الهميسات يسأل الحكومة عن تعيينات في بلدية إربد الكبرى ويطالب بالتدقيق في سلامة إجراءاتها

وطنا اليوم-وجّه رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، النائب أحمد الهميسات، سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول إجراءات التعيين والإشغال بالوظائف العامة في بلدية إربد الكبرى، مطالبًا بالكشف عن الأسس القانونية التي استندت إليها لجنة البلدية في إجراء عدد من التعيينات، ومدى توافقها مع قانون الموارد البشرية والأنظمة والتعليمات النافذة. وطلب الهميسات، في سؤاله الموجه إلى وزير الإدارة المحلية استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بيان ما إذا كانت الوظائف التي جرى التعيين عليها مدرجة ضمن جدول تشكيلات بلدية إربد الكبرى وموجودة كشواغر معتمدة وقابلة للإشغال، وما إذا جرى الإعلان عنها وإتاحة المجال للتنافس عليها وفق الأصول. كما تساءل عن قيام وزارة الإدارة المحلية، قبل اعتماد أو المصادقة على تلك التعيينات أو ترتيب أي أثر مالي عليها، بالتأكد من مدى توافقها مع قانون الموارد البشرية النافذ ونظام إدارة الموارد البشرية والتعليمات ذات الصلة وجدول تشكيلات البلدية المعتمد، مطالبًا ببيان نتائج أي تدقيق أجرته الوزارة بهذا الخصوص. وتضمن السؤال النيابي الاستفسار عن الأساس القانوني لتعيين عدد من الأشخاص بوظائف “عامل وطن” و”عامل زراعة” و”عامل صيانة”، ومدى استيفائهم شروط التعيين، إلى جانب التحقق من وجود أي حالات قرابة أو تضارب مصالح أو تأثير وظيفي أو إداري أو شخصي قد تكون أثرت في إجراءات الاختيار والتعيين. وطالب الهميسات بالكشف عن الأساس القانوني لتعيين أحد الأشخاص بوظيفة عامل وطن، رغم المعلومات التي تفيد بأنه موظف سابق في البلدية تم فصله من العمل وأن عمره يتجاوز 35 عامًا، والاستفسار عما إذا جرى التحقق من أسباب إنهاء خدمته السابقة ومدى جواز إعادة تعيينه واستيفائه شروط السن والمؤهلات وسائر متطلبات التعيين. كما طلب بيان السند القانوني...