الحكومة تتخذ إجراءات للتّعامل مع الأزمة الإقليمية وضمان استدامة وتعزيز المخزون

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على أن تتحمَّل الحكومة الفوائد المترتِّبة على تمكين المنشآت العاملة في القطاع السياحي من الحصول على تسهيلات ماليَّة لتغطية النفقات التشغيليَّة، خصوصاً رواتب العاملين لديها، وذلك من خلال الموافقة للبنك المركزي الأردني على مخاطبة البنوك التجاريَّة لتقديم هذه التسهيلات والمساعدة في جدولة وتقسيط المستحقات المالية المترتبة عليها، وذلك حتَّى تاريخ 31/12/2026م. ويأتي القرار لدعم المنشآت السِّياحيَّة وتمكينها من مواجهة تداعيات الأزمة الإقليميَّة التي أثَّرت بشكل كبير على القطاع السِّياحي، وبهدف استدامة عمل القطاع، والحفاظ على فرص العاملين فيه، وتمكينه من مواجهة التحدِّيات الماليَّة والتشغيليَّة التي يواجهها، والحفاظ على الاستثمارات القائمة في هذا القطاع. كما قرَّر مجلس الوزراء منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية، وذلك لضمان توافر المواد الأوليَّة الخاصَّة بإنتاج عدد من السلع ومن أهمها الأدوية، في ضوء الأوضاع الرَّاهنة التي تمر بها المنطقة. وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على إجراءات لتمكين شركة الكهرباء الوطنيَّة من توفير التَّمويل اللازم لشراء الوقود لضمان استمرار تزويد الطاقة الكهربائيَّة. ويتضمَّن القرار رفع سقف تسهيلات الاعتمادات المستندية تحت الطلب المكفول من الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 100 مليون دولار ليصبح 300 مليون دولار. ويأتي القرار في ظل الظروف الإقليمية والتحديات التي تواجهها شركة الكهرباء الوطنية ومساهمة من الحكومة لرفع سقف التسهيلات الاعتمادية لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من توفير التمويل اللازم لشراء الوقود لضمان استمرار تزويد الطاقة الكهربائية . وبموجب القرار ستقوم وزارة المالية بإصدار كفالة لصالح شركة الكهرباء الوطنية أمام البنك الذي سيصدر خطاب الاعتماد المستندي بقيمة الزيادة البالغة 100 مليون دولار، وذلك لغايات تمكين الشركة من الإيفاء بالتزاماتها من الاعتمادات المستندية الخاصة...