وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير الإدارة المحلية، حول عدد من الملفات المالية والإدارية، من بينها صفقة شراء أرض في بلدية إربد الكبرى، وملفات تتعلق بمجلس الخدمات وبلدية معاذ بن جبل، مطالباً بالكشف عن نتائج التدقيق والتحقيقات والإجراءات المتخذة بشأنها.
وتساءل الهميسات عن مدى صحة معلومات تتعلق بقيام نائب رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى السابق بشراء قطعة أرض بمبلغ يقارب 600 ألف دينار، ثم بيعها إلى البلدية بمبلغ يقارب 8 ملايين دينار، مطالباً بالكشف عن هوية المشتري والوسطاء في الصفقة، وموقع العقار ورقم القطعة ورقم الحوض واسم الحوض.
وطالب ببيان كيفية تحديد القيمة التي اشترت البلدية بموجبها الأرض، وما إذا جرى تقييم مستقل ومحايد للعقار قبل إتمام عملية الشراء، والجهات أو اللجان التي قامت بالتقييم والتنسيب بالشراء، وما إذا تمت إحالة الصفقة أو أي وثائق متعلقة بها إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقق من سلامة الإجراءات وعدم وجود تضارب في المصالح.
وفي ملف آخر، سأل الهميسات عن مدى صحة وجود موظف في مجلس الخدمات، ومعه أحد أبنائه، لم يمارسا العمل أو الالتزام بالدوام منذ سنوات طويلة، مع استمرار صرف مستحقاتهما، مطالباً ببيان المسؤول إدارياً عن إثبات الدوام والإجازات وصرف الرواتب.
كما تساءل عما إذا قامت الوزارة بالتدقيق في سجلات الحضور والانصراف والرواتب عن السنوات السبع الماضية، وتحديد الأيام التي تم إثبات دوامهما فيها فعلياً.
وسأل الهميسات عن أسباب نقل أحد الموظفين إلى موقع عمل آخر وإنهائه من منصبه السابق، رغم ما يقال عن شغله لمنصبه لمدة طويلة، وما إذا كان قرار النقل أو الإعفاء مستنداً إلى تقييم وظيفي أو مسوغ إداري مكتوب، وما إذا كانت توجد بحقه شكاوى أو تحقيقات أو قرارات رسمية، ومن صاحب القرار النهائي.
كما سأل عما إذا كانت وزارة الإدارة المحلية قد أجرت خلال السنوات الأخيرة تدقيقاً مالياً وإدارياً شاملاً ومستقلاً على بلدية معاذ بن جبل ومجلس الخدمات التابع للواء، وبوجه خاص في ملفات شراء وبيع الأراضي والعطاءات والموظفين والرواتب والدوام والمشاريع والأعمال الإنشائية، مطالباً بتزويده بنتائج التدقيق والمخالفات التي تم اكتشافها والإجراءات التي اتخذت بحق المسؤولين عنها.
وطالب الهميسات ببيان من يتحمل المسؤولية السياسية والإدارية والمالية في حال ثبوت أي من الوقائع المشار إليها، وما إذا كانت الوزارة ستقوم بإحالة الملفات التي تتضمن شبهة اعتداء على المال العام أو إساءة استعمال السلطة أو تضارب المصالح إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، أم ستكتفي بإجراءات إدارية داخلية.
وتساءل، في حال ثبوت أن الوزارة سبق أن تلقت شكاوى وعرائض ومعلومات رسمية تتعلق بوجود مخالفات أو تجاوزات، عن أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة في حينه، ومن هم المسؤولون عن متابعة هذه الشكاوى والتحقق منها واتخاذ القرار بشأنها، والإجراءات التي اتخذت بحق كل مسؤول ثبت تقصيره أو تقاعسه.
كما طالب بالكشف عن نتائج لجان التحقيق التي شُكلت بشأن الوقائع محل السؤال، والمخالفات التي ثبتت، ومن يتحمل المسؤولية الإدارية والمالية والقانونية عنها، وما إذا ترتب على هذه المخالفات هدر أو صرف غير مستحق أو خسارة للمال العام.
ودعا الهميسات إلى بيان قيمة المبالغ، في حال ثبوت وجودها، ومن صرفها أو أجاز صرفها أو استفاد منها، والإجراءات المتخذة لاستردادها وإحالة المسؤولين إلى الجهات المختصة، وتزويد مجلس النواب بكشف تفصيلي يتضمن أسماء المسؤولين وصفاتهم والقرارات والتواريخ والقيم المالية ونتائج التحقيقات، ونسخ الوثائق الرسمية ذات الصلة.
