الزرقاء — استضافت نايا للتدريب والتنمية المجتمعية معالي الدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأسبق، في جلسة حوارية موسّعة بعنوان «الأردن والمنعطفات... سياسياً واقتصادياً»، قدّم خلالها قراءة تاريخية وسياسية واقتصادية معمّقة في أبرز المفاصل التي رسمت ملامح الدولة الأردنية منذ تأسيسها حتى اليوم.
جاءت الجلسة ضمن فعاليات أسبوع المشاركة السياسية للشباب الذي تنظّمه نايا للتدريب والتنمية المجتمعية، وفي إطار مشروع «أكاديمية سفراء العمل الحزبي» المنفَّذ بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وحضرها مجموعة من الشباب والناشطين إلى جانب وجهاء محافظة الزرقاء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
الأردن بين الصراعات والاستقرار
تدرّج الحموري مع الحضور في تاريخ الدولة الأردنية وعلاقاتها مع دول الجوار، مستعرضاً كيف أثّرت حروب المنطقة وصراعاتها وأزماتها المتلاحقة في مسار المملكة، ومؤكداً أن الأردن سعى باستمرار إلى الحفاظ على استقراره والتعامل مع محيطه بما يحمي مصالحه الوطنية.
وشدّد الحموري على أن «صراعات المنطقة لن تكون الأخيرة»، مشيراً إلى أن التعامل الرشيد مع المتغيرات يستلزم أن تبقى المصلحة الوطنية هي الأولوية والنبراس الأول. وأقرّ بأن الأردن اشتغل تاريخياً بقضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، غير أنه أكد أن الملف الذي يجب أن يتصدر الاهتمام دائماً هو الأردن ومصالحه الوطنية الداخلية .
الاقتصاد: معركة أولويات
في المحور الاقتصادي، استعرض الحموري محطات الاقتصاد الأردني ومساراته عبر العقود، مسلّطاً الضوء على التحديات البنيوية التي واجهتها المملكة في ظل محدودية الموارد وتداعيات الأزمات الإقليمية المتتالية، ومبرزاً قدرة الأردن على الصمود في ظروف بالغة الصعوبة.
وقال الحموري بوضوح: «قدرتنا المالية محدودة، فالمعركة معركة أولويات»، مؤكداً ضرورة أن يكون الأردنيون واقعيين في قراءة قدراتهم وإمكاناتهم، وأن تُبنى القرارات الاقتصادية على أساس هذه الواقعية لا على التمنيات.
الوحدة الوطنية وبناء الثقة
خصّص الحموري جزءاً من حديثه لمحور الوحدة الوطنية، مؤكداً ضرورة حماية المجتمع الأردني من الفرقة والانقسام، وقاطعاً بأن كل من يحمل الرقم الوطني الأردني هو أردني بالكامل، له الحقوق ذاتها وعليه الواجبات والالتزامات ذاتها، دون تمييز أو استثناء فالمواطنة وسيادة القانون هما الأساس الجامع لأبناء الوطن.
وتطرّق كذلك إلى ملف بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية توفير رواية رسمية واضحة وسريعة قادرة على مواجهة الإشاعة والمعلومات غير الدقيقة قبل أن تترسّخ في الوعي العام. ورأى أن التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع الفعلي إلى تغذيتهم الراجعة ركيزة لا غنى عنها في بناء هذه الثقة.
وفي السياق ذاته، أكد الحموري أن الاحتفاء بالإنجاز حق وواجب، وأن المطالبة بالمكاشفة والمحاسبة حين يقع الخطأ ليست تجريحاً بل هي حق ومسؤولية في آنٍ واحد.
حوار مفتوح مع الشباب
لم تقتصر الجلسة على الطرح النظري؛ إذ أفضت إلى نقاش مفتوح ومباشر بين الحموري والشباب الحاضرين، تناول مستقبل العمل السياسي والحزبي في الأردن، ومشاركة الشباب في الأحزاب، والتحديات التي تعترض مسيرة العمل الحزبي وتحدّ من فاعليته. كما تناول الحوار أهمية إشراك الشباب في الحياة السياسية وصناعة القرار، فضلاً عن قضايا تشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الشبابية وتوظيف الاتفاقيات الاقتصادية في خدمة الفرص المتاحة أمام الجيل الجديد.
في سياق الأكاديمية
تندرج هذه الجلسة في صميم أهداف نايا المجتمعية في تمكين الشباب من خلال أكاديمية سفراء العمل الحزبي التي تسعى إلى بناء قدرات الشباب الأردني وتعميق فهمهم للعمل السياسي والحزبي، من خلال فتح مساحات للحوار المباشر مع أصحاب الخبرة وصناع القرار. ويتضمن المشروع، بحسب آليات تنفيذه، جلسات تفاعلية تُناقش فيها المشاهد السياسية ومحددات صناعة القرار، بما يُرسّخ مشاركة سياسية قائمة على المعرفة والحوار المسؤول.
