وأوضح بلاغ صادر عقب الاجتماع أن المشروعين، اللذين قدمهما وزير الداخلية، يهمان تعديل وتتميم المرسومين الصادرين سنة 2016، المرتبطين بتحديد شروط وكيفيات مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وكذا الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال هذا الدعم العمومي.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بمشروع المرسوم رقم 2.26.300 الذي يروم تغيير مقتضيات المرسوم رقم 2.16.666، إلى جانب مشروع المرسوم رقم 2.26.301 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667، بما يسمح بتحيين الإطار التنظيمي المؤطر لتمويل الحملات الانتخابية.
وتندرج هذه التعديلات في سياق ملاءمة النصوص التنظيمية مع المستجدات المرتبطة بتدبير الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، وضمان مزيد من الشفافية في صرفه، إلى جانب تأطير المساطر المرتبطة باستعماله خلال الاستحقاقات التشريعية.
