الحكومة ترصد 45 مليون دينار لشراء القمح والشعير من المزارعين الموسم الحالي

الحقيقة الدولية - أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني عن قرارات مجلس الوزراء التي اتَّخذها خلال جلسته المنعقدة في محافظة الزَّرقاء اليوم الأحد.وفيما يتعلَّق بقرارات مجلس الوزراء التي اتَّخذها خلال الجلسة، بيَّن المومني أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير (بذار ومواني) من إنتاج الموسم الزراعي 2025 / 2026م على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية، وكما هو معمول به في السنوات السابقة.وتضمن القرار – بحسب المومني - تخصيص مبلغ 45 مليون دينار مقارنة مع 19 مليون دينار العام الماضي، وذلك لشراء الحبوب المتوقع استلامها من المزارعين والمقدَّرة بقرابة 100 - 110 آلاف طن، وهي تزيد بمقدار أكثر من الضِّعف عن الموسم الماضي التي قدرت خلاله بـ40 ألف طن.وبحسب القرار، تم اعتماد أسعار الشِّراء للقمح والشَّعير من صنف (بذار) بواقع 520 ديناراً لكل طن من القمح، و440 ديناراً لكل طن شعير. أمَّا صنف (مواني) فقد تمَّ اعتماد سعر الشِّراء له بواقع 420 ديناراً لكل طن قمح و370 ديناراً لكل طن شعير.كما تضمَّن الاستمرار بتفويض اللجنة المركزية لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليمها وحسب الوقت الذي تراه مناسباً بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم وفق الآليَّة المتَّبعة.وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 2026 / 2027م بنفس سعر الشراء، على أن تتحمَّل الحكومة كُلف عمليَّة الغربلة والتَّعقيم البالغة 75 ديناراً للطن الواحد للكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين.وتأتي هذه القرارات دعماً للمزارعين وتشجيعهم، وحثهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لهما من أهمية استراتيجيَّة.