الحكومة تصدر عدة قرارات مهمة للأردنيين

صرف 15 مليون دينار كمستحقَّات 72 منشأة صناعيَّة عن قيمة دعم صادراتها للأعوام 2019، 2020، 2021م حوافز وإعفاءات ومزايا للشَّركة الأردنيَّة لتطوير المدن والمرافق والمشاريع ذات الأولوية الخاصة بالمرحلة الأولى لمشروع مدينة عمرة الموافقة على إطلاق حُزمة إعفاءات وتخفيضات على ضريبة الأبنية والأراضي في العقبة السَّماح للشَّركات والمنشآت والمكلَّفين بتقديم طلبات التَّسوية والمصالحة عن المطالبات الضريبيَّة المتراكمة خلال سنوات سابقة مشروع معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026م للسماح بإقامتها خارج حدود البلديَّات الموافقة على تأسيس شركة مساهمة خاصة مناصفة بين الطرفين الأردني والعُماني، برأس مال 100 مليون دولار تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب، بتولِّي إدارة انتخابات مجالس الغُرف الصِّناعيَّة والتِّجاريَّة وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعيَّة والتجاريَّة والإشراف عليها مشروع معدل لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرَّسميَّة لسنة 2026م إقرار نظام التَّهيئة والرِّعاية اللَّاحقة لمنتفعي وخرِّيجي دور الإيواء لسنة 2026م الموافقة على اتفاقيَّة التَّشغيل النهائيَّة لمشروع النقل المدرسي في المدارس الحكوميَّة إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الصحَّة لسنة 2026م. إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات لسنة 2026م. وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على صرف مستحقات لـ 72 منشأة صناعيَّة عن قيمة صادراتها، والتي تراكمت خلال الأعوام 2019 و2020 و2021م ولم يتمّ تسديدها آنذاك، وبمبلغ إجمالي يُقارب 15 مليون دينار، علماً بأنَّ برنامج دعم الصَّادرات توقَّف بعد تلك الفترة. ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز السيولة في القطاع الصِّناعي، ويشجِّع التصدير، ويحفِّز الإنتاجيَّة، ويعزِّز الاستثمار وتنافسيَّة الاقتصاد الوطني. ويشمل القرار السَّماح لثماني منشآت صناعيَّة، تتجاوز قيمة مستحقاتها 500 ألف دينار، بالحصول على تمويل بكفالة وسداد على...