الحكومة تدرس مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وإجراءات اعتمادها: دفتر شروط جديد لتدارك “النقائص” المسجّلة في المدارس الخاصة

درست الحكومة خلال اجتماعها، أول أمس الخميس، برئاسة الوزير الأول، السيد سيفي غريب، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، كما تناولت الحكومة بالدراسة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات العدل، والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، والثقافة والفنون، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والسياحة والصناعة التقليدية.
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة ملفات تخص عديد القطاعات على غرار التربية الوطنية، حيث تناول ملف اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، وكذا مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية، على مستوى ولاية الجزائر.
وفي البداية، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها. ويتعلق الأمر، خصوصا، بوضع دفتر شروط جديد يطبق على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، يحدد المتطلبات التربوية والفنية والإدارية الوطنية.
ويأتي هذا المشروع في إطار تدارك الاختلالات والنقائص التي تمت معاينتها ميدانيا، حيث يتضمّن دفتر شروط جديد يحدّد الالتزامات الإدارية والتقنية والبيداغوجية الواجبة على المدارس الخاصة. حيث سيخضع اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة لمتطلبات الخريطة المدرسية، كما تُلزَم هذه المؤسسات بتقديم تعليمٍ مطابقٍ للبرامج والمناهج الوطنية واحترام الثوابت الوطنية.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية، على مستوى ولاية الجزائر.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ برنامج تطوير وتحديث شبكة الطرق في العاصمة، الذي يهدف، أساساً، إلى تحسين انسيابية حركة المرور وإلى تعزيز قدرة شبكة الطرق الثانوية وربطها بالمحاور الهيكلية.
من جهة أخرى، وفي إطار مواصلة دراسة أوراق الطريق القطاعية 2026-2028، تناولت الحكومة بالدراسة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات العدل، والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، والثقافة والفنون، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والسياحة والصناعة التقليدية.
ع س