عطاء الشاشات الإعلانية في البلدية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحقق من عدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تضارب مصالح يمكن أن يكون قد أثر في قرار التعيين.
وتناول السؤال كذلك تعيين شخصين بوظيفتي عامل صيانة وعامل وطن، في ضوء ما ورد من أنهما من أقرباء عضو سابق في المجلس البلدي، مطالبًا ببيان ما إذا تم التحقق من طبيعة صلة القرابة ومدى تأثيرها على سلامة إجراءات التعيين وتوافقها مع مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة.
وسأل الهميسات عن تعيين شخص بوظيفة عامل وطن ورد اسمه في كشف التعيينات، مطالبًا ببيان السند القانوني لتعيينه، وما إذا كان هناك شاغر معتمد ومعلن للوظيفة، ورقم وتاريخ الإعلان وعدد المتقدمين وأسس المفاضلة ومحضر لجنة الاختيار وقرار التعيين.
وطالب الهميسات وزارة الإدارة المحلية بإجراء تدقيق شامل لجميع الأسماء الواردة في كشف التعيينات، وليس فقط الحالات محل التساؤل، للتحقق من استيفائها شروط التعيين المنصوص عليها في التشريعات النافذة الخاصة بالموارد البشرية والبلديات، والتأكد من عدم وجود حالات قرابة أو تضارب مصالح أو تدخل أو تأثير من أي جهة.
كما تساءل عما إذا كانت الوزارة تعتبر التعيين بناءً على استدعاء أو طلب شخصي، دون إعلان مسبق عن الشاغر وإتاحة الفرصة للتنافس بين المستحقين، متفقًا مع أحكام قانون الموارد البشرية ومبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في إشغال الوظيفة العامة، مطالبًا بتحديد النص القانوني الذي يجيز ذلك إن وجد.
وطالب الهميسات الوزارة ببيان الإجراءات القانونية التي ستتخذها في حال ثبوت إجراء أي من التعيينات دون شاغر معتمد أو إعلان أو دون استيفاء شروط التعيين، أو بالمخالفة لأحكام قانون الموارد البشرية والأنظمة والتعليمات النافذة، أو في ظل وجود تضارب مصالح.
كما طالب ببيان ما إذا كانت الوزارة ستراجع قرارات التعيين وتصوبها أو تلغيها وفقًا للأصول، وتعالج أي آثار مالية ترتبت عليها، وتحيل أي شبهة مخالفة أو استغلال للوظيفة العامة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
وطلب الهميسات تزويده بكشف تفصيلي بجميع الأشخاص الذين جرى تعيينهم في بلدية إربد الكبرى خلال الفترة محل السؤال، متضمنًا المسميات الوظيفية وتواريخ وأرقام قرارات التعيين والإعلانات عن الشواغر وعدد المتقدمين لكل وظيفة وأسس المفاضلة والاختيار وقرارات لجان التعيين وأي موافقات أو كتب صادرة عن وزارة الإدارة المحلية أو الجهات الرقابية ذات العلاقة، إضافة إلى صور القرارات والكتب والمخاطبات ومحاضر اللجان والاستدعاءات وطلبات التعيين والإعلانات ومحاضر المفاضلة والموافقات الرسمية المتعلقة بالتعيينات.
وشدد الهميسات على ضرورة أن تحدد الحكومة النصوص القانونية والمواد التي استندت إليها لجنة بلدية إربد الكبرى في كل حالة من حالات التعيين الواردة في السؤال، وعدم الاكتفاء بإجابة عامة تفيد بأن التعيينات تمت وفق الأصول.
