الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

الوكيل الإخباري-    قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رُخص تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2026م.وتستهدف هذه الخطوة تحديث الإطار التنظيمي لقطاع السكك الحديدية، وتعزيز كفاءته التشغيلية؛ بما ينسجم مع المعايير المعتمدة عربياً ودولياً، وفتح المجال أمام تطوير هذا النمط من النقل في الأردن وتعزيز حضوره ضمن منظومة النقل الوطنية، سيما في ضوء التوجه الاستراتيجي للتوسع تباعا بشبكة السكك الحديدية الوطنية.وينظِّم مشروع النِّظام أطر العلاقة التعاقدية بين الجهة المنظِّمة والمرخَّص لهم، من خلال تطوير منظومة الترخيص؛ بما يحقق توازناً بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة على أنشطة القطاع، إلى جانب ضمان تعزيز مستوى الجاهزية التشغيلية.ويتضمن المشروع إجراءات تعزيز استدامة القطاع، وتنظيم منح إجازات المهن، الأمر الذي ينعكس إيجابا ًعلى مستوى السلامة العامة وجودة الخدمة، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة والإشراف، ويدعم تطوير دور الجهات التنظيمية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحوكمة لدى المشغلين، وتحسين إدارة البيانات المرتبطة بالقطاع وتعزيز كفاءة المتابعة.ويتوقع أن يسهم مشروع النظام في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، ورفع كفاءة النقل؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالميَّة، حيث جرى إعداده بالتشاور مع مختصين قانونيين وفنيين في هذا القطاع.على صعيد متَّصل، وفي إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع النقل البري، ورفع كفاءة أسطول الشاحنات، أقرَّ مجلس الوزراء إجراءات تنظيميَّة تستهدف تسريع التَّحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة (الشَّاحنات).وشملت هذه الإجراءات إعادة تنظيم استيراد الرؤوس القاطرة عبر تخفيض العمر المسموح به لشراء الرؤوس القاطرة (الشَّاحنات) إلى 5 سنوات كحد أقصى، مقابل إخراج الشَّاحنات التي يتجاوز عمرها 20 عاماً من الخدمة عبر الشطب أو إعادة التصدير، وبما يسهم في إحلال أسطول حديث وأكثر كفاءة.وتضمنت الإجراءات بشكل أساسي منح أصحاب هذه الشَّاحنات حوافز مالية وتشغيلية تشمل إعفاءً كاملاً من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16%، وإعفاءً من رسوم التسجيل والترخيص، إضافة إلى امتداد مهلة هذه الإعفاءات لمدَّة سنتين بدلاً من سنة واح...