أعلنت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تروم تسريع وتبسيط مسطرة الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم العقارية، وذلك في إطار جهود تحديث الإدارة وتقليص تعقيدات المعاملات العقارية.
ووفق مذكرة مشتركة موجهة إلى المسؤولين الترابيين والماليين، تعتمد هذه الخدمة على رقمنة شاملة لتبادل المعطيات بين الإدارات المعنية، بما يتيح إنجاز المسطرة في غضون 48 ساعة، بدل الآجال الطويلة التي كانت تتطلبها الإجراءات التقليدية.
وترتكز المنظومة الجديدة على تنسيق متكامل بين المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والجماعات الترابية، إلى جانب الموثقين والعدول، عبر منصات رقمية تُمكن من تتبع الوضعية الجبائية للعقار بشكل فوري أو شبه فوري.
وتنطلق العملية باستخراج “ورقة معلومات” رقمية عبر منصة ضريبية، يتم على أساسها التحقق من وضعية العقار، قبل تقديم طلب الشهادة النهائية عبر بوابات إلكترونية مدمجة، مع إمكانية تسوية المستحقات المالية إلكترونياً عند الاقتضاء.
كما أقرت الإجراءات الجديدة الاكتفاء بتسوية الضرائب المرتبطة بالعقار موضوع المعاملة، دون اشتراط أداء ديون ضريبية أخرى غير ذات صلة بعملية البيع.
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل عمليات نقل الملكية، وتعزيز الشفافية، وتحسين مناخ الأعمال، من خلال اعتماد خدمات رقمية سريعة وفعالة تستجيب لانتظارات المواطنين والمهنيين.
