الحكومة: مخزون القمح يكفي 9.7 شهور والشعير 9.3 شهور

توقيع 10 اتفاقيات للاستثمار الزراعي وتوسيع مشاريع حصاد المياه ودعم الصناعات الغذائيةالحقيقة الدولية - أظهر تقرير الربع الأول للعام 2026 الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، أن مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح بلغت 9.7 شهور، فيما بلغت مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من الشعير 9.3 شهور، ضمن مؤشرات قطاع الزراعة والأمن الغذائي.وبحسب التقرير الذي أصدرته وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء ورصدته "المملكة"، بلغت قيمة القروض المقدمة ضمن المرحلة الأولى لتعزيز استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه في قطاع الزراعة 50 ألف دينار، فيما وصل عدد الاتفاقيات الموقعة للمستثمرين ضمن المرحلة الأولى للاستثمار الزراعي لأراضي الخزينة في الحماد والسرحان إلى 10 اتفاقيات.وأشار التقرير إلى توقيع 3 اتفاقيات ضمن مشاريع تنمية وتحفيز الصناعات الغذائية الزراعية، إضافة إلى اختيار 40 موقعاً لاستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في الزراعة وإعادة تأهيل مراعي البادية، فيما بلغ عدد طلبات الشمول المقدمة لتوسيع نطاق الحصاد المستدام لمياه الأمطار على مستوى المزرعة 4,126 طلباً.وفي ملف إدارة الموارد المائية، أوضح التقرير أنه جرى اختيار 40 موقع حصاد مائي ضمن مشروع إعادة تأهيل مراعي البادية باستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار، إلى جانب توسيع نطاق الحصاد المستدام لمياه الأمطار على مستوى المزرعة، حيث انتهت مرحلة تقديم طلبات الشمول في المديريات بواقع 4,126 طلباً، كما تم اعتماد أسس الشمول للعام 2026.وفي جانب تطوير التعليم الزراعي والتدريب المهني، تم توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع تحسين مهارات التوظيف داخل المزرعة وخارجها من خلال أنشطة التدريب على المهن المطابقة للوظائف بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.كما جرى تحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد الخطة التدريبية واعتماد المادة والمواضيع التدريبية، إضافة إلى وضع المواصفات الفنية لتنفيذ المدارس الحقلية وأنظمة التدريب الافتراضي المرتبطة بممارسات الزراعة الذكية مناخياً.وأشار التقرير إلى تنفيذ إجراءات لتشجيع التحديث والابتكار في قطاع الزراعة والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، من خلال تحديث المواصفة الفنية والمعايير الخاصة بالتقنيات الزراعية الموفرة للمياه، ومنح قروض للمزارعين ضمن المرحلة الأولى بقيمة 50 ألف دينار.وجرى تأسيس مركز للتلقيح الصناعي للمجترات الصغيرة، حيث تم تحديد موقع المركز وتجهيز المخططات، فيما وصل المشروع إلى مرحلة إعداد وثيقة التصاميم.وفي قطاع الصناعات الغذائية الزراعية، بيّن التقرير دعم مشاريع الاستثمار والتقنيات الزراعية والبحث والتطوير، من خلال تنمية وتحفيز الصناعات الغذائية الزراعية لأكثر من ثلاثين مزارعاً وثمانية مصانع سنوياً، حيث تم الانتهاء من مرحلة استقبال الطلبات للربع الأول من العام الحالي.كما تم توقيع اتفاقيات مع المستثمرين شملت شركة نعمة لصناعة الأعلاف في مدينة الموقر الصناعية، وشركة الأرض المقدسة للصناعات الغذائية في مدينة الحسين بن طلال التنموية بمحافظة المفرق، وشركة مكارم لتصنيع المواد الغذائية في محافظة المفرق.وفي جانب التسويق والترويج الزراعي، تمت مراجعة وثيقة عطاء إنشاء نظام رقمي لتتبع المنتجات الزراعية والغذائية من قبل اللجنة الفنية، إلى جانب إعداد الشروط المرجعية لعطاء الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية.وأوضح التقرير أنه تم تطوير الممارسات والخدمات المساندة من خلال تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للذباب المنزلي ومضافات السماد العضوي، حيث جرى تحديد مناطق مستهدفة لمكافحة الذباب المنزلي ومضافات السماد العضوي شملت لواء الأغوار الشمالية بمساحة 246 كم²، ولواء الشونة الجنوبية بمساحة 295 كم²، ولواء الأغوار الجنوبية بمساحة 771 كم²، كما جرت معالجة السماد باستخدام تقنية الأعداء الحيوية في مناطق مختلفة من المملكة.وفي ملف الأمن الغذائي، أشار التقرير إلى إنشاء والتشغيل الأولي لمرصد الأمن الغذائي والتغذية لمنطقة المشرق العربي، وعقد ورشة تعريفية بالمرصد الإقليمي للأمن الغذائي من قبل منظمة الأغذية والزراعة لضباط ارتباط دول الشرق الأوسط، كما جرى إعداد الخطة التنفيذية الخاصة بمشروع تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.وفي جانب التمويل الزراعي، تم تطوير حلول تمويل وتأمين مبتكرة لدعم استدامة القطاع الزراعي من خلال الاستثمار الزراعي لأراضي الخزينة في الحماد والسرحان، حيث جرى توقيع 10 اتفاقيات مع المستثمرين ضمن المرحلة الأولى من المشروع، إلى جانب الإعلان عن طرح المساحات المتبقية من المشروع للمرحلة الثانية للاستثمار.