الحكومة تُفكِّك الكليات متعددة التخصصات وتُحدِث مؤسسات جامعية جديدة

يستعد مجلس الحكومة، غدا الخميس، للمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والمؤسسات الجامعية، والذي يتضمن مستجدات على مستوى خريطة الكليات متعددة التخصصات وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وإعادة تقسيمها وتفكيك هياكلها، الإضافة إلى إحداث مؤسسات جامعة جديدة.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي من المبرمج أن يتداول في مضامينه مجلس الحكومة ليوم غد الخميس، والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه يأتي إعمالا لأحكام القانون – الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي الرامية إلى تمكين الطلبة من فرص تكوينية متنوعة، وتحسين ظروف التحصيل العلمي، ومراعاة الإنصاف في التوطين الترابي للعرض التكويني، وكذا تجويد أداء المؤسسات الجامعية.

وأشارت المذكرة التقديمية عينها أن هذا المشروع مرسوم يهدف إلى تقسيم الكليات متعددة التخصصات وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة بوجدة لتصبح كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب إحداث مؤسسات جامعية جديدة.

وأورد مشروع المرسوم عينه أنه سيتم تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالحسيمة إلى 03 مؤسسات جامعية، مبرزاً أنها ستضم كلية العلوم القانونية والسياسية والمدرسة العليا للتكنولوجيا والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

وفي نفس الصدد، لفت المصدر عينه إلى تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى 04 مؤسسات جامعية، مؤكداً أنها ستضم كلية الاقتصاد والتدبير وكلية العلوم التطبيقية وكلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الآداب واللغات والفنون.

وبخصوص الكلية متعددة التخصصات بآسفي، أورد المشروع مرسوم عينه أنها ستقسم إلى 05 مؤسسات جامعية وهي كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير وكلية اللغات والآداب والفنون وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية العلوم التطبيقية.

وستقسم، وفق المصدر نفسه كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكل من فاس وتطوان وطنجة ومراكش وقلعة السراغنة إلى كليات للعلوم القانونية والسياسية وكليات للاقتصاد والتدبير.

وفي مستوى ثانٍ، أوضحت النسخة التي توصلت بها الجريدة من مشروع المرسوم أنه سيتم إحداث 3 مؤسسات جامعية جديدة، وهي المدرسة العليا لإدارة الأعمال Business School، تابعة لجامعة محمد الخامس وكلية الاقتصاد والتدبير وكلية العلوم والتقنيات بتاوريرت تابعتين لجامعة محمد الأول والمعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي بسطات، تابع لجامعة الحسن الأول.

ظهرت المقالة الحكومة تُفكِّك الكليات متعددة التخصصات وتُحدِث مؤسسات جامعية جديدة أولاً على مدار21.