الحكومة تواصل حوارات مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية

وطنا اليوم:واصلت الحكومة اليوم الاثنين سلسلة حواراتها حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، بلقاء عقده وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وعدد من الوزراء، في رئاسة الوزراء مع رئيس وأعضاء كتلة مبادرة النيابية. واستعرض المصري أبرز ملامح مشروع القانون الهادف إلى تمكين البلديات تنموياً وخدمياً، مؤكداً أن نحو 70 بالمئة من الخدمات المباشرة للمواطنين تقع ضمن مسؤولياتها، ما يستوجب رفع كفاءة الأداء. وبين المصري خلال اللقاء الذي شارك به وزراء الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، والشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، والاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، والشباب رائد العدوان، أن المسودة تركز على محاور “الحوكمة، والانضباط المالي، والرقابة، والمساءلة”، لضمان تجويد الخدمات وتحقيق التخطيط الشمولي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية واستكمالاً لمنظومة التحديث السياسي. وأوضح أن عملية الانتخاب ستعتمد النموذج المعمول به سابقاً عبر أوراق اقتراع مستقلة للرئيس والأعضاء، مؤكداً رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30 بالمئة، مع وضع محفزات لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار، وتمثيل ذوي الإعاقة. وأشار المصري إلى أن دور الوزارة سيتمركز في الجانب الرقابي والتنظيمي، مع الاستعانة بكوادر ديوان المحاسبة للرقابة المالية وتدريب الموظفين، والتركيز على “الأتمتة” لضبط الإنفاق. وشدد على تمسك الحكومة بالنهج الديمقراطي في اختيار رؤساء البلديات لتعزيز دور المواطن في الرقابة، مؤكداً انفتاح الحكومة على مقترحات مجلس النواب لتجويد نصوص القانون بما يخدم المصلحة العامة. من جانبه، استعرض وزير الشباب الدكتور رائد العدوان المرتكزات العلمية لعمل مجالس المحافظات، موضحاً أن مسودة القانون تعالج التداخل في الصلاحيات وتعتمد دليل الاحتياجات عبر لجان الأحياء لتحديد الأولويات التنموية بناء على المعايير السكانية والخدمية، لافتاً إلى أن تشكيل المجالس سيعتمد على خلفيات منتخبة بشكل غير مباشر. بدوره، أكد رئيس مجلس...