الحكومة تصادق على تعديل مدونة الشغل

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يقضي بتعديل بعض مقتضيات مدونة الشغل، تقدم به وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم لسوق العمل وتحسين أوضاع فئات مهنية محددة.

ويستهدف هذا التعديل بالأساس فئة الحراس العاملين لدى شركات الحراسة، من خلال مراجعة المقتضيات القانونية التي تؤطر علاقاتهم المهنية، بما يضمن لهم شروط عمل أكثر إنصافا وتوافقا مع القوانين الجاري بها العمل.

تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي

ويندرج هذا المشروع ضمن تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024، كما يأتي في سياق استكمال مسار الحوار الاجتماعي الذي شهدته دورة أبريل 2026، خاصة في ما يتعلق بإدخال تعديلات تدريجية على بعض بنود مدونة الشغل.

ويركز النص التشريعي على تعديل المادة 193 من القانون رقم 65.99، عبر إخراج فئة الحراس المرتبطين بعقود عمل مع شركات الحراسة من تصنيف “الأشغال المتقطعة”، الذي كان يفرض عليهم نظام عمل يمتد إلى 12 ساعة يوميا مقابل أجر عادي.

توحيد مدة العمل مع باقي الأجراء

وبموجب هذا التعديل، سيتم إخضاع هذه الفئة لنفس المدة القانونية للعمل المعتمدة لباقي الأجراء، كما هو منصوص عليه في المادة 184 من مدونة الشغل، ما من شأنه تحسين ظروف العمل وضمان توازن أفضل بين ساعات العمل والأجر.

ومن المرتقب أن يساهم هذا الإجراء في خلق فرص شغل إضافية، من خلال إعادة توزيع ساعات العمل بشكل أكثر عدالة، وتشغيل عدد أكبر من العمال، مع احترام تام للمقتضيات القانونية.

المقالة الحكومة تصادق على تعديل مدونة الشغل نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز