أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي، مع الرفع من قيمة هذا الدعم بنسبة 25 في المائة.
وقال بيان للوزارة إن الحكومة قررت اتخاذ هذه الخطوة كـ”إجراء جديد يمثل دعما يضاف فوق مستوى الدعم المعتمد في الحصة السابقة، بما يماثل استهلاك الوقود المسجل في الفترة الممتدة من 16 إلى 30 أبريل 2026″.
عزيز مازوز، رئيس جمعية الكرامة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالرباط، قال إن “الوضع الراهن بات “صعبا للغاية” بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات”.
وأوضح مازوزي، في تصريح لهسبريس، أن التكلفة اليومية لسيارة الأجرة الواحدة ارتفعت بشكل ملحوظ؛ مما جعل الدخل المحقق غير كافٍ لتغطية المصاريف الأساسية واليومية للسائقين.
وأشار رئيس جمعية الكرامة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالعاصمة الرباط إلى وجود تفاوت في الدعم أو الاستفادة بين أصناف سيارات الأجرة، معتبرا أن الوضع سيكون أفضل لو تحقق “تكافؤ الفرص”.
وذكر الفاعل المهني عينه أن الصنف الثاني (سيارات الأجرة الكبيرة) يستفيد من هوامش أفضل؛ بينما يعاني الصنف الصغير من ضغوطات مالية أكبر.
وفيما يخص لغة الأرقام، كشف مازوزي أن الزيادة في التكاليف وصلت إلى حوالي 40 درهما يوميا لكل سائق (شيفور). وبما أن السيارة الواحدة يتناوب عليها سائقان في الغالب، فإن إجمالي الزيادة في المصاريف اليومية للسيارة الواحدة يصل إلى 80 درهما.
وشدد المتحدث سالف الذكر على أن هذه الزيادة تؤثر مباشرة على هامش الربح وتستنزف الدخل الشهري بشكل حاد.
وأوضح مازوزي أن احتساب هذه الزيادة على مدار 30 يوما يكشف عن عبء مالي كبير لا يمكن الاستهانة به، ويؤدي إلى تراجع القدرة المعيشية للمهنيين.
مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، طالب بـ”ضرورة الرفع من قيمة الدعم المخصص للمركبات، مقترحا أن تصل إلى 15 ألف درهم للمركبات الكبيرة بدلا من النسبة الحالية”.
وأكد القرقوري، ضمن تصريح لهسبريس، أن المقترح يرمي إلى رفع قيمة التعويض بنسبة 150 في المائة لتشمل مختلف فئات نقل البضائع؛ بالنظر إلى عدم كفاية المبالغ المرصودة حاليا لتغطية النفقات.
ودعا الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع إلى ضرورة تسقيف أسعار المحروقات بشكل فوري، مع تحديد هوامش الربح لشركات التوزيع لضمان استقرار السوق.
كما شدد المتحدث عينه على أهمية التدخل العاجل لمجلس المنافسة لضبط التجاوزات، ومحاربة سياسات الاحتكار والتواطؤ التي تضر بالقدرة التناافسية للمهنيين وتستنزف مداخيلهم بشكل غير مشروع.
وفي سياق الحلول الهيكلية، اقترح مصطفى القرقوري التعجيل بإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، والعمل على إنشاء محطات تخزين وتكرير جديدة على غرارها لتأمين السيادة الطاقية، معتبرا أن توفر بنية تحتية وطنية للتكرير سيساهم بشكل مباشر في خفض التكاليف وتجنيب القطاع تقلبات الأسعار الدولية المفاجئة.
The post الحكومة تواصل دعم قطاع النقل .. والمهنيون يشتكون ضغط "التكاليف اليومية" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
